به گزارش ایران اکونومیست؛ روند افزایش قیمت دلار تحت تاثیر شرایط سیاسی و منطقهای است. تنشهای منطقهای در کنار انتظار افزایش نرخ ارز به صورت سالانه مزید بر علت شده است.
البته اختلاف نرخ ارز رسمی با ارز در بازار آزاد به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و این امر از طریق حفظ فاصلهای که برای خریدار رسمی جذابیت دارد، تاثیر منفی بر نرخ ارز در بازار آزاد دارد.
نکته دیگر موضوع قطع فروش ۲ هزار دلار با کارت ملی است که به صورت دائم از سالهای پیش بخشی از تقاضای بازار را پاسخ میداد.
تا پیش از این به دلیل وجود ارز با نرخ رقابتی در چرخه رسمی عرضه و تقاضا در صرافی ها، معاملات صرافیها در نرخهای حاشیه بازار در برقراری توازن اثر بسیار مثبتی داشت. همچنین این امکان وجود داشت که مردم بتوانند ارز مورد نیاز خود را در صرافیها با نرخ مناسب بخرند و بفروشند. حال بار حذف این دایره گسترده در عرضه و تقاضا، بر دیگر بخشها از جمله ۲ هزار دلار سهمیهای منتقل شد که عرضه آن هم درحالحاضر متوقف شده است.
در خصوص اصلا نرخ ارز در سامانه نیما و بازار سنا هم باید تمهیداتی اندیشیده شود تا چرخه تبادل به شکلی روان به کار خود ادامه دهد. که قطعا سیاستگذار در این زمینه بر بازار اشراف کامل دارد.
این موارد پیشنهاداتی است که تا پیش از این اجرایی شده بود و اثرات مثبتی بر بازار هم در زمینه نرخ و هم در حجم تبادلات داشته است که سوابق آن هم موجود است.
در جریان بررسیهای میدانی از صرافیهای سراسر کشور مشخص میشود که بیشتر آنها از چرخه معاملاتی دور شده و به جز تعدادی، باقی صرافیها تعطیل شدهاند.
همچنین سوابق نشان داده است که بازگشت شبکه صرافیها در چند دوره قبل به سیستم عرضه و تقاضای ارز بسیار در تعدیل بازار موثر بوده است.
به عنوان مثال در دوره عبدالناصر همتی (رئیس اسبق بانک مرکزی) در سالهای ۹۶-۹۷ تعطیلی چند ماهه صرافیها موجب افزایش چند برابری نرخ ارز شد که با بازگشایی آنها شاهد کاهش شدید نرخ ارز بودهایم.
در دوره علی صالح آبادی (رئیس سابق بانک مرکزی ) هم با تشکیل سیستم ارز توافقی، شاهد تعادل در بازار و افزایش عرضه و ورود ارز توسط صرافان بودیم و همچنین در ابتدای سال گذشته با دستور محمدرضا فرزین (رئیس کنونی بانک مرکزی) و فعال شدن صرافیها شاهد کاهش ارز از کانال ۶۰ به کانال ۳۸ هزار تومان بودیم که همه این سوابق نرخی در سامانههای رسمی موجود است. بهتر است سیاست هایی که کارگشا هستند مجدد به کار گرفته شود تا بازار به ثبات و آرامش نسبی برسد.
کامران سلطانی زاده-دبیر کل سابق کانون صرافان کشور
منبع: تیتر کوتاه