به گزارش ایران اکونومیست، علی حسین رعیتی فرد در نشست تبیین کارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه ساله دولت سیزدهم اظهار کرد: حوزه روابط کار تنظیم گر روابط کارگر و کارفرماست و به نوعی به عنوان ضلع سوم تکمیل کننده و روان کننده حوزه کار و تولید کشور به شمار می رود. یکی از موضوعات مهم در حوزه روابط کار سه جانبه گرایی است و اعتقاد ما به اصل سه جانبه گرایی از این جهت است که باید نظر شرکای جتماعی خود را در تصمیم سازی و تصمیم گیری داشته باشیم.
وی با اشاره به نقش تاثیرگذار شرکتی اجتماعی در حوزه حکمرانی کشور، افزود: اصلی ترین حوزه سه جانبه گرایی، شورای عالی کار است که موضوع دستمزد را هر سال مشخص می کند و پس از آن حوزه ایمنی و صیانت از نیروی کار و نظام حقوقی و قضایی که بحث رسیدگی به مراجع حل اختلاف کار در زمینه کارگر و کارفرماست.
معاون روابط کار وزیر کار در ادامه از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به عنوان یکی دیگر از حوزه های مربوط به روابط کار نام برد و گفت: این طرح در راستای ایجاد عدالت مزدی در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر اجرایی و عملیاتی میشود تا همه کارگران بر اساس توانمندی و مهارت خود از عدالت مزدی بهره مند شوند.
رعیتی فرد در عین حال از کاهش آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در ابتدای دولت مردمی و در جریان دوران کرونا، تعداد مقرری بگیران ۲۴۰ هزار نفر بود که تا پایان سال گذشته به ۱۵۸ هزار نفر رسید و کسانی که توانمند بودند آموزش‌های لازم را دیدند و به محیط کار برگشتند.
