به گزارش ایران اکونومیست، وزیری، نماینده دادستان در دادگاه منافقین در برنامه جهان‌آرا شبکه افق، گفت: چرایی تشکیل این پرونده برای رسیدگی به رفتارهای مادی مجرمانه افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز این گروهک بوده که سیاست‌های جنایی را تعیین و تامین مالی تروریسم می‌کردند.
وی با بیان اینکه کشورهای غربی برای این سازمان شخصیت حقوقی قائل هستند، چون به این گروهک به چشم یک پیمانکار نگاه می‌کردند، اظهار کرد: همه متهمان پرونده در برهه کنونی در خارج از کشور حضور دارند.
وزیری با تاکید بر اینکه هم در دادسرا و هم در دادگاه مُرّ قانون نسبت به این افراد رعایت شده است، بیان کرد: در طول انجام تحقیقات مقدماتی یکسری معاضدت‌های قضایی با کشورها صورت پذیرفت و اعلان قرمز انجام شد؛ اگرچه دولت‌های غربی کارشکنی کردند، اما حمله پلیس آلبانی و پلیس فرانسه به مقر این گروهک نتیجه این اقدامات قانونی است.
نماینده دادستان در دادگاه منافقین در بخشی دیگر با اشاره به اینکه «امیدواریم با توجه به زحماتی که بر روی این پرونده کشیده شده یک سند قضایی محکم حاصل شود که هم قوانین داخلی ما این سند قضایی را حمایت می‌کنند و هم خصیصه‌هایی که غربی‌ها برای یک گروه تروریستی در نظر گرفتند در آن گنجانده شده است»، گفت: ما می‌توانیم از ظرفیت پلیس اینترپل استفاده کنیم؛ امیدواریم در بستر قانون این افراد و تروریست‌ها را مسترد کنیم.
