به گزارش ایران اکونومیست بنا به نظر مقام معظم رهبری، باید کشور از درون بجوشد، تولید، اقتصاد، آینده را باید از درون کشور تامین کرد، ملت ایران، ملت با استعدادی است هم ذخایر انسانی ما بی نهایت است هم ذخایر طبیعی.
توجه ونگاه درونی به توانمندی های داخلی برای رفع نیازها و مسائل کشور ما را به خودکفایی و عدم وابستگی و استقلال در بخش های مختلف کشور می رساند.
با توجه به اینکه کشور درآستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، یکی از شاخصه های اصلی رئیس جمهوری آینده معتقد بودن به توانمندی های داخلی و استفاده از منابع، در جهت رشد و پیشرفت کشوراست. رئیس جمهوری آینده این موضوع را باید یک سیاست عمومی در عرصه حل مسائل کشور در زمینه های مختلف بداند و لازمه ی این نگاه آن است که شناخت درست و کافی نسبت به ظرفیت ها، منابع، زیست بوم، امکانات، مسائل و موانع کشور داشته باشد.
ارتقای اقتدار ملی به رشد و توسعه مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، نظامی، علمی، اجتماعی و فرهنگی و... بستگی دارد ما در این مجال به پاره ای از آن می پردازیم.
اقتصادی
_ بی اثر کردن و رفع تحریم ها
در شرایطی که وضع اقتصادی با مشکلاتی مواجه است که به نحوی با تحریم ها گره خورده است، معطل کردن اقتصاد کشور در به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع تحریم ها راه حل برون رفت از این مسئله نیست هر چند ظرفیت های خارجی و برداشته شدن تحریم ها نقش مهمی در حل مشکلات کشور داشته اما بنا به نظر مقام معظم رهبری تحریم ناپذیر شدن باید یکی از اولویت های استراتژیک اقتصادی ایران محسوب شود، ایشان تاکید کردند که: « کلید حل مشکلات کشور در لوزان، ژنو و نیویورک نیست در داخل کشور است.
_ تمرکز بر اقتصاد تولید محور به جای تجارت محور
اقتصاد ایران برای رسیدن به یک اقتصاد مولد و مقاوم نیاز دارد تا تولید داخل را محور فعالیت خود قرار دهد. این موضوع به معنای نفی تجارت یا کم اهمیت انگاشتن آن نیست بلکه به منزله ی آن است که آن وجه از تجارت که مرتبط با صادرات می شود باید به افزایش تولید و بالا بردن بهره وری در کشور بینجامد.
از مزایای حمایت از توان و تولید داخلی می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:
1-حفظ مشاغل موجود در بخش های تولیدی
2-گسترش و ایجاد مشاغل جدید به واسطه فراهم شدن تقاضای جدید برای محصولات موجود
3-کاهش نرخ بیکاری
4-جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و جلوگیری از تعدیل نیرو
5-گسترش چرخش تولید به صورت مستقیم و جلوگیری از افزایش واردات غیر ضروری به صورت غیر مستقیم
6-رقابتی شدن فضای کار
7-به کارگیری سرمایه های خرد و کلان آحاد جامعه و امکان سرمایه گذاری در بخش های تولیدی با مشارکت مردم
8-افزایش توان مالی و اعتباری کشور و هدایت نقدینگی به سمت تولید
9-جلوگیری از خروج ارز از کشور
_عدم وابستگی به اقتصاد وابسته به نفت و دلارهای نفتی
آنچه موجب آسیب پذیر شدن اقتصاد ایران شده وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت و گاز است و هر قدر دولت ها بتوانند این وابستگی را کم کنند یعنی سهم درآمد های غیر نفتی را افزایش بدهند، آن وقت در صورت تحریم یا بروز مشکلات خارجی، دولت در ایفای وظایف اقتصادی خود دچار مشکل نخواهد شد.
_ثبات اقتصادی
رئیس جمهوری باید به کمک همه دستگاه های دولتی تدابیری بیندیشند تا تلاطم شاخص های اقتصادی به ثبات برسد تا فرصت سرمایه گذاری که لازمه جهش تولید است با مشارکت مردم صورت پذیرد.
سیاست خارجی
مناسبات و مبادلات خارجی با هدف تقویت و گسترش قدرت ملی و بهره گیری از چند جانبه گرایی به عنوان ابزاری محوری برای پیشبرد اقتصادی و استفاده از ظرفیت های منطقه ای و سیاست همسایگی انجام بشود. استفاده از تجربه های مثبت و منفی گذشته چراغ آینده باشد.
برخی از مزایای این نوع نگاه در سیاست خارجی عبارتند از:
1-مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و اروپا
2-سیاست همسایگی با تکیه بر ایجاد همگرایی بومی و منطقه ای
3-عضویت در پیمان های خارج از بلوک غرب
4-جذب سرمایه های کشورهای همسو و همسایه و استفاده از ظرفیت شرکای تجاری و راهبردی
5-تقویت منابع ارزی
فرهنگ
ایران کشوری پهناور و دارای ظرفیت فرهنگی و قومی متعدد است که در عین کثرت دارای وحدت است .در مسئله فرهنگ رئیس جمهوری آینده باید از همه ظرفیت های متکثر داخلی در جهت انسجام و تقویت هویت ایرانی- اسلامی بهره ببرد.
در فرآیند جهانی سازی که ملت ها به سمت هضم شدن در یک نگاه کلی و جهانی می روند، خودآگاهی تاریخی می‌تواند هویت ساز باشد. سیاست گذاری در پرداخت به هویت گرایی و آگاهی تاریخی، ایران قوی به لحاظ فرهنگی خواهد ساخت. این مهم در عرصه های اندیشه، تاریخ، هنر، موسیقی، فیلم و ورزش می‌تواند متجلی شود.
برخی از عرصه هایی که می‌توان در این موضوع انتظار داشت:
آگاهی تاریخ و هویت گرایی در مقابل جهانی سازی
2-هنر و وطن دوستی و اخلاق گرایی
3-ورزش و انسجام ملی
4-توجه به موسیقی نواحی
5-چند جانبه گرایی و همکاری های منطقه ای و بین المللی
برنامه هفتم توسعه که در دولت سیزدهم طرح و توسط مجلس یازدهم تصویب شده است راهگشای رئیس جمهوری بعد خواهد بود و الزام به انجام آن می‌تواند مسیر رشد و پیشرفت کشور را از کندی در تصمیم گیری و تشتت در آن دور کند.
مقام معظم رهبری در این زمینه تاکید داشتند که : «تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.»
