به گزارش ایران اکونومیست، جمشید نورشرق، رئیس کمیته وضعیت بازیکنان در ارتباط با شکایت باشگاه پرسپولیس ازعلیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور اظهار کرد: با توجه به مستندات مالی ارائه شده از سوی باشگاه پرسپولیس و درخواست وکیل بازیکن مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناسی و هم‌چنین نظر به اختلاف دو طرف در محاسبات ناظر بر تشخیص و تعیین مطالبات بازیکن و مستنداتی که در این ارتباط ارائه کرده‌اند و ضرورت رسیدگی تخصصی موضوع و بررسی مستندات، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شد.
وی افزود: در این پرونده اساس موضوع در تشخیص موجه بودن یا نبودن فسخ قرارداد باشگاه پرسپولیس از سوی بیرانوند، بر این موضوع استوار است که آیا مطالباتی برای ایشان متصور است یا خیر؟ این موضوع امری تخصصی است و به لحاظ اختلاف اساسی دو طرف در این ارتباط و تفاوت اطلاعات ارائه شده از سوی آنان، اتخاذ تصمیم از سوی این کمیته منوط به ابراز نظر کارشناس مالی خواهد بود.
رئیس کمیته وضعیت بازیکنان اظهار کرد: کارشناس منتخب با بررسی مدارک ارائه شده در پرونده و هم‌چنین توجه به تمامی اطلاعات و مدارکی که دو طرف ارائه آن‌ها را لازم و ضروری می‌دانند و تطبیق پرداختی‌های باشگاه با مطالبات ادعایی و تفکیک پرداخت‌های قراردادی و پاداش‌های خارج از قرارداد در هر یک از فصول مسابقاتی، نسبت به ارائه نظریه کارشناسی اقدام خواهد کرد.
نورشرق اظهار کرد: در فاصله آخرین لایحه ارائه شده از سوی باشگاه در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۸ تا روز قبل که کمیته وضعیت بازیکنان تصمیم به ارجاع به کارشناسی گرفت، جلسات متعددی بین اعضا این کمیته تشکیل و در نهایت تصمیم گرفتیم که با توجه به اختلاف دوطرف در باب مسائل مالی و اعداد و ارقام مطرح در پرونده و به لحاظ ضرورت تفکیک پرداختی‌های انجام شده بابت حقوق از پاداش‌های قراردادی، نظریه تخصصی کارشناس مالی را اخذ کنیم.
