پاسخ به اسناد علا الدین /مدارک را به دادگاه بدهید

ایران اکونومیست- روز بعد از ماجرای پاساژ علاءالدین ،رضا علاءالدین با ارائه مدارکی مدعی شد ساخت و سازهای این طبقه قانونی است . موضوعی که برخی مسئولان شهری با آن موافق نبودند.

به گزارش خبرنگار مهر ،کم تر کسی گمان می کرد طبقه ۷ پاساژ علاءالدین به حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریب شود. اما بامداد روز جمعه هفته گذشته ماموران اجرایی شهرداری بخشی از این طبقه را تخریب کردند. روز بعد از این سونامی ،رضا علاءالدین با ارائه مدارکی مدعی شد ساخت و سازهای این طبقه قانونی است . موضوعی که برخی مسئولان شهری باآن موافق نبودند.

تخلفات ساختمانی علاءالدین آن‌طور كه مسوولان شهر تهران اعلام كردند در سه محور خلاصه می‌شود؛ نداشتن پایان‌كار و حتی پروانه برای این ساختمان قدیمی، استفاده از پاركینگ در نقش انبار تجاری و در نهایت ساخت طبقه اضافه در بام بدون دریافت مجوز. مدارک حاج علاءالدین  نشان می داد که هم سازمان نظام مهندسی و هم مدیران وقت شهرداری منطقه ساخت طبقه ۷ در این پاساژ را تایید کرده بودند .

اما اعضای شورای شهر تهران معتقدند ساخت و ساز طبقه ۷ این پاساژ غیر قانونی بوده و حکم ماده ۱۰۰ باید در این پاساژ اجرایی می شده ،ابوالفصل قناعتی عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ و هیات رییسه شورای شهر تهران به مهر می گوید:اضافه اشکوب برای ساختمان هایی که پیش از سال ۸۵ ساخته شده اند غیر قانونی است ، بنابراین هر مجوزی هم از سوی شهرداری صادر شده باشد ،تخلف محسوب می شود . اگرشهردار وقت آگاهانه اجازه این ساخت و ساز را داده است تخلف کرده است و در غیراین صورت فردی بی کفایت است من این موضوع را در جلسه غیر علنی شورا که شهردارتهران داشت نیز مطرح کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدم .

او درپاسخ به این سخنان صاحب مجتمع علاءالدین که بر اساس طرح تفصیلی این زمین در پهنه S۱۱۲قرار دارد می گوید: صاحب این مجتمع تجاری آن را تخریب کند و در بازسازی دوباره مجوز ۸ طبقه تجاری و ۵ طبقه پارکینگ به وی داده می شود . اما اضافه اشکوب غیرقانونی است .

محسن پیرهادی عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران هم معتقد است شهردار منطقه که در زمان وی این ساخت و ساز  صورت گرفته یکی از متخلفان این پرونده است .

او در این رابطه به مهر می گوید: با شهردار وقت این منطقه برخورد شده است و از مسئولیت اش در شهرداری نیز عزل شده وپرونده از سوی مراجع قضایی در حال پیگیری است  .

این عضو شورای شهر اضافه می کند: پیگیری قضایی درسطح شهردار منطقه است و سایر سازمان ها و معاونت های شهرداری درگیر این پرونده نیستند .

او درباره مستندات ارائه شده از سوی صاحب این مجتمع برای قانوی بودن ساخت و سازهایش می گوید:اگر واقعا مالک این پاساژ مستنداتی در اختیار دارد هرچه سریعتر به مرجع قضایی مراجعه کرده و شکایت کند و هرچند باید پرسید چرا این مدارک فقط در نزد این فرد و یا وکیل وی موجود است و در پرونده خبری از آنها نیست؟ هنوز دیر نشده اگر مالکان مدعی طی کردن مراحل قانونی برای ساخت این طبقه هستند مستندات را هر چه سریعتر به دادگاه ارائه دهند و حتم بدانید شهرداری نیز موظف و مکلف به تمکین از قانون است.

سعید غفرانی، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران یکی از مدیرانی که گفته می شود ساخت طبقه هفتم پاساژ علاء الدین را از لحاظ فنی و مقاوم سازی بلامانع تشخیص داده است، با تکذیب این ادعامی گوید: ما به نوعی خودمان این بحث را مطرح کردیم. یعنی گویا مالک پاساژ برای دریافت پایان کار اقدام کرده بوده و درهمین راستا پرونده از سوی اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری و برای طی مراحل قانونی برای ما ارسال شده بود. ما هم پس از بررسی اعلام کردیم که این طبقه مقاوم نیست.

او ادامه می دهد : برخی رسانه ها فقط بخش انتهایی نامه و بلامانع بودن صدور پروانه را درج کرده اند، در حالی که در نامه به اداره کل شهرسازی و معماری، ما دو گزینه را مطرح کرده بودیم  اینکه یا این ساختمان باید زیرنظر شرکت های شناخته شده و معتبر مقاوم سازی شود یا باید تخریب شود چرا که ادامه کار آن می تواند برای کل افرادی که در این پاساژ تردد دارند خطرناک باشد. اما با این وجود نمی دانیم در شهرداری چه رخ می دهد.

 وی در مورد اینکه چرا مالک پاساژ پس از ساخت طبقه هفتم به فکر دریافت مجوز افتاده است، می گوید: ممکن است هر مالکی درهنگام ساخت و ساز مرتکب تخلف شود، ولی وقتی برای دریافت مجوزهای مربوطه می آید شهرداری با آن برخورد می کند و قسمت غیرقانونی را تخریب یا جریمه می کند. در این مورد هم وضعیت چنین بوده است.

غفرانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براینکه اصولاصدور مجوز ربطی به ما ندارد،اضافه می کند: صدور مجوز برعهده شهرداری است ما فقط در مورد مباحث فنی و نظارتی آن اظهارنظر می کنیم. ولی تا جایی که می دانم این پاساژ، برگه عدم خلاف هم داشته و حتی عوارضش را نیز پرداخت کرده بوده است. حالااینکه چرا شهرداری به یک باره از صدور مجوزهای خود پشیمان شده و اعلام کرده که پاساژ مجوز نداشته؛ سوالی است که باید شهردار و مسوولان شهرداری به آن پاسخ دهند.

 رضا تقی پور سخنگوی شورای شهر تهران هم در پاسخ به همه ابهامات طرح شده می گوید: حکم نهایی کمیسیون ماده ۱۰۰ لازم الاجرا و حتی رییس قوه قضاییه هم نمی تواند آن را لغو کند.

او درباره اسناد علاءالدین می گوید:برخی قوانین موازی امکان بروز چنین تخلفاتی را می دهد .

تقی پور درباره حکم دو گانه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای این پرونده می گوید: برای رسیدگی به تخلفاتی که مناطق شهرداری اعلام می کنند کمیسیون ماده ۱۰۰ با ده شعبه متشکل، با نظرات مختلف از مراجع ذیصلاح و همچنین یک نفر از اعضای شورای شهر در هر کدام از آنها به صورت روزانه و هفتگی موضوعات را بررسی می کنند. کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از ۷ نفر از مراجع مختلف است که به طور معمول این هفت نفر در دادگاه اولیه با اعضا تجدیدنظر متفاوت هستند و این موضوع وجود دارد که رأی اولیه و رإی تجدید نظر هر دو به قلع و قمع بوده است.