به گزارش ایران اکونومیست از وزارت بهداشت، بهروز رحیمی با بیان این مطلب افزود: براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریورماه ۱۴۰۱، وزارت بهداشت موظف بود برای ارتقای نظام سلامت بر طبق سیاست‌های کلی سلامت و روزآمدی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی حوزه سلامت، برنامه‌ای تدوین کند. از این رو بر اساس تدابیر وزیر بهداشت، کمیته راهبری تدوین پیش نویس برنامه هفتم در معاونت توسعه و دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایجاد شد.
وی افزود: در سه سال اخیر در مجموع ۲۴۰ جلسه سیاستگذاری، فنی و موضوعی در سطوح مختلف نظام سلامت و نظام برنامه ریزی به خصوص سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های بهداشت و آموزش مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گفته وی، در جلسات متعدد بین بخشی و درون بخشی چندین بار پیشنهادات بخش سلامت بازنگری شد تا در نهایت در برنامه هفتم توسعه ۸۵ ماده، بند، جزء و تبصره که به طور مستقیم به حوزه سلامت مرتبط بود به تصویب کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی رسید.
رحیمی گفت: وزارت بهداشت با ایجاد ارتباط با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با ابهامات و سوالات مطروحه در حوزه سلامت پاسخ‌های مناسب را ارائه کرد. بر اساس تحلیل انجام شده روی قانون مصوب، حدود ۲۲۴ تکلیف در رابطه با حوزه سلامت و وزارت بهداشت در قانون وجود دارد که باید برای اجرای آنها برنامه ریزی عملیاتی صورت گیرد.
این مقام مسئول افزود: قانون نهایی همه نظرات وزارت بهداشت را تامین نکرد اما موضوعات مهمی که در برنامه هفتم آمده است، می‌تواند راهگشای نظام سلامت در پنج سال آینده باشد. موضوعاتی مانند تامین پایدار منابع مالی، تدارک خدمات مناسب برای مردم، سلامت الکترونیک، نیروی انسانی سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی و توسعه آموزش و پژوهش حوزه سلامت در برنامه به خوبی دیده شده‌اند.
معاون وزیر بهداشت گفت: در حوزه اجرا، وزارت بهداشت از چند ماه پیش با تشکیل دبیرخانه اجرایی سازی برنامه هفتم در دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی فعالیت خود را آغاز کرده است. بررسی علمی علل عدم اجرای کافی برنامه‌های گذشته، استخراج همه تکالیف مندرج در برنامه هفتم، تعیین معاونت اصلی و همکار برای اجرای هر یک از تکالیف، بررسی نحوه تامین مالی برنامه‌ها، توجه به تکالیف تولیتی وزارت بهداشت مانند کنترل عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ازجمله برنامه‌های این حوزه است.
رحیمی افزود: اکنون کارشناسان این وزارتخانه در حال تعیین شاخص‌ها و برنامه زمان‌بندی سالیانه و برش‌های استانی تکالیف هستند و از امسال اجرا و نظارت بر برنامه هفتم توسعه از طریق برنامه عملیاتی سالیانه و سامانه راهبری نظام سلامت اتفاق خواهد افتاد و ما در هر لحظه می‌توانیم میزان پیشرفت برنامه‌ها را به صورت آنلاین پایش کنیم.
به گزارش ایران اکونومیست، رئیس مجلس شورای اسلامی ششم تیرماه جاری در نامه‌ای به محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را به دولت ابلاغ کرد.
