احمد مهدوی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه بر اساس مصوبه جدید قیمت نرخ گاز خوراک ۷۰۰۰ تومانی برای شرکتهای پتروشیمی و گاز ۴۰۰۰ تومانی صنایع، برای پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ ملغی شد و وجاهت قانونی ندارد، اظهار کرد: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مهرماه سال گذشته حدود ۶۵۰۰ الی ۷۰۰۰ تومان بود که در کوارتر اول امسال به حدود ۴۰۰۰ تومان رسیده است، با توجه به ملغی شدن نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع، احتمال کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲ وجود دارد.
وی با بیان اینکه این موضوع با توجه به تحمیل بار مالی بسیار زیاد به شرکتهای پتروشیمی ناشی از این اقدام غیرقانونی امور حقوقی دولت و وزارت نفت، در دویست و نهمین جلسه هیأت مدیره به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: مقرر شد اقدامات حقوقی برای ابطال نامه‌های امور حقوقی دولت و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در دیوان عدالت اداری در دستور کار انجمن قرار بگیرد.
به گفته دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی پس از طرح دادخواست در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ارائه لوایح دفاعیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ رأی به ابطال نامه‌های مذکور داد.
مهدوی اظهار کرد: براین اساس مطالبات شرکت ملی گاز از شرکتهای پتروشیمی در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر مبنای قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت به ترتیب معادل ۷۰،۰۰۰ و ۴۰،۰۰۰ ریال ، فاقد وجاهت قانونی است.
