به گزارش ایران اکونومیست، گفته می‌شود جرمی هانت، وزیر خزانه‌داری انگلیس متعهد شد که هزینه‌های دفاعی به ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) زمانی که «شرایط اقتصادی اجازه دهد» افزایش خواهد یافت. اما کمیته ادعا کرد که فقدان یک استراتژی مستحکم، امکان‌پذیری این وعده را مورد تردید قرار می‌دهد.
در گزارشی که روز جمعه منتشر شد، کمیته حسابرسی از دولت خواست تا کنترل محکم‌تری بر فرآیندهای تدارکات دفاعی اعمال کند و بر تفاوت بی سابقه بین بودجه وزارت دفاع و الزامات توانایی نظامی آن تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است: علیرغم افزایش بودجه ۴۶.۳ میلیارد پوندی (۵۹.۷ میلیارد دلار) طی ۱۰ سال آینده نسبت به برنامه تجهیزات سال گذشته، کسری ۱۶.۹ میلیارد پوندی طرح امسال نشان دهنده بدتر شدن غیرقابل انکار وضعیت مالی آن است.
یافته‌های کمیته نشان می‌دهد که اگر همه شاخه‌های نیروهای مسلح هزینه‌های مربوط به ارائه قابلیت‌های نظامی مورد انتظار دولت را به‌طور کامل پاسخ دهند، این کسری ممکن است ۱۲ میلیارد پوند بیشتر شود.
این گزارش که بخشی از فشار مالی را به تورم و حرکات نامطلوب ارز خارجی نسبت می‌دهد، تصمیم وزارت دفاع برای تأمین مالی کامل شرکت هسته‌ای را به عنوان محرک اصلی در افزایش هزینه‌ها شناسایی می‌کند. هزینه‌های سازمان دفاع هسته‌ای، مسئول مدیریت بازدارندگی هسته‌ای بریتانیا، از برنامه سال گذشته ۳۸.۲ میلیارد پوند افزایش یافته است.
دیم مگ هیلیر، رئیس کمیته، در بیانیه‌ای گفت: در دنیایی که به طور فزاینده بی‌ثبات می‌شود، فقدان یک برنامه معتبر وزارت دفاع برای ارائه توانمندی نظامی با بودجه کامل آنگونه که دولت می‌خواهد، ما را در وضعیت نگران کننده‌ای قرار می دهد. اما این مشکل جدید نیست. کمیته ما سال به سال بودجه را دیده است. ما ناامیدیم که نه تنها همان مشکلاتی که عادت داشتیم در اینجا مشاهده کنیم، بلکه به نظر می‌رسد که بدتر می‌شوند. علیرغم افزایش بودجه، برنامه امسال وخامت آشکاری نشان می‌دهد.
