به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت به اتفاق آرا رد شد.
این طرح که در بند الحاقی ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح و توسط مجلس تصویب شده بود، در حالی در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام رد می شود که پیش از این در نیمه بهمن سال جاری توسط شورای نگهبان مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی دانسته شده بود.
در ۹ بهمن پس از اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، در نهایت این طرح در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی نهایی قرار گرفت و با اتفاق آرا این طرح رد شد.
