به گزارش ایران اکونومیست، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ به عنوان معاون اول قوه قضاییه انتخاب شد و دارای سمت هایی همچون معاون اول دادستان کل کشور در دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی، معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری در دوره ریاست حجت الاسلام رئیسی بر قوه قضائیه بود.
در اوایل مهرماه سال جاری زمزمه‌هایی در باره فساد اقتصادی و پولشویی دو پسر حجت الاسلام مصدق در دستگاه قضایی مطرح شد.
برای رفع شبهات و پاسخگویی به اذهان عمومی و نیز پیگیری های خبرنگاران، این موضوع سوال ثابت نشست‌های سخنگوی قوه قضاییه شد.
چهارم مهرماه سال ۱۴۰۲ مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا برخی مدعی بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی شده‌اند، گفت که پرونده‌ای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچگونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع‌رسانی داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
در ۱۸ مهرماه نیز ستایشی در نشستی دیگر در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما در جلسه قبل از تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مقامات خبر دادید و مشخص شد که مربوط به آقای مصدق بوده، ایا ابهامات در مورد شخص آقای مصدق برطرف شده است؟ گفت: همانطور که اعلام شد پرونده‌ای تشکیل شده و این پرونده در ارتباط با دو فرزند ایشان مطرح است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد که هیچ اتهامی متوجه شخص آقای مصدق نیست و اتهامات صرفا پیرامون ۲ تن از فرزندان ذکور ایشان مطرح شده است.
پس از بررسی های های همه جانبه و رسیدگی به این پرونده که با دستور و نظارت شخص رییس قوه قضاییه صورت گرفت و ضابطین و مسئولین پرونده بدون هرگونه محدودیتی، تحقیقات و بررسی های همه جانبه خود را انجام دادند، ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه و اشخاصی دیگر در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد و بخشی از کیفرخواست متهمان پرونده قرائت شد.
دومین و سومین جلسه دادگاه نیز ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد؛ البته جلسات این دادگاه طی روزهای آتی ادامه خواهد داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه مکرراً تاکید داشته است که دستگاه قضایی باید در دوره تحول و تعالی، بدون تبعیض و اغماض با فساد در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها برخورد جدی داشته باشد؛ در همین راستا، پس از تشکیل پرونده ناظر بر اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی که دو تن از فرزندان ذکور مصدق معاون اول قوه قضاییه نیز در زمره متهمان آن هستند، رییس قوه قضائیه بر پیگیری دقیق، قاطع و همه جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تاکید کرد و شخصِ آقای مصدق نیز در این رابطه و از ابتدای تشکیل پرونده، از رویکرد رییس قوه قضائیه در مبارزه بدون تبعیض و اغماض با فساد تبعیت داشته است.
در همین راستا نهایتا ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۲ حجت الاسلام مصدق به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان، استعفای خود از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رییس قوه قضاییه کرد. در متن استعفا مزبور تصریح شده که این مقام مستعفی از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش، با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچگونه ارتباطی نداشته است. حجت الاسلام مصدق در متن استعفایش ضمن تشکر از رییس قوه قضائیه تاکید کرده که همواره خود را سرباز کوچک نظام و مقام معظم رهبری «مدظله العالی» می‌داند و در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی تا پای جان ایستاده است.
پس از وصول استعفای حجت الاسلام مصدق از معاون اولی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه ضمن پذیرش این درخواست نوشت: اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
قوه قضاییه اعلام کرده در مسیر مبارزه با فساد چه در درون دستگاه و چه در بیرون آن پیشگام بوده و هیچ خط قرمزی در این خصوص نداشته و ندارد. اراده نظام و دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد و مفسدین در هر سطح و جایگاهی که باشد، قاطع بوده و هیچ گونه مسامحه ای با افراد در هر جایگاه و منصبی که باشند، نداشته و ندارد.
به سرانجام رسیدن پرونده‌هایی همچون گروه رستمی صفا، بازگشت اموال بابک زنجانی، زندانی شدن مالک گروه عظام و یا رد دیون قابل توجهی از دیگر مفسدین اقتصادی و بازگرداندن اموال به بیت المال به همراه عدم تحمل نسبت به بروز فساد در هر سطح و جایگاه در برون و درون دستگاه قضایی نشان از عزم قوه قضاییه برای سلامت بخشی بدون خط قرمز به فضای اقتصادی و کسب و کار سالم دارد. کنار هم گذاشتن پرونده برخورد با تخلفات فرزندان معاون اول قوه قضاییه با این گونه پرونده ها به منظور انتقال این پیام که مسئله مقابله با مفاسد جدی و همه جانبه است را نشان می دهد.
البته ناگفته نماند همانطور که مسئولان قضایی هم بارها اشاره داشتند موج جدیدی از برخوردهای عمل گرا و نتیجه گرا با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی در جریان است که نظام و قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و امنیتی در این خصوص مصمم هستند به گونه ای که در سال ۱۴۰۲ مقابله قاطع قوه قضاییه با برهم زنندگان امنیت روانی مردم به عنوان گفتمان غالب مورد توجه تمامی بخش‌های قضایی قرار گرفت. عده ای می آمدند ادعای واهی داشتند که مستند به اسناد نبود و روان مردم را مخدوش می کردند که الحمدالله قوه قضاییه برخورد قاطعی کرد.
براساس این گزارش، در بعد اقتصادی نیز اقدامات قاطعی از سوی قوه قضاییه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شده و می شود و قوه قضاییه با شناسایی مفاسدی همچون فساد واردات چای اراده خود را مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم نشان داد.
