روز گذشته جزئیات سود بازرگانی انواع خودرو و قطعات منتشر شد. این در شرایطی است که تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی برای واردات قطعات منفصله با ارقام بالایی روبه‌رو هستند.
همزمان با کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی در مجلس، دولت سود بازرگانی واردات خودروهای هیبریدی را کاهش داد. ۲۴دی‌ماه محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغیه‌ای مبنی بر مصوبه هیات‌وزیران در مورد سود بازرگانی واردات خودرو و قطعات به وزارتخانه‌های صمت و امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد. بر این اساس سود بازرگانی واردات محصولات سواری هیبریدی از ۱۱درصد به صفردرصد کاهش پیدا کرده است. همچنین واردات خودروهای غیرهیبریدی مشمول کاهش سود بازرگانی شده است، به طوری که برای واردات خودروهای غیرهیبریدی که تاکنون ۶۶درصد سود بازرگانی داشته پس از این ابلاغیه ۵۱درصد سود بازرگانی پرداخت میشود که حاکی از افت ۱۵درصدی سود بازرگانی این محصولات است.
با وجود کاهش سود بازرگانی واردات خودرو، هیات دولت روند دیگری را برای واردات قطعات در پیش گرفته است؛ به طوری که واردات قطعات در بیشتر موارد مشمول افزایش سود بازرگانی بوده است. بیشتر قطعات خودرو که پیش از این با سود بازرگانی ۱ تا ۱۶درصد وارد می‌شدند حالا باید ۵۱درصد بپردازند که نشان می‌دهد رویه هیات دولت برای ورود قطعه کاملا با واردات خودرو متفاوت بوده است. برای ورود قطعات خودروهای مونتاژی رشد سود بازرگانی بسیار چشمگیر است، در‌حالی‌که این رقم برای قطعات خودروهای داخلی، با کاهش همراه بوده است. بنابراین در یک نگاه کلی میتوان گفت مصوبه جدید هیات دولت به نفع واردات خودروهای هیبریدی و همچنین تولید خودروسازان بزرگ بوده و به ضرر مونتاژکاران تمام شده است. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ نیز روز دوشنبه مصوبه‌ای داشتند که طی آن تعرفه ورود خودروهای برقی را دستخوش تغییراتی کرد.
بر اساس مصوبه این کمیسیون، تعرفه واردات برقی‌ها برای ناوگان تاکسیرانی نیم‌درصد، برای سایر متقاضیان ۴درصد و خودروهای تمام‌هیبریدی ۱۵درصد خواهد بود. البته این مصوبه تنها در کمیسیون تلفیق بودجه بوده و برای اجرایی شدن باید در صحن مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان برسد و در صورت تایید این شورا، اجرایی خواهد شد. برای فهم دقیق تفاوت آنچه توسط محمد مخبر ابلاغ شده با آنچه نمایندگان خانه ملت در کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسانده‌اند، لازم است مروری داشته باشیم بر هزینه‌ای که دولت از واردات محصول و در اینجا به طور خاص از واردات خودرو و قطعات دریافت می‌کند و اصطلاحا به آن حقوق ورودی گفته میشود. حقوق ورودی شامل چند بخش است.
یکی از بخش‌ها تعرفه است که گرچه دولت می‌تواند در مورد آن پیشنهادی در لایحه بودجه داشته باشد اما تصمیم‌گیر نهایی آن مجلس است که در قانون بودجه آن را تعیین می‌کند. مصوبه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق در همین راستا بوده است. بخش دوم سود بازرگانی است که در هیات دولت به تصویب می‌رسد. سود بازرگانی قابلیت انعطاف دارد و ابزاری است که دولت از آن برای تنظیم بازار استفاده می‌کند. برای مثال اگر کالایی در بازار داخلی کشور کم باشد دولت دست به کاهش سود بازرگانی می‌زند و اگر بخواهد ورود کالایی به کشور را کمتر کند، سود بازرگانی آن را افزایش می‌دهد. بنابراین ابلاغیه مخبر در راستای تعیین سود بازرگانی بوده است. البته در اصطلاح بسیاری سود بازرگانی را معادل تعرفه در نظر می‌گیرند که در فضای خبررسانی در روزهای اخیر باعث ایجاد پیچیدگی‌هایی شده است. همچنین در حقوق ورودی موارد دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده یا عوارض دیگر وجود دارد.
نتایج تغییرات سود بازرگانی
مصوبه‌ای که ۲۴ دی‌ماه توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، حائز نکاتی است که نتایج مشخصی را بر صنعت و بازار خودروی ایران خواهد گذاشت. همان‌طور که اشاره شد، هیات دولت در مصوبه خود، سود بازرگانی برای واردات قطعات منفصله برای محصولات مونتاژی را با افزایش قابل‌توجهی همراه کرده است. برای مثال سود بازرگانی قطعات منفصله خودروهای سواری بنزینی زیر ۱۵۰۰سی‌سی با ساخت داخل کمتر از ۲۰درصد (که به محصولات مونتاژی اشاره دارد) از ۲۸درصد به ۵۱درصد رسیده است. رشد قابل‌توجه سود بازرگانی واردات قطعات برای مونتاژ خودرو قطعا در ادامه تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت. در واقع مونتاژکاران این سود بازرگانی تعیین‌شده را در هزینه‌های خود محاسبه می‌کنند و در نهایت قیمت مصرف‌کننده را افزایش می‌دهند. بنابراین این‌طور میتوان نتیجه گرفت که قیمت کارخانه و قیمت بازار خودروهای مونتاژی با افزایش همراه خواهند شد.
از طرف دیگر اعضای هیات دولت در تعیین سود بازرگانی برای واردات قطعات مورد نیاز برای تولید خودروهای نیمه‌دولتی، سخاوتمندانه‌تر برخورد کرده‌اند، به طوری که سود بازرگانی واردات این قطعات با کاهش همراه بوده و به یک‌درصد رسیده است. تاثیر این تصمیم دولت بیشتر بر صنعت قطعه کشور خواهد بود. در واقع خودروسازان نیمه‌دولتی که حالا موانع کمتری را برای واردات قطعه پیش روی خود می‌بینند، برای تامین قطعات مورد‌نیاز خود به جای رجوع به قطعه‌سازان داخلی، رو به واردات خواهند آورد. البته پیش از این قطعه‌سازان در این مورد هشدار داده بودند؛ به طوری که ۲۲ آبان‌ماه سال جاری، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌‌های خودرو، در یک نشست خبری به موضوع رشد واردات قطعه اشاره کرد و حتی مدعی شد که خودروسازان ۵۴۴میلیون دلار ثبت سفارش واردات قطعه از چین داشته‌اند.
وی در مورد دلایل رشد واردات قطعه از چین گفته بود که «خودروسازان به دو بهانه به سمت واردات قطعات خودرو از چین می‌روند؛ اول اینکه با عدم‌پرداخت بدهی قطعه‌سازان، باعث قفل شدن خط تولید قطعه‌سازان داخلی می‌شوند و به این بهانه که تولید به‌موقع صورت نمی‌گیرد، اقدام به واردات قطعات از چین می‌کنند. همچنین خودروسازان می‌گویند که قطعه‌سازان داخلی قطعات را گران می‌فروشند.» بنابراین ارزان‌تر بودن واردات قطعه توسط خودروسازان نسبت به خرید از تولیدکنندگان داخلی قطعه یکی از دلایل خودروسازان برای واردات بوده است. حالا تصمیم هیات وزیران برای کاهش سود بازرگانی واردات قطعات برای تولید خودروهای داخلی باعث میشود که واردات قطعه صرفه اقتصادی بیشتری حتی نسبت به قبل برای خودروسازان داشته باشد. بنابراین این تصمیم در میان‌مدت می‌تواند صنعت قطعه کشور را کاملا تحت‌تاثیر خود قرار دهد.
جزئیات مصوبه هیات دولت
در بخش اول ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سود بازرگانی واردات خودرو تشریح شده است. بر این اساس سود بازرگانی واردات خودروهای سواری هیبریدی که پیش از این ۱۱درصد بود به صفردرصد رسیده است. سود بازرگانی دیگر خودروها با افت ۱۵درصدی، از ۶۶درصد به ۵۱درصد رسیده است. در بخش دیگر سود بازرگانی واردات قطعه مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته است. بر این اساس واردات قطعات برای تولید انواع خودروی بنزینی با حجم سیلندر زیر ۱۵۰۰سی‌سی با ساخت داخل کمتر از ۲۰درصد، از ۲۸درصد به ۵۱درصد رسیده است. برای خودروهای ساخت داخل ۲۰ تا ۵۰درصد نیز شاهد رشد سود بازرگانی واردات قطعات هستیم که از ۶، ۱۱ و ۱۶درصد به ۲۸درصد رسیده است. واردات قطعات تولید انواع خودروی بنزینی زیر ۱۵۰۰سی‌سی با داخلی‌سازی ۵۰درصد و بیشتر با کاهش سود بازرگانی همراه بوده که پیش از این ۱ تا ۶ درصد بوده اما حالا با این مصوبه روی یک‌درصد ایستاده است.
در بخش دیگری از این مصوبه سود بازرگانی واردات هر یک از قطعات خودروهای سواری، وانت، کشنده و موتورسیکلت به طور جداگانه تشریح شده است که در بیشتر موارد، نشانگر رشد قابل‌توجهی است؛ به طوری که سودهای بازرگانی برای قطعات که پیش از این بین صفر تا ۱۶درصد بود حال در بیشتر موارد ۵۱درصد تعیین شده‌است. تنها برای برخی از قطعات که برای تولید دوچرخه و موتورسیکلت به کار می‌رود شاهد ثبت سود بازرگانی ۲۸درصدی بوده‌ایم، اما در مورد تولید انواع خودرو میتوان گفت سود بازرگانی واردات قطعه به ۵۱درصد رسیده است. البته این گزاره یک استثنا هم دارد که در مورد خودروهایی با موتور برقی است که سود بازرگانی آن از ۱۱درصد به صفردرصد رسیده است. البته باید توجه کرد که در بخش قبلی سود بازرگانی «قطعات منفصله» را مورد بررسی قرار داده بودیم که بیشتر با هدف تولید وارد میشود؛ اما سود بازرگانی که در این بخش به آن اشاره شد مربوط به قطعه است که می‌تواند لوازم یدکی خودرو نیز باشد.
