دو چهره متفاوت بودجه پایتخت

ایران اکونومیست- نقطه قوت لايحه، كاهش جزئي درآمدهاي ناپايدار است، اما سهم يك‌سومي هزينه‌هاي ضروري - نگهداشت شهر- از رقم بودجه و اختصاص مابقي منابع به پروژه‌هاي عمراني، بودجه را دوچهره‌ای كرده است. شهرداري چهره بودجه را توسعه‌اي مي‌داند؛ اما كارشناسان ماهيت برخي پروژه‌هاي عمراني را مغاير اولويت‌هاي پايتخت توصيف مي‌كنند.



لايحه دخل‌وخرج سال94 تهران با رشد كم‌سابقه تك‌رقمي تحويل شوراي‌شهر شد

  محمدباقر قاليباف ديروز هنگام تحويل لايحه بودجه سال94 شهرداري به شوراي‌شهر، از دو روي كاملا متفاوت «مخارج اداره پايتخت» پرده‌برداري كرد. شهرداري تهران دخل‌وخرج سال آينده اين كلان‌شهر را به‌خاطر پيش‌بيني تداوم ركود مسكن، با اعداد و ارقامي «كم‌سابقه» تدوين كرده طوري كه مبلغ كل بودجه پايتخت در سال94، بعد از سه سال رشد جهشي، تنهامعادل 8/9درصد نسبت به امسال افزايش پيدا كرده است. همان‌طور كه «دنياي‌اقتصاد» هفته گذشته از احتمال تدارك بودجه 17 هزار و 400 ميليارد توماني در شهرداري خبر داد، ديروز لايحه‌اي به ارزش 17 هزار و 460 ميليارد تومان توسط شهردار به اعضای شوراي شهر ارائه شد. شهرداري تهران زمستان سال92 به‌خاطر تصوري كه آن زمان در بازار مسكن بابت سرايت «رونق ساخت‌وساز» به سال بعد وجود داشت، رقم بودجه93 را خوش‌بينانه تنظيم كرد و 6/51درصد افزايش داد. اما در حال‌حاضر كه افت شديد قيمت مسكن، فعاليت‌ بسازوبفروش‌ها را در پايتخت به نصف پارسال رسانده، شهرداري با بودجه‌ريزي محتاطانه، رقم بودجه94 را کمتر از 10درصد زياد كرده است.


در 9 ماه اول امسال، فقط 65درصد منابع مصوب بودجه93 تهران محقق شده و اين به معناي كسري درآمد ناشي از افت ساخت‌وساز است. اين در حالي است كه در سال‌هاي 90 تا 92، رونق ساختمان‌سازي، 100درصد بودجه تهران را سه ماه مانده به پايان سال، تامين مي‌كرد و حتي منجر به ارائه متمم در دي‌ماه مي‌شد. اما امسال فعلا نه‌ خبري از متمم است و نه چشم‌اندازي براي اضافه‌درآمد وجود دارد.
قاليباف روز گذشته در صحن شورا، با تاكيد بر شرايط خاص «ماليه‌تهران» و تاثيري كه از ناحيه ركود مسكن بر منابع مالي اداره شهر وارد آمده است، از برنامه‌ريزي براي «بازآرايي مالي» دخل‌وخرج پايتخت از ابتداي سال آينده خبر داد.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، آنچه شهردار تهران از آن خبر داده، تدوين «انقباضي» بودجه سال آينده و «جدايي» هر چند جزئي از وابستگي شهرداري به منابع لغزان ساختماني است.
بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» از محتواي لايحه بودجه سال94 شهرداري تهران نشان مي‌دهد: سهم درآمدهاي ناپايدار–انواع عوارض دريافتي از ساخت‌وساز- در بودجه سال آينده شهرداري از 57درصد امسال به 52درصد كاهش پيدا كرده است. از كل بودجه 15 هزار و 845 ميليارد توماني امسال شهرداري تهران، حدود 9 هزار ميليارد تومان، به شكل درآمد حاصل از عوارض ساخت‌وساز بود. با اين حال، كاهش 5واحد درصدي سهم اين نوع منبع مالي در لايحه94، به معناي عدم افزايش ريالي اين درآمد در سال آينده است.
از سوي ديگر، سهم «درآمدهاي نقدي» از 6/49 درصد در بودجه 93 به 63 درصد در لايحه بودجه 94 افزايش يافته و سهم «درآمدهاي غيرنقدي» از 4/50 درصد به 37 درصد رسيده است. درآمدهاي غيرنقدي شهرداري از دو محل «فروش املاك» و «تهاتر امتياز تراكم با طلب پيمانكاران شهرداري» حاصل مي‌شود و چون پيش‌بيني مي‌شود ركود مسكن در سال آينده، قيمت فروش ملك و تقاضا براي دريافت امتياز تراكم را زياد نمي‌كند، در نتيجه سهم درآمد غيرنقدي سال94 كاهش يافته است.
اما روي ديگر اين لايحه، دو چهره متفاوت آن است. اظهارات ديروز قاليباف نشان داد: هزينه‌هاي واقعي شهر تهران، يك‌سوم رقمي است كه تحت عنوان مخارج پايتخت در بودجه گنجانده مي‌شود. شهردار روز گذشته اعلام كرد: كل هزينه‌هاي شهر تهران 5 هزار و  150 ميليارد تومان است كه اگر نظر دولت، تعطيلي ساخت‌وسازها باشد، با توجه به درآمدهاي پايدار حداقل 7 هزار و 400 ميليارد توماني، مي‌شود به راحتي آن را تامين كرد.
آنچه قاليباف به آن اشاره مي‌كند، هزينه واقعي اداره پايتخت است كه شامل «حقوق و دستمزد پرسنل شهرداري و همچنين هزينه نگهداشت شهر» مي‌شود. اما دو‌سوم ديگر هزينه‌ها –مابه‌التفاوت 5100 تا 17460 ميليارد- مربوط به پروژه‌هاي عمراني  می‌شود که شهرداری به زعم خود با نگاه «توسعه شهر» آنها را اجرایی می‌کند. این در حالی است که گروهی از کارشناسان با انتقاد از ماهیت نیمی از درآمدها و دو سوم هزینه‌های بودجه تهران،‌شخصیت بودجه را مغایر اولویت‌های اصلی و زیست‌محیطی شهر و به نوعی،‌«هزینه‌زا» برای آینده پایتخت توصیف می‌کنند. اما در عین حال مدیریت شهری تهران با دفاع از محتوای این لایحه، شخصیت بودجه را توسعه ای می‌داند. اشاره قاليباف به آمادگي شهرداري براي تعطيل كردن ساخت‌وسازها، دنباله موضوعي است كه وزير راه‌وشهرسازي اوايل امسال بابت اداره شهر به بهاي فروش شهر، مطرح كرد و خواستار توقف «تراكم‌فروشي» و طبيعي‌شدن روند ساخت‌وساز شده بود.  اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور معتقدند: مديريت شهري تهران به‌واسطه درآمدهايي كه از محل صدور مجوز تراكم و تغيير كاربري براي ساخت‌وساز به‌دست مي‌آورد، شهر را با اجراي انبوه پروژه‌هايي نظير اتوبان، بزرگراه و ...، به كارگاه عمراني تبديل كرده است.  
هم‌‌اكنون موضوع «اختصاص دو سوم مخارج بودجه شهرداري به پروژه‌هاي توسعه‌اي و عمراني شهر»، محل اختلاف‌نظر دولت و مديريت‌شهري تهران است. شهرداري تاكيد دارد، تهران بايد توسعه پيدا كند اما مقامات شوراي عالي شهرسازي اين نحوه توسعه را با مدل مطلوب و مورد نياز پايتخت، مغاير عنوان مي‌كنند. در اين باره، بررسي‌ها نشان مي‌دهد: اولويت تهران در حوزه «توسعه»، افزايش امكانات حمل‌ونقل عمومي نظير مترو و ناوگان اتوبوسراني است تا بتوان آلودگي سمي هوا و ترافيك به‌عنوان دو معضل اساسي پايتخت را مهار كرد.
به‌رغم اين اولويت، اما برخي پروژه‌هاي عمراني و شهري تهران از جمله احداث اتوبان، در جهت افزايش مسيرهاي تردد خودروهاي شخصي تعريف مي‌شود. كارشناسان در انتقادهاي خود به بودجه سنگين شهر تهران، تاكيد مي‌كنند: ماهيت آن بخش از درآمدهايي كه نيمي از منابع مالي شهرداري را تامين مي‌كند، چون به ساخت‌وساز وابسته است، خود براي شهر «هزينه‌زا» است چرا كه برخي از همين ساخت‌وسازهاي بزرگ‌مقياس به‌واسطه تخريب باغات، تبديل ارتفاعات شهر به برج‌هاي محدودكننده جريان هوا و در نهايت افزايش تراكم جمعيتي، محيط‌زيست شهر را مخدوش مي‌كند. بنابراين، شايد نيازي به درآمد هزينه‌زا براي پوشش هزينه‌هاي برخي پروژه‌هاي توسعه‌اي نباشد.
اين كارشناسان از طرفي تاكيد مي‌كنند: در تعريف پروژه‌هاي عمراني در شهر تهران، بايد توسعه بزرگراه‌ها كه محرك ترافيك و افزايش تقاضاي سفر با خودروهاي شخصي است، كاملا متوقف شود و فاز پروژه‌هاي شهري كاملا بر توسعه حمل‌ونقل عمومي متمركز شود. گفته مي‌شود، در سال‌هاي اخير، اين مرزبندي وجود نداشته به‌گونه‌اي كه مثلا در سال 92 حدود 1300 ميليارد تومان از رديف بودجه ناوگان حمل‌ونقل عمومي، براي تامين مالي اتوبان و تونل هزينه شده است.
با اين حال، اطلاعاتي كه روز گذشته شهردار تهران ارائه كرد، مشخص مي‌‌کند: سهم اعتبارت عمراني از 66 درصد در بودجه امسال به 51 درصد كاهش يافته است. قاليباف تاكيد كرد: در سال آينده، صرفا پروژه‌هاي داراي قابليت افتتاح تا پايان 94، دست گرفته مي‌شود. اما به‌رغم اين تاكيد صريح، علامت نامفهومي در ارقام اوليه لايحه وجود دارد كه مي‌تواند از خيز دوباره براي تعريف پروژه‌هاي عمراني جديد باشد. در اين لايحه اعتبار خريد املاك معارض، 64 درصد افزايش يافته است؛ با توجه به اينكه قيمت ملك در يك‌سال گذشته در حد  2 تا 3 درصد افزايش يافته، تقويت بودجه خريد املاك معارض مي‌تواند به معناي افزايش حجم خريد اين املاك در سال آينده به منظور اجراي پروژه‌هاي جديد باشد. قاليباف ديروز با انتقاد از سقوط سهم مالي دولت در شهر تهران، بابت عدم پرداخت مطالبات شهرداري از دو محل رديف بودجه كل‌كشور و كمك‌هاي دولتي گلايه كرد و گفت: ميزان مشاركت دولت در تامين مخارج اداره شهر تهران از 30 درصد در ابتداي سال 84 به 3 درصد در سال جاري رسيده است.

 تشریح ابعاد «احتیاط» در بودجه
محمدباقر قالیباف شهردار تهران دیروز در صحن علنی شورای شهر همزمان با ارائه لایحه پیشنهادی بودجه سال 94 معادل 17 هزار و 460میلیارد تومان به تشریح ویژگی‌های آن پرداخت.
او شرایط خاص اقتصادی کشور و حاکمیت رکود سنگین ساخت‌وساز در پایتخت را دو عاملی عنوان کرد که باعث شده بودجه سال آینده شهر تهران با طعم احتیاط نوشته شود. تاکید ویژه شهردار تهران بر اثرگذاری رکود ساخت‌وساز در تحقق درآمدهای سال جاری و پیشنهاد بودجه انقباضی برای سال آینده به دلیل پیش‌بینی ادامه رکود بخش مسکن در حالی بود که پیش از این علیرضا نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اثرگذاری این رکود بر تحقق درآمدها و بودجه‌نویسی سال آینده شهرداری تهران را کاملا رد کرده بود.
قالیباف در توضیح چرایی افزایش حدود 10 درصد بودجه سال 94 گفت: از یکسو آغاز سال اول برنامه آغاز سال اول برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران و توجه جدی به فراهم ساختن الزامات و ترتیبات نهادی مورد نیاز برای اجرای این برنامه و از سوی دیگر پیش‌بینی ادامه رکود در عرصه ساخت و ساز در شهر تهران و تاثیر آن بر درآمدهای شهرداری تهران و لذا پیش‌بینی عدم تحقق درآمدهای مورد انتظار برای سال دوم برنامه ناشی از رکود شدید در عرصه ساخت‌و‌ساز به ناچار شرایط خاصی را در شهرداری تهران در اداره امور شهر تحمیل کرده است .
او از تحقق 65 درصدی بودجه سال جاری در 9ماه نخست سال 93 خبر داد و گفت: در تدوین لایحه بودجه سال آینده ویژگی‌هایی قرار گرفته که آن را از بودجه سال‌های گذشته شهرداری تهران متمایز می‌کند. مدیریت اثربخش منابع موجود با اولویت‌بندی پروژه‌های سرمایه‌ای، توجه ویژه به توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش اعتبارات توسعه خطوط مترو از جمله وجه تمایزهای این لایحه پیشنهادی بود که شهردار تهران از آنها نام برد. البته به گفته برخی از اعضای شورای شهر تاکید ویژه بر توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و متروی شهری در ردیف‌های بودجه‌ای از نکاتی بود که در زمان تصویب بودجه سال جاری نیز به آن توجه شده بود. از این رو شورای شهر با افزایش ردیف بودجه توسعه مترو موافقت کرد، اما در ماه‌های اخیر برخی از اعضا از اختصاص حدود 700 میلیارد تومان از اعتبارات این بخش به سایر بخش‌ها خبر داده‌اند.

 خلاصه بودجه 94 شهرداری
قالیباف در بخشی از صحبت‌های خود به اولویت‌های بودجه پیشنهادی سال آینده اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز برای هزینه‌های پرسنلی به همراه رشد 14 درصد ضریب پایه حقوق، افزایش 6 برابر اعتبار پیش‌بینی شده به منظور تسویه دیون پیمانکاران، رشد 39 درصدی اعتبارات پیش‌بینی شده برای بازپرداخت اقساط سررسید وام‌های سنوات قبل و رشد 64 درصدی اعتبار مورد نیاز جهت تملک املاک معارض از جمله اولویت‌های بودجه سال 94 هستند. او باز هم به مهم ترین مواردی که علت تدوین بودجه انقباضی برای شهر تهران در سال 94 شده اشاره کرد و افزود: عدم تناسب رشد درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال آتی با نرخ تورم مورد انتظار و ضرورت تامین کسری پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌ها مطابق تبصره 5 بودجه شرکتی در سال جاری و پیش‌بینی اجتناب‌ناپذیر حداقل رشد 14 درصدی ضریب پایه حقوق و همچنین لزوم بازپرداخت دیون اشخاص حقیقی و حقوقی و اقساط سررسید ارزی و ریالی از عوامل اصلی زمینه‌ساز بودجه انقباضی در شهرداری تهران به‌خصوص در عرصه اعتبارات عمرانی است. او همچنین تاکید کرد: با نگاهی به اولویت‌های بودجه‌ریزی بر مبنای برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران ترکیب منابع بودجه پیشنهادی نیز اصلاح شده است. او از افزایش سهم بودجه نقد به 63 درصد (معادل 10هزار و 886 میلیارد تومان) در مقابل سهم 33 درصدی بودجه غیر نقدی (معادل 6 هزار و 573 میلیارد تومان) در بودجه سال آینده خبر داد و آن را یکی از افتخارات شهرداری دانست، اما  او برخلاف انتظار اعضای شورا به محل افزایش تامین منابع نقد شهرداری در سال آینده اشاره نکرد. قالیباف در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه سهم درآمدهای پایدار در بودجه سال آینده با 10 درصد افزایش به 48درصد خواهد رسید، اظهار کرد: بودجه دولت بیش از 70 درصد جاری و هزینه‌ای و 30 درصد برای امور زیرساختی است و شهرداری تهران 70درصد بودجه در توسعه زیرساخت‌ها و 30 درصد در حوزه نگهداشت شهر است که بر این اساس 10 درصد درآمدهای پایدار را افزایش داده‌ایم.

  بدون ساخت‌وساز تهران را اداره می کنیم
شهردار تهران دیروز در پاسخ به برخی انتقادها نسبت به نحوه درآمدزایی شهرداری تهران از محل ساخت‌و‌ساز عنوان کرد: اگر ساخت‌و‌ساز در تهران 100 درصد متوقف شود به شرطی که شهرداری متهم به این نباشد که اشتغال را از بین برده است مجموع هزینه‌های جاری و نگهداشت شهر فقط 5 هزار و 150 میلیارد تومان است از سوی دیگر مجموع درآمدهای شهر تهران فارغ از عوارض ساخت‌وساز به  7 هزار و 400 میلیارد تومان می‌رسد که نشان می‌دهد شهرداری حدود 2 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دارد که می‌تواند صرف توسعه کند. او ادامه داد: اگر شهرداری تک محصولی از حوزه ساخت‌و‌ساز است، دولت نیز از نفت درآمدزایی می‌کند. در صورتی که مراجع ذی‌صلاح ساخت‌وساز را تعطیل کنند، با 2 هزار میلیارد تومان شهر تهران را اداره می‌کنیم.

 دریافت 3 درصد از بدهی دولت
شهردار تهران افزود: آمار و ارقام نشان می‌دهد که همیشه 33 درصد بودجه در طول 50 سال گذشته از سوی دولت تامین شده است، اما دریافتی ما از دولت در سال جاری به 3 درصد نیز نرسیده است و این موضوع از این جهت که شهرداری روی پای خود ایستاده خوب است.  شهردار تهران تصریح کرد: سیر نزولی کمک دولت به شهرداری از دولت نهم آغاز شده و هم‌اکنون نیز ادامه دارد، البته ما می‌دانیم که شرایط دولت در حوزه درآمدهای نفتی خوب نیست.  ما حاضریم 100 درصد مطالبات شهرداری را غیرنقدی دریافت کنیم.