به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۸ مردادماه)، مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت.
فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اموراقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش کمیسیون درباره همتی گفت: رشد اقتصادی، اجرای برنامه هفتم توسعه، تامین اقتصادی کلان، تقویت ارزش پول ملی، توانمندسازی بخش خصوصی و سرمایه گذاری مولد در جهت رشد ملی از جمله دلایل تایید وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی است.
وی افزود: برنامههای وزیر پیشنهادی امور اقتصادی با اسناد بالادستی مطابق دارد و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در جهت ایمن سازی در برابر شوکهای ارزی در برنامههای وی مشهود است.
ادامه دارد...