محسن رهامی در گفت وگو با ایران اکونومیست درباره ضرورت وجود نگاه وفاق ملی برای کشور اظهار کرد: در این خصوص بیان سه نکته مهم لازم است؛ نخست باید به مفهوم قدرت در یک کشور و نظام سیاسی توجه نماییم. قدرت یک مفهوم پیچیده و چندبُعدی است و یک مفهوم ساده نیست. قدرت در یک کشور و نظام سیاسی متکثر است و در دست یک نهاد یا مقام یا قوه خلاصه نمی‌شود. در هر نظام سیاسی با توجه به تقسیمات و ویژگی‌های خاص آن نظام سیاسی، نوعی از تقسیم قدرت به نمایش درآمده است که این تقسیم قدرت در واقع تبلور ویژگی‌های درونی بسیار زیاد آشکار و نهان فرهنگ سیاسی و نظام سیاسی آن کشور است.
وی ادامه داد: دومین نکته مهم تحلیل وضعیت کنونی کشور است که نیازمند بحث مفصلی در جای خود می‌باشد. در این تحلیل هم وضعیت اقتصادی، نظامی، سیاست خارجی و همین‌طور وضعیت سیاست داخلی و وضعیت اجتماعی کشور و جریان‌ها و احزاب سیاسی باید تبیین شوند و البته باید تحلیلی کلی از وضعیت کلی معادلات جهانی هم داشت که عرض کردم این بحث بسیار مفصلی می‌طلبد ولی از مجموع نتیجه این تحلیل می‌توان به صورت خلاصه چنین گفت که وضعیت کنونی کشور ما نیازمند نوعی تجمیع تمامی قوای ملی در راستای پیش بردن اهداف و منافع ملی است.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: قصدم از بیان این نیاز ملی، بیان امری بحرانی یا وضعیتی خاص نیست بلکه هر کشوری دارای فراز و نشیب‌های گوناگونی مثلاً سیاسی، نظامی، اقتصادی یا اجتماعی است و این امر حتی مختص کشورهای در حال توسعه هم نیست مثلاً گاهی ما شاهد این امر هستیم که یک کشور توسعه‌یافته مثل ژاپن هم در برهه‌ای دچار رکود یا بحران اقتصادی می‌شود؛ طبیعی است در این شرایط باید تمام توان ملی مصروف آن موضوع شود و در این بُعد، آن کشور نیازمند نوعی همگرایی ملی می‌باشد یا مثلاً در دوره پیوستن یونان به اتحادیه اروپا که همراه با اصلاحات اقتصادی ارائه شده از سوی نهادهای اقتصادی اتحادیه بود، این اصلاحات اقتصادی نوعی نارضایتی اجتماعی در پی داشت و در این شرایط خاص طبیعی است که در این کشور، عبور از این مرحله، نیازمند برنامه ریزی ملی است.
رهامی افزود: سومین نکته هم که نباید از کنار آن گذشت و شاید مهمتر از مورد قبلی باشد، تحلیل مفهوم وفاق ملی است. ما باید برای ایجاد وفاق ملی، نخست یک نگرش جامع نسبت به مفهوم وفاق ملی داشته باشیم. مثلاً اگر مقصود از وفاق ملی یک امر حداقلی و در حد اتحادها و لابی گری‌های معمول باشد که در تمامی دنیا مرسوم است، مثلاً اینکه برای رأی آوردن وزرا در مجلس، فقط با تعامل گروه‌های موجود در مجلس بر این امر توافق شود که مثلاً در مجلسی چهار گروه سیاسی وجود دارد و برای رأی آوردن پنج وزیر، یک وزیر مورد رضایت هر یک از گروه‌های سیاسی و یک وزیر مورد نظر دولت معرفی شود؛ خب شاید یک نفر اسم این را وفاق بگذارد ولی طبعاً این یک وفاق ملی نیست بلکه این یک تعامل حداقلی تا لحظه رأی آوردن است و حتی بر فرض اینکه تمامی تعامل کنندگان بر سر قول و عهد خویش بمانند و هر یک فقط به گزینه مورد نظر خود رأی ندهد، این یک تعامل حداقلی است که بلافاصله پس از رأی آوردن وزرا، این اتحاد از هم می‌پاشد.
وی ادامه داد: اگر وفاق ملی را بر سر سیاست‌گذاری‌ها و اهداف کلان ملی تعریف کنیم، این نوعی وفاق ملی و راهگشا است. در این وفاق ملی فقط بحث بر سر اینکه چند وزیر رأی بیاورند خلاصه نمی‌شود بلکه بین تصمیم‌گیران امور کلان و سیاست‌گذاران و صاحبان واقعی قدرت سیاسی نوعی نگرش همسو برای پیش بردن اهداف ملی صورت گرفته است و رأی آوردن وزرا فقط بخش کوچکی از آن است و نشانه‌ای از آن است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه گفت: شرایط کنونی کشور نیازمند یک وفاق ملی حداکثری بر سر سیاست‌گذاری‌ها و اهداف کلان و بلندمدت ملی مبتنی بر منافع ملی و به نفع کشور و ملت است و با چنین وفاقی می‌توان با اتکا به قدرت درونی ملّی، اهداف امنیت و پیشرفت کشور را با قدرت پیش برد و امیدواریم که در این معنا نوعی وفاق ملی صورت گرفته باشد و کشور با قدرت به سمت اهداف خود پیش رود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که مجلس شورای اسلامی چه نقشی در تکمیل نگاه رئیس جمهور در راستای وفاق ملی دارد؟ تصریح کرد: مجلس یک جایگاه حقوقی دارد که در قانون اساسی مشخص است و طبیعی است با توجه به نقش حقوقی خویش در تعامل با دولت جایگاه مهمی دارد. در حال حاضر بحث رأی اعتماد به وزرا مطرح است و در مراحل بعد این تعامل در تصویب قوانین هم نقش دارد. نشانه‌های وجود وفاق ملی حقیقی و تعامل و همکاری واقعی مجلس و دولت در رأی اعتماد به وزرا و تصویب قوانین خود را نشان خواهد داد.
