به گزارش ایران اکونومیست. در متن نامه محمدهادی عبادی - معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی - به سرپرست معاونت توسعه و بازرگانی وزارت جهادکشاورزی - آمده است:
عطف به مکاتبه اتاق ایران به تاریخ ١٧ اردیبهشت ١٤٠٣ با موضوع «اخذ عوارض معادل ۶۰ درصد ارزش صادراتی و عدم رعایت آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» و پیرو مکاتبه ای به تاریخ ٢٥ دی ماه ١٤٠٢ درخصوص فرایند قانونی وضع عوارض صادراتی بر کالاها، اعلام می‌دارد:
اولاً، به موجب ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب١٠ بهمن ١٣٩٥، هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.»
ثانیاً، وفق تبصره اصلاحی ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ٨ تیر ١٣٩٠، «کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام می‌گردد.
ثالثاً، وفق ماده (۶) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به تاریخ ٩ اردیبهشت ١٤٠٢، مقررات بدون ثبت و انتشار آنها در پایگاه مذکور لازم‌الاجرا نخواهد بود.
لذا، مقتضی است ضمن همکاری موثر در رعایت احکام قانونی مذکور، به قید فوریت درخصوص رفع هر گونه موانع در صادرات کالاها بدون طی فرایند قانونی اقدام کنید.
