به گزارش ایران اکونومیست، محمد مهدی نهاوندی گفت: هزینه دموراژ هزینه استانداردی است که در تمام دنیا در صورت وقوع معطلی برای وسیله حمل و نقل باید توسط صاحب کالا پرداخت شود.
وی افزود: در ایران هم تا سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی آن را انجام می‌داد و پیش بینی آن هم در ضوابط و مقررات شده بود. اما از سال ۱۳۹۷ با تحولاتی که در حوزه ارز ایجاد شد، محدودیت‌هایی اعمال شد.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور تصریح کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ملزم هستیم این هزینه را به فروشنده خارجی پرداخت کنیم ولی سازوکاری برای ثبت آن در دفاتر مالی وجود ندارد و مجبوریم برای تامین آن به بازار آزاد رجوع کنیم که آن هم در مقررات دیگری برای ما مسئولیت‌های حقوقی ایجاد کرده است.
وی در پایان گفت: امیدواریم با پذیرش هزینه‌های متعارف دموراژ که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به عنوان یک شرکت مورد تاکید حاکمیت اعلام کرده و تعیین زمان دموراژ توسط سازمان بنادر مشکلات این بخش و یکی از مشکلات عمده فعالیت‌های تجاری حل شود.
