به گزارش ایران اکونومیست، محمد دهقان در این نشست، به تشریح دلایل ابلاغ «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی» از سوی رئیس‌جمهوری و تبیین فلسفه تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت سیزدهم مبتنی بر دستورالعمل یادشده پرداخت.
به موجب ماده ۰۸ آیین‌نامه داخلی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی، چهار کارگروه تخصصی «امور زیربنایی»، «حقوقی- سیاسی»، «اقتصادی و مالی» و «فرهنگی – اجتماعی»، با هدف کمک کارشناسی و مشاوره به هیئت، شناخت موضوعات، بررسی مقدماتی آن‌ها، بررسی نقض یا اجرانشدن اصول قانون اساسی و ارائه راه حل برای‌شان، ذیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی تشکیل می‌شود.
در این جلسه پس از اینکه معاون حقوقی رئیس‌جمهور و نائب‌رئیس هیأت پیگری اجرای قانون اساسی، احکام انتصاب رؤسا و دبیران کارگروه‌های تخصصی را به آنان اعطا کرد، هر یک از رؤسای کارگروه‌های چهارگانه به بیان دیدگاه‌های خود درباره پیگیری اجرای قانون اساسی پرداختند.
خیرالله پروین (استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی)، ولی‌الله رستمی (استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، محمدرضا ویژه (دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی) و هدی غفاری (دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی) به ترتیب، به ریاست کارگروه‌های «امور زیربنایی»، «حقوقی - سیاسی»، «اقتصادی و مالی» و «فرهنگی - اجتماعی» منصوب شده‌اند.
همچنین محمدرضا اصغری شورستانی (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری)، مصطفی منصوریان (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری)، مسعود قهرمانی (مدرس دانشگاه) و مهدیه محمدتقی‌زاده (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) با حکم سید احمد حبیب‌نژاد (معاون قانون اساسی و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی) به‌ترتیب به دبیری کارگروه «حقوقی-سیاسی»، «امور زیربنایی»، «مالی-اقتصادی» و «فرهنگی-اجتماعی» منصوب شدند.
