به گزارش خبرنگار مهر، برنامه ریزی و درنظرگرفتن کمک‌های غیرنقدی علاوه بر حقوق و دستمزد سالیانه کارگران، یکی از موضوعاتی است که همواره در بخش‌هایی از بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور به منظور حمایت از معیشت نیروی کار صورت می گیرد.
تهیه بن غیرنقدی خرید مایحتاج خانوار، تهیه کارت‌های اعتباری خرید، ایجاد تعاونی های مصرف کارکنان در بنگاه‌ها به منظور ارائه اقلام مصرفی نیروی کار با قیمت هایی به مراتب مناسب تر از بازار آزاد و تهیه و واگذاری برخی اقلام در مناسبت هایی مانند ماه مبارک رمضان، عید نوروز و هفته کارگر؛ از اقداماتی است که امروز توسط برخی از صاحبان بنگاه ها و کارفرمایان انجام می شود.
در واقع کارفرما با هدف حمایت از بهبود معیشت نیروی کار و اینکه امکان بهتری در قدرت خرید شاغلان واحد تولیدی ایجاد شود، اقدام به تهیه سبد کالایی می کند که عموما متشکل از برنج، گوشت، مرغ، روغن و سایر مایحتاج خانوار کارگری از این دست است.
دلایل عدم تامین سبد کالای ویژه کارگران
دولت هر ساله در این خصوص کمک هایی را به صورت نقدی یا غیرنقدی برای کارمندان شاغل در زیرمجموعه های دولتی که حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر هستند، در نظر می گیرد.
هرچند به دلیل مشخص بودن آمار کارمندان و پرداخت حقوق به آنها از طریق یک فرمول و قانون مشخص، امکان بهتری برای دولت جهت اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود دارد، اما در جامعه کارگری به دلیل بزرگ بودن جامعه و فعالیت حداقل 10 میلیون نفر در پوشش قانون کار و همچنین وجود کارفرمایان فراوان دولتی، خصوصی و شبه دولتی؛ عملا اخذ یک تصمیم مشخص و قابل اجرا و پیگیری وجود ندارد.
علاوه بر این، قانون کار نیز چنین تعهدی را بر عهده کارفرمای بخش خصوصی قرار نداده است و این خود صاحب بنگاه است که می تواند چنین امکانی را برای نیروی کار خود فراهم کند و یا اینکه بنا به دلایلی از جمله ناتوانی در تامین مالی؛ از چنین برنامه ای صرفنظر نماید.
ولی الله صالحی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه عملا چنین طرحی در مورد 10 میلیون کارگر و صدها هزار کارفرمای بخش خصوصی، دولتی و شبه دولتی وجود ندارد، گفت: به دلیل غیرمتمرکز بودن مدیریت در بخش خصوصی و گستردگی جامعه کارگری؛ عملا چنین برنامه ای قابلیت اجرا نخواهد داشت.
عضو سابق شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهار داشت: به دلیل مشخص بودن تعداد کارفرمایان، تبعیت از یک کارفرمای اصلی و همچنین آسانی دسترسی به آمار شاغلان دولتی، اخذ تصمیم درباره سبد کالایی کارمندان آسانتر و قابل اجراتر است.
عرف فراموش شده دهه 60 و 70
صالحی با تاکید بر اینکه منابع مورد نیاز برای تامین سبد کالای کارمندان از سوی دولت تامین می شود، ادامه داد: وجود فراوان بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، کارفرمایان خصوصی و دولتی و کارفرمایانی وابسته به هر دو بخش؛ عملا اجرای چنین برنامه ای را غیرممکن می سازد.
این مقام مسئول کارگری، تامین منابع مورد نیاز تهیه سبد کالایی برای کارگران و مشمولان قانون کار و توزیع آن را مستلزم تامین مالی و صرف هزینه از سوی کارفرمایان دانست و بیان داشت: البته قبل از اینکه دولت بخواهد چنین روش‌هایی را مرسوم کند، در اواخر دهه 60 و ابتدای دهه 70 این موضوع از سوی کارفرمایان خصوصی در جامعه عرف شد.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: البته گرایش کارفرمایان در آن سالها به این نوع حمایتها نیز دستوری نبوده است اما در حال حاضر به دلیل بروز مشکلات متعدد نقدینگی و کمبود منابع در واحدها، انجام چنین برنامه هایی عملا از سوی بخش غیردولتی محدود شده است.
به گفته صالحی، در دهه 60 و 70 صنایع مختلفی از جمله خودرو، صوتی و تصویری، لاستیک و به صورت کلی صنایع مختلفی حمایت هایی از نوع تهیه سبد کالا و کمک های غیرنقدی را در دستور کار خود داشتند، اما امروز دچار چالش نقدینگی و کمبود شدید منابع هستند و عملا غیر از تامین حقوق مصوب قانون کار و نیازهای ضروری، امکان دیگری را ندارند.
چالش نقدینگی در واحدها
عضو سابق شورای عالی کار و نماینده کارگران، گفت: در دوره ای با عرف شدن اینگونه کمکها به کارگران در واحدهای تولیدی و بنگاه های کشور، حتی آئین نامه هایی نیز برای آن تدوین شده بود و به نوعی کارفرمایان موظف شده بودند با وجود اینکه تاکیدی در قانون کار وجود ندارد، در زمان های مختلف و به مناسبت ها از نیروی کار به صورت غیرنقدی نیز حمایت کنند.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: هم اکنون واحدهایی می توانند به انجام اینگونه برنامه ها و حمایت های جانبی از نیروی کار فکر کنند که یا کاملا خصوصی باشند و یا دولتی، چون در بنگاه های خرد و کوچک که درصد بسیار بالایی از واحدهای کشور را تشکیل می دهند، چنین طرح هایی به دلیل مشکلات مالی قابلیت انجام ندارد.
صالحی این مطلب را نیز افزود که نمی توان به صورت قطعی گفت که چند درصد از بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار می توانند حمایت هایی به صورت غیرنقدی از نیروی کار داشته باشند، اما این میزان بیش از 30 درصد نخواهد بود و درصد بالایی از نیروی کار شناخته شده مشمول قانون کار که جمعیتی بالغ بر 7 میلیون نفر خواهند شد، از اینگونه حمایت ها بهره ای نخواهند برد.
