به گزارش ایران اکونومیست، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری برای سومین بار با حضور در مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری (سامانه سامد- سامانه نظارتی ۶۱۳۳ مرکز ارتباطات مردمی) پاسخگوی مشکلات مردم شد.
در این جلسه احمد اصانلو رییس سازمان تعزیرات نیز حضور داشت.
در ابتدای جلسه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در تماس یک شهروند پیرامون عدم پرداخت حقوق یک شهرک صنعتی به کارگران قول مساعد داد که برای رئیس کل دادگستری استان نامه ای خواهد زد و از او درخواست مساعدت در این زمینه را خواهد داشت.
وی در ادامه در تماس به مشکل یک شهروند دیگر پیرامون تخلفات و گرانفروشی فروشگاه‌های بین راهی و بوفه‌های بیمارستان‌ها و مشخصا گرانفروشی در بوفه بیمارستان ۵۰۱ ارتش گفت: به دستور رئیس جمهور نظارت جدی تری در بازار صورت خواهد گرفت و تیمی را از تعزیرات برای رسیدگی به این‌موضوع مامور خواهیم کرد.
در همان لحظه احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات سریعا تماس گرفت و مامور رسیدگی به گرانفروشی بوفه بیمارستان ۵۰۱ ارتش شد تا مشخصا این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.
یک شهروند دیگر در تماس از گرانی‌ها گلایه کرد و وزیر دادگستری در پاسخ به این شهروند گفت: شما از روی دلسوزی مشکلات جامعه را معرفی میکنید و پرونده هم ندارید و شما بدانید دولت تلاش میکند تا این اتفاقات رخ ندهد و باید بیشتر دقت و نظارت کنیم.
در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت: باید اختیارات تعزیرات حکومتی زیاد شود تا مردم‌سرگردان نباشند. مردم می خواهند مشکل گرانی‌ها حل شود و مشحصا نمی‌دانند باید به کجا برای رفع مشکلات مراجعه کنند. مردم نباید در دستگاه‌ها پاس‌کاری شوند و عدم اختیارات لازم به تعزیرات سبب می شود مردم نتیجه اقدامات را نبینند.
وزیر دادگستری در این باره گفت: درباره این موضوع در دولت خیلی بحث شده و جریمه های سنگین در این دولت لحاظ شده است. وزارت صمت به لحاظ گستردگی کار نمی‌تواند نظارت لازم را بر بازار داشته باشد و به همین دلیل پیشنهاد شد وزارت بازرگانی تشکیل شود ولی تاکنون منجر به نتیجه نشده است. اخیرا رییس جمهور دستور داده است که کل مسئولیت نظارت و بازرسی به عهده سازمان‌حمایت باشد.
رحیمی ادامه داد: متصدی نظارت بر بازار چندین دستگاه هستند. بعنوان مثال متصدی کالاهای کشاورزی، وزارت جهاد است و کالاهای صنعتی وزارت صمت است و کالاهای بهداشتی، وزارت بهداشت است. بعد از تامین و توزیع، بحث قیمت گذاری مطرح می‌شود که مهم است و یک سری از کالاها قیمت مصوب دارند که مراجع مشخصی مثل اصلاح تنظیم بازار و یا برخی دستگاه‌ها در خودشان مثل سازمان هواپیمایی فرضا برای بلیت صلاحیت قیمت گذاری دارند؛ البته برای یک سری از کالاهای محدود.
وی افزود: بقیه کالاها که هزاران قلم می‌شوند قیمت مصوب ندارند و یک سری ضوابط و مقرراتی است که خود تولید کننده‌ها باید بر اساس آن ضوابط و مقررات، قیمت را تعیین کنند. در مورد کسی که باید بر این ضوابط نظارت کند، یک اختلاف نظری بین دستگاه‌ها بود و با توجه به اینکه قانون انتزاع در این دولت اجرایی شد وظایف نظارتی در مورد محصولات کشاورزی به وزارت جهاد محول شده بود در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی امکانات و نیروی لازم را برای این کار نداشت.
وی تاکید کرد: برهمین اساس اخیرا رییس جمهور دستور داد که این نظارت باید متمرکز شود و بحث نظارت و بازرسی راجع به قیمت کالاها هم برای قیمت گذاری در سطح کارخانجات مهم است و هم در سطح خرده فروش ها باید متمرکز شود؛ لذا جلسات متعددی تشکیل شد و نهایتا رییس جمهور دستور داد که مسئول این کار، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که زیر مجموعه وزارت صمت است و این سازمان هم مسئولیت قیمت گذاری را دارد و هم مسئولیت نظارت بر بازرسی را دارد و هم اگر تخلفی کشف کرد باید به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهد.
وی افزود: انشالله با این تصمیم اخیر رییس جمهور وضعیت نظارت بر بازار بحمدالله وضعیت بهتری پیدا کند. تولیدکنندگان عزیز و واردکنندگان محترم قیمتی برخلاف ضوابط بروی کالهایشان درج نکنند و رعایت انصاف و قانون را داشته باشند و اگر خدایی نکرده کسی از این ضوابط تخلف کند و سازمان حمایت که مسئول نظارت است گزارش دهد، سازمان تعزیرات با قاطعیت و باسرعت و بموقع رسیدگی میکند.
رحیمی یادآور شد: نظارت بربازار اخیرا یعنی دو سه روز گذشته به سازمان حمایت ابلاغ شده و از این به بعد کلیه بازرسی و نظارت برعهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
