به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، در جلسه علنی نوبت عصر دوشنبه (۲۹ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامههای فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: بخش حمل و نقل و ساختمان ۲۰ درصد از تولید ناخالص کشور (GDP) را به خود اختصاص داده است و ترانزیت، بانکرینگ، صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله ظرفیت های بالقوه بزرگ در تولید ثروت و تقویت مولفه‌های قدرت و امنیت پایدار از محل نقش آفرینی در عرصه بین الملل هستند و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این بخش‌ها، نقش اساسی در توسعه کشور و افزایش رفاه و رضایتمندی جامعه و ارتقای مولفه‌های قدرت کشور دارد.
جلال ایری افزود: البته وزارتخانه مزبور با چالش‌های اساسی مانند ناترازی بودجه عمرانی و آمار بالای طرح های نیمه تمام، سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، آمار بالای کشته در تصادفات جاده‌ای، فرسودگی و کمبود ناوگان و بهره وری پایین حمل و نقل روبرو است این درحالی است که در قوانین برنامه هفتم و سایر قوانین مربوطه تکالیف و اهداف کمی برای رفع این مشکلات تصویب شده است.
وی تاکید کرد: با این شرح، کمیسیون عمران به عنوان رکن اصلی مجلس شورای اسلامی در حوزه راه و ترابری، مسکن و عمران شهری و روستایی، با حساسیت عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تحقق اهداف و اجرای تکالیف قانونی را مورد پایش و مطالبه قرار می‌دهد. اکنون با انتخاب دکتر پزشکیان به ریاست جمهوری اسلامی ایران، فرزانه صادق مالواجرد برای تصدی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی معرفی شده است.
این نماینده مجلس درباره نتایج استعلامات بررسی صلاحیت صادق مالواجرد اظهار داشت: وی فارغ التحصیل مهندسی معماری از دانشگاه تهران است و از سطح کارشناسی تا معاونت معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی طی کرده و عمده فعالیتش در حوزه شهرسازی بوده است.
ایری ادامه داد: در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی، با توجه به گستردگی ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی و نظرات کارشناسی در ضرورت این تفکیک و اصلاح ساختار، صادق مالواجرد در جلسات مشترک با کمیسیون عمران نظر کارشناسی خود مبنی بر ضرورت این تفکیک و اراده خود برای پیگیری اجرای آن را اعلام کرد. تفکیک وزارت راه و شهرسازی از اولویت‌های کمیسیون عمران است و فرایند قانونی تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.
نماینده مردم کردکوی تاکید کرد: طبق ارزیابی کارشناسی معاونت نظارت که در اجرای ماده (۲۰۲) و به منظور پشتیبانی کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان انجام می‌شود، برنامه تکمیلی فرزانه صادق مالواجرد اهداف کمی «توسعه مسکن» و گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور» مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت را پوشش داده است.
ایری ادامه داد: توصیه می‌شود بر اساس راهبردها، روش‌ها و نحوه دستیابی به اهداف کمی قانونی، برنامه های وی برای دوره چهارساله تصدی پست وزارت راه و شهرسازی (در حد امکان به تفکیک سنوات) سنجش پذیر شود به نحوی که بتوان نسبت به پایش و ارزیابی میزان موفقیت آنها به صورت مستمر اقدام کرد.
این نماینده مجلس درباره اهم اهداف کمی قانونی که تحقق آنها از تکالیف وزارت راه و شهرسازی مورد مطالبه جدی و مستمر کمیسیون عمران است، گفت: شاخص‌های دسترسی به مسکن، کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، تولید صنعتی ساختمان، احداث حداقل ۴.۵ میلیون واحد مسکن شهری و روستایی و بازسازی حداقل ۵۰۰ هزار واحد بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، افزایش مساحت سکونتگاهی کشور، افزایش سالانه حجم ترانزیت، نوسازی ناوگان حمل و نقل، ارتقا سرعت سفر و سیر ریلی، ایجاد بنادر نسل ۳ و بالاتر و بانکرینگ از جمله این اهداف است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: گرچه در برنامه اولیه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی که در شرایط محدودیت زمانی ناشی از موعد قطعی شدن فهرست وزرا و اعلام به مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه شد، موارد بسیار مهمی مغفول مانده بود، اما فرزانه صادق مالواجرد بر اساس جلسات متعدد با کمیسیون و ارزیابی کارشناسی معاونت نظارت و با روحیه قابل تقدیر در پذیرش نظرات کارشناسی برای اجرای تکالیف قانونی، طی اصلاحیه ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ برنامه نهایی خود جهت اداره وزارت راه و شهرسازی را با لحاظ این موارد تکمیل و ارسال کردند. اکنون برنامه تکمیلی وی از نظر پوشش اهداف و تکالیف قانونی در سطح قابل قبول قرار دارد.
این نماینده مجلس درباره موضوع‌های مورد نظر که در برنامه تکمیلی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی وجود دارد، اظهار داشت: توسعه پارک‌های لجستیک، حمل‌ونقل ترکیبی و بنادر خشک، اجرای طرح های بزرگ اقتصادی ملی و پیشران، هاب کردن کشور در حمل و نقل هوایی، توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی، رقومی سازی طرح‌های جامع و تفصیلی و الکترونیکی کردن فرایند مجوزهای معماری و شهرسازی، تامین مالی طرح‌های توسعه مسکن بویژه مسکن محرومین، افزایش سرمایه بانک مسکن، بازنگری شناسنامه فنی، ملکی، تأمین مالی خرید هواپیما، سیر قطارهای باری به صورت برنامه‌ای، افزایش رقابت‌پذیری ترانزیت از مسیر ایران، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی، جبران خسارات وارد شده به جاده‌ها و تقویت جایگاه بین المللی کشور با استفاده از ظرفیت سازمان‌های شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله این برنامه ها است.
ایری در نتیجه‌گیری و نظر نهایی کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران با توجه به برگزاری جلسات متعدد و استماع توضیحات و تعهدات شفاهی فرزانه صادق مالواجرد در تکمیل برنامه ارسالی و توجه به سوابق مرتبط با وزارت راه و شهرسازی و موضع رسمی وی مبنی بر ضرورت تفکیک وزارتخانه مذکور و پیگیری آن و نیز تعهد به تحقق اهداف کمی و تکالیف قانونی، صلاحیت نامبرده را برای تصدی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تأیید می‌کند.
به گزارش ایران اکونومیست، ششمین جلسه بررسی صلاحیت، سوابق و برنامههای وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی عصر امروز دوشنبه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۳- به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۱۹۹ تن از نمایندگان آغاز شد.
نمایندگان در جلسه علنی امروز صبح برنامه‌ها و صلاحیت غلامرضا نوری وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی، امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری را بررسی کردند و قرار است عصر امروز برنامههای عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ، سیدمحمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و در صورت وقت کافی برنامه های حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بحث و بررسی شود.
مجلس شورای اسلامی تاکنون صلاحیت و برنامه های علیرضا کاظمی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، ستار هاشمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات، عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی، سید عباس عراقچی وزیر پیشنهادی امور خارجه، محمدرضا ظفرقندی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامرضا نوری وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی و امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری را در پنج جلسه گذشته بررسی کرده و نمایندگان موافق و مخالف برنامه های وزیران پیشنهادی به تشریح دیدگاههای خود پرداختند.
