به گزارش ایران اکونومیست، علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ سهم مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت با در اخطاری قانون اساسی با استناد به اصول قانون اساسی اظهار کرد: همانطور که درباره مدارک تحصیلی وزرای پیشنهادی استعلام گرفته می‌شود، پیشنهاد می‌کنم که درباره لیست دارایی‌های وزرای پیشنهادی که پیشتر مسئولیت داشتند نیز استعلاماتی گرفته شود و در اختیار نمایندگان قرار بگیرد.
وی همچنین گفت: در پاره‌ای از موارد برنامه‌هایی که وزرای پیشنهادی دادن با برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد این در حالی است که آقای رئیس جمهوری تاکید کردن که برنامه ایشان برنامه هفتم توسعه است.
به گزارش ایران اکونومیست، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر سلیمی عنوان کرد: نمایندگان بر اساس اصل ۸۴ می‌توانند بر همه مسائل نظارت کنند اما همین نمایندگان قانونی را به تصویب رساندند و قوه قضائیه را مسئول رسیدگی به وضعیت دارایی مسئولان کردند. در کارتابلی که وزرای پیشنهادی برنامه‌های خود را بارگذاری می‌کنند، گزینه‌ای درباره چگونگی وضعیت دارایی آنها وجود دارد اما پاسخگویی به آن داوطلبانه است و وزرا از زمانی که مسئول شدند مکلفند اموال و دارایی‌های خود را در اختیار قوه قضائیه بگذارند.
