ايران اكونوميست- نمایندگان مجلس در جلسه صبح امروز و در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی، تأسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه و صدور مجوز به ناشران بازار سرمایه برای خرید و نگهداری سهام خزانه را تصویب کردند.
طبق ماده الحاقی 26 لایحه رفع موانع تولیدبه منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرا دستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس می گردد و طبق اساسنامه خود در چارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می نماید.
بر اساس این لایحه، بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی، به این صندوق تعلق می گیرد. همچنین تصمیم گیری درخصوص معافیت فعالیت صندوق از مالیات و عوارض، برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
در چارچوب این مصوبه، شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیاران هیات امنا و هیات عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
در بند ب این ماده الحاقی 26 نیز آمده است: شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می رسد، می توانند تا 10 درصد سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند.
همچنین مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته خواهد شد.
