در حالی که شورای رقابت مرجع اصلی قیمت‌گذاری خودرو در کشور شناخته می‌شود، اما اخیراً یکی از مونتاژکاران چینی با پشت‌کردن به شورای رقابت و صرف دریافت مجوز از وزارت صمت قیمت دو محصول خود را افزایش داد.
رکود معاملات در بازار خودرو از ابتدای سال جاری باعث شده تا نوسان قیمت‌ها نیز به حداقل برسد و این بازار بیش از هر متغیری روی نمودار قیمت دلار حرکت کند. وزارت صمت که سعی دارد این رکود را یک دستاورد ناشی از اجرای سیاست‌های خود نشان دهد، هر بار با یک تصمیم ناگهانی و گاه فراقانونی ضربه جدیدی به بازار رکودزده خودرو وارد کند.
این وزارتخانه که در طول سال‌های گذشته با سیاست‌های خود بازار ایران را رسماً به چینی‌ها واگذار کرد حدود دو سالی می‌شود که با تکیه بر خبر آزادسازی واردات خودرو، سعی دارد خود را خارج از مافیای چینی بازار نشان دهد، اما اقدامات عملی این وزارتخانه نشان می‌دهد که سیاست‌گذار اصلی صنعت خودروسازی رسماً در حال بازی در زمین چینی است.
اخیراً نیز این وزارتخانه با دور زدن شورای رقابت، به یک مونتاژکار چینی مجوز افزایش 123 میلیونی و 148 میلیون دو محصول خود را داد. این در حالی است که طبق قانون این مجوز تنها باید از سوی شورای رقابت ارائه شود و وزارت صمت از طریق سازمان حمایت صرفاً وظیفه بررسی درخواست خودروسازان را بر عهده دارد.
با این حال در این مورد خاص به نظر می‌رسد زور شورای رقابت به مونتاژکار چینی نرسیده و این شرکت با لابی وزارت صمت توانسته خواسته خود را بدون طی‌کردن فرآیندهای قانونی برآورده سازد.
البته شورای رقابت در واکنش به پیگیری‌های تجارت‌نیوز مسئولیت افزایش قیمت را پذیرفت و این‌گونه پاسخ داد: این شورا نهاد نظارتی بازار خودروست و در صورتی که مشکلی در بحث فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای داخلی صورت بگیرد، این شورا رأساً ورود خواهد کرد.
عقب‌نشینی شورای رقابت در مقابل وزارت صمت
در حالی شورای رقابت اکنون حاضر نیست در مقابل اقدامات فراقانونی وزارت صمت بایستد که در سنوات قبلی بارها همین شورا افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را لغو و خود را تنها مرجع قیمت‌گذاری خودرو درب کارخانه معرفی کرده است.
حال مشخص نیست که اکنون چه تغییری در قوانین ایجاد شده که شورای رقابت از مواضع قبلی خود عقب نشسته است.
بازار خودرو همچنان در انحصار چینی‌ها
به نظر می‌رسد وزارت صمت که در سال‌های قبل بازار خودروی ایران را به انحصار چینی‌ها درآورده بود، همچنان بر همان روال پیش می‌رود و در روی همان پاشنه می‌چرخد.
مسئولان این وزارتخانه که طی دو سال اخیر بارها با پیش‌کشیدن موضوع آزادسازی واردات خودرو خود را حامی افزایش رقابت در بازار نشان دادند، اما درعمل اقدامی جز انحصارزایی برای چینی‌ها انجام نمی‌دهند. موضوعی که در هفته‌های اخیر منجر به شکل‌گیری اعتراض و تجمعات مشتریان خودروی مونتاژی تا مقابل ساختمان وزارت صمت شده است.
بر همین اساس بازاری که در رکود معاملات از جهش‌های نجومی مصون مانده بود، احتمالاً با این سیاست‌های وزارت صمت متحمل ضربه‌های جدیدی شود و تا پیش از شروع سال نو به‌ویژه در محصولات چینی رشد فزاینده‌ای را تجربه کند.
به‌ویژه آنکه وزارت صمت در این زمینه موضع سکوت را انتخاب کرده و تا کنون حتی به مشتریان فیدلیتی توضیح نداده که بر چه مبنایی حاضر به پذیرش درخواست بهمن موتور شده است.
حتی اگر بر اساس کارشناسی‌های صورت‌گرفته این محصول مستحق افزایش قیمت باشد، این نوع مجوزدهی بدعت جدیدی است که بدون تکیه بر موارد قانونی در زمان صدارت عباس علی‌آبادی گذاشته شده است.
