سخنگوي قوه‌قضائيه خبر داد
صدور حكم اعدام براي چهار متهم فساد بانکی
از 39 متهم مرحله اول پرونده، 4 نفر به اعدام و 2 نفر به حبس ابد محکوم شده‌اند
محکومیت مقامات دولتی به انفصال از خدمات دولتی
پرونده خاوری و جهرمی هنوز بررسی نشده است
دنیای اقتصاد - حامد صالح‌آبادی: سخنگوي قوه‌قضائيه از صدور حكم اوليه 39 متهم فساد بزرگ بانکی خبر داد و گفت که قاضی پرونده حکم را انشاء کرده و اکنون در مرحله تایپ است و بر اساس حکم بدوی صادر شده 4 تن از متهمان به اعدام و 2 تن به حبس ابد و سایر متهمین نیز به حبس های طولانی مدت محکوم شده‌اند.
به این ترتیب اولین سری احکام قضایی برای پرونده بزرگ‌ترین سوءاستفاده مالی تاریخ کشور که به پرونده 3000 میلیاردی مشهور شده بود، صادر شد. دادگاه فساد بزرگ بانکی از 29 بهمن 90 با برگزاری 15 جلسه به اتهامات 39 متهم رسیدگی کرد و در 26 تیرماه سال‌جاری، قاضی ختم رسیدگی بخش نخست پرونده را اعلام کرد. این پرونده دارای کیفرخواستی 12 هزار صفحه‌ای بود که در قالب 33 جلد به دادگاه فرستاده شد. هرچند هنوز رسیدگی به پرونده اتهامی محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی و محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات که دو بانک اصلی دخیل در این ماجرا بودند، صورت نگرفته است و این دو نفر احتمالا در بخش دوم دادگاه محاکمه خواهند شد.
پیش از این آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به کیفرخواست تهیه شده برای متهمان پرونده فساد بانکی گفته بود که «5 نفر از متهمان این پرونده حسب کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط(اعدام) در این خصوص شده است.» اما غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبری روز گذشته خود با اصحاب رسانه با اشاره به صدور حکم متهمان فساد بانکی تصريح كرد: قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده فساد بزرگ مالي در بخش نخست از پرونده كه داراي 39 متهم بود، براي چهار متهم حكم اعدام صادر كرده است.
وي افزود: اين حكم در مرحله تايپ است و ان‌شاالله پس از تايپ به محكوم‌عليهم و وكلايشان ابلاغ مي‌شود. سخنگوي دستگاه قضا از صدور حكم حبس ابد براي دو متهم ديگر اين پرونده خبر داد و اظهار كرد: بقيه متهمان به حبس‌هاي 25، 20 و 10 سال به پايين و رد اصل مال و جريمه نقدي معادل همان مبلغ محكوم شده‌اند. محسني اژه‌اي با اشاره به مستندات قانوني اين احكام از جمله قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي خاطرنشان كرد: در خصوص پولشويي هم مجازات پولشويي تعيين شده و بسياري از متهمان به پرداخت يك‌چهارم از مبالغ پولشويي محكوم شده‌اند. همچنين افرادي كه كارمند دولت و در سمت معاون وزير يا مديركل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزاي نقدي، به انفصال دائم از خدمات دولتي و رد مال محكوم شده‌اند. وي يادآور شد: دست‌نويس اين راي تا كنون به چند صد صفحه رسيده و هر برگ آنكه تايپ شود به طور رسمي ابلاغ خواهد شد تا مردم در جريان آن قرار بگيرند.
احكام پرونده فساد قابل تجديد نظرخواهي است
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالی مبني بر اينكه آيا حكم اعدام چهار نفر از متهمان پرونده فساد مالي قابل تجديدنظر است يا خير، گفت: احكام قابل اعتراض است و ديوان عالي كشور، مرجع رسيدگي آن است. بعد از قطعيت حكم، جزئيات و اسامي اعلام خواهد شد.
خبر جديدي از خاوري نيست
دادستان كل كشور درباره دستگيري خاوري نيز كه سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود، اظهار كرد: من اين موضوع را نمي‌دانم. هم دادستان تهران و هم وزارت امور خارجه پيگير اين مساله هستند. از پليس بين‌الملل و از طريق مسوولان كشوري كه متهم در آنجاست اين موضوع دنبال مي‌شود و فعلا خبر جديدي ندارم.
تكذيب بازداشت معاون پيشين مطبوعاتي وزارت ارشاد
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا بازداشت معاون اسبق مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به جرم جاسوسي صحت دارد يا خير؟ با طرح اين پرسش كه آيا «منظور شما معاون پيش از آقاي محمدزاده است؟» اظهار كرد: در مورد فردي كه بيان مي‌كنيد چنين چيزي صحت ندارد و اين موضوع تكذيب مي‌شود. همان خبرنگار مجددا پرسيد: آيا بازداشت يكي از معاونان پيشين وزارت ارشاد را تاييد مي‌كنيد؟ محسني اژه‌اي گفت: من چنين چيزي نشنيده‌ام.
شرايط دو کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری تغيير نمي‌كند
سخنگوي قوه‌قضائيه در مورد رايزني‌هايي براي آزادي دو کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 كه سوال يكي از خبرنگاران بود، تصريح كرد: اينكه افراد بخواهند خلاف قانون و مقررات كاري را انجام دهند از هيچ‌كس پذيرفته نيست، ولي در مورد اين دو نفر بر فرض اينكه رايزني‌هايي صورت گيرد، امكان آزادي‌شان نيست زيرا كساني كه ظلم عظيم و ناامني را ايجاد كرده‌اند، اين‌طور نيست كه هر كسي رايزني كند جواب مثبت به آن بدهيم.
اين خبرنگار مجددا از دادستان كل كشور پرسيد كه برخي رسانه‌ها اعلام كرده‌اند كه افراد اصولگرا رايزني‌هايي را براي آزادي اين دو فرد انجام مي‌دهند؛ آيا صحت دارد؟ سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: من چنين چيزي نشنيده‌ام؛ ولي اين دو فرد در منزل خود هستند و شرايط تغيير نمي‌كند.
برخورد با عوامل گراني و محتكران
سخنگوي قوه‌قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص برخورد دستگاه قضايي با عوامل گراني و محتكران اظهار كرد: بيش از 30 سال است كه مردم ما در تحريم و فشار قدرت‌هاي بزرگ و سلطه‌طلب هستند و دشمن اين فشارها را در ماه‌هاي اخير زيادتر كرده است و نظام جمهوري اسلامي ايران و مردم از اين وضع سربلند بيرون خواهند آمد؛ همان‌طور كه در جنگ با دشمنان توانستند آنها را شكست دهند.
محسني اژه‌اي ادامه داد: اين بسيار بد است كه زماني كه مردم تحت فشار هستند، افرادي بخواهند ارزاق مردم را نگه دارند تا سود بيشتري ببرند. رسيدگي به بخشي از اين موضوع عمدتا در اختيار دولت است، ولي اگر مراجع ذي‌ربط گزارش بدهند يا احيانا خود دستگاه‌هاي نظارتي قوه‌قضائيه گزارش بدهند يا حتي اگر گزارش‌هاي مردمي باشد، قطعا با كساني كه در اين مقطع زماني مرتكب جرايم بشوند حتما برخورد خواهيم كرد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد بدهكاران مهريه و ديه تصريح كرد: در اين خصوص بحث جدي حقوقي و شرعي صورت گرفت و بخشنامه‌اي به دادگاه‌ها ارائه شد كه داراي چندين بند است. يكي از بخش‌هاي آن اين است كه اگر دارايي فرد محرز است، دادگاه از مال وي برداشته و بدهي را بدهد ولي اگر احراز نشد او را در مرحله نخست زنداني كنند و موضوع را مورد بررسي قرار دهند.
تشكيل پرونده براي يك بانك در شهر ري
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا خبر منتشر شده در خصوص تخلفات مالي يكي از مديران بانكي در شهر ري صحت دارد يا خير، خاطرنشان كرد: اجمالا تا اينجا اطلاع دارم كه پرونده‌اي در مورد بانك تشكيل شده و افرادي تحت تعقيب قرار گرفته‌اند، اما اينكه مبلغ به چه ميزان بوده خبري ندارم. خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه هيات نظارت بر صندوق توسعه ملي به خاطر تغيير شيوه اداره اين صندوق به ديوان عدالت شكايت كرده است و از وضعيت اين پرونده پرسيد كه سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ گفت: من در اين رابطه اطلاعي ندارم.
نامه حمایت وزرا از رحیمی را ندیده‌ام
وي در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا از سوي وزرا و در حمايت از محمدرضا رحيمي نامه‌اي به قوه‌قضائيه صادر شده است يا خير، گفت: براي من كه چنين نامه‌اي نيامده است. اين نامه‌ها كم و بيش وجود دارد؛ ولي من در سايت‌ها چنين چيزي ديده‌ام و خودم چنين نامه‌اي در قوه‌قضائيه نديده‌ام.
