ایران اکونومیست- میزان جریمه تاخیر در تحویل پرداختی از سوی برخی فروشندگان خودرو به خریداران تنها یک چهارم مبلغی است که سیستم بانکی به عنوان سود سپرده‌گذاری پرداخت می‌کند , این می‌تواند به نوعی به معنای دریافت وام کم بهره فروشندگان خودرو از خریداران محصولاتشان باشد.
تاخیر در تحویل خودروی فروخته شده به عرف رایج در میان شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو در ایران تبدیل شده است.
در این شرایط شرکت فروشنده موظف است درصدی از پول پرداختی از سوی خریداران را به عنوان جریمه تاخیر در تحویل خودرو محاسبه و به آنها پرداخت کند زیرا مشتری پول خودرو را به طور کامل پرداخت کرده اما شرکت فروشنده به هر دلیلی خودرو را در موعد مقرر تحویل نداده است.
در این میان نگاهی به متن قرارداد فروش یک شرکت واردکننده خودروهای کره‌ای نشان می‌دهد که میزان جریمه تاخیر پرداختی از سوی این شرکت به خریداران محصولاتش حدودا یک چهارم مبلغی است که در صورت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی، نصیب مشتریان خواهد شد.
معنای این جمله آن است که این شرکت واردکننده خودروهای کره‌ای در صورت تاخیر در تحویل هر خودرو می‌تواند از پول واریز شده از سوی مشتری به عنوان یک وام کم بهره (بهره‌ای معادل یک چهارم آنچه که سیستم بانکی بابت ارائه تسهیلات دریافت می‌کند) استفاده کرده و مبلغ ناچیزی را نیز به عنوان جریمه تاخیر پرداخت کند.
به عنوان مثال اگر قیمت فروش یک دستگاه خودروی وارداتی کره‌ای از سوی این شرکت 90 میلیون تومان باشد، میزان جریمه تاخیر در تحویل تعیین شده در قرارداد معادل ماهانه 405 هزار تومان است. در حالیکه مشتری در صورت سپرده‌گذاری همین مبلغ (90 میلیون تومان) در سیستم بانکی ماهانه حدود یک میلیون و 875 هزار تومان به عنوان سود دریافت می‌کرد و از آن سو نیز شرکت فروشنده خودرو در صورت دریافت این 90 میلیون تومان به عنوان تسهیلات از سیستم بانکی، باید ماهانه مبلغی بیش از دو میلیون تومان را به عنوان بهره تسهیلات به بانک پرداخت می‌کرد اما در این حالت ماهانه تنها 405 هزار تومان به عنوان جریمه تاخیر در تحویل به خریدار پرداخت می‌کند.
البته میزان جریمه تاخیر در تحویل پرداختی از سوی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده مختلف خودرو در کشور متفاوت است اما این اطلاعات نشان می‌دهد که بعضی از این شرکتها به خوبی از آشفته بازار تاخیر در تحویل خودروهای فروخته شده، ماهی می‌گیرند و دست مشتریان نیز به جایی جز قراردادهای یک طرفه تنظیمی از سوی این شرکتها، بند نیست.
