اکنون لایحه‌ای در مجلس در دست بررسی است که می‌خواهد تعطیلات را دو روزه کند، اما این لایحه ایراداتی دارد. نخست اینکه مطابق آن، این تعطیلات تنها برای کارکنان دولت تعریف شده است و تعطیلی رسمی تقویمی نیست. دومین مساله، روز تعطیلی دوم است که اکنون با تاکید بر تعطیلی پنجشنبهها به پیش می‌رود؛ درحالی‌که برای کاهش روزهای ساکت ایران به لحاظ تعامل با اقتصاد جهان، فعالان اقتصادی بر تعطیل شدن شنبهها تاکید دارند. سومین مساله مربوط به شرایط مرزی پنجشنبهها مطابق تقویم کنونی است که عملا نه تعطیل است و نه روز کاری. بر همین اساس بخش خصوصی فرصت‌های تعطیلات شنبهها را برمی‌شمرند: ایجاد فرصت رقابت با بازیگران دیگر جهان، ارتقای کیفیت اوقات فراغت، بهبود برنامهریزی در جهت توسعه بخش خدمات گردشگری، کمک به توسعه رفاه اجتماعی، امکان برنامهریزی برای سفر و کاهش مهاجرت به کلان‌شهرها به واسطه رونق گردشگری و همچنین کمک به تقویت گردشگری بین‌المللی.
قریب یک دهه‌است که موضوع تغییرات در جدول تعطیلات هفتگی کار در ایران موردبحث است؛ دو روزه‌کردن تعطیلات آخر هفته به باور بسیاری الزامی است و دولت باید دیر یا زود به آن بیندیشد. نظر به تجربه‌‌‌های جهانی این کار هم در بهره‌‌‌وری نیروی کار تاثیر دارد و هم عواقب اجتماعی مثبتی در پی خواهد داشت. اکنون تمام کشورهای جهان دارای تعطیلات دو‌روزه هستند، جز ایران و جیبوتی که تنها روز جمعه را تعطیل رسمی می‌دانند. اکنون بار دیگر این بحث در مجلس ایران در قالب لایحه دولت مطرح شده، اما نکته‌‌‌ای که در ابتدا درباره آن به‌نظر می‌رسد، این است که در این لایحه در تبصره‌های یک و ۴ تنها به تعطیلی دو‌روزه کارمندان دولت اشاره شده‌است؛ این در حالی است که به باور عمده کارشناسان چنانچه این تصمیم سخت پس از اجرایی‌شدن بخواهد تاثیرات عملی داشته‌باشد، باید با شمول کامل برای همه تصویب و در تقویم رسمی به‌عنوان روز تعطیل ثبت شود. مساله دیگری که مطرح است دومین روز تعطیل است؛ پنج‌شنبه یا شنبه؟ تعطیلی جمعه بنا به لزوم ادا‌کردن مناسک دینی تغییرناپذیر است؛ از همین‌رو روز دوم باید یا پنج‌شنبه باشد یا شنبه.
فرصت‌های تعطیلات دو روزه عبارتند از: ایجاد فرصت رقابت با بازیگران دیگر جهان، ارتقای کیفیت اوقات فراغت، بهبود برنامهریزی در جهت توسعه بخش خدمات گردشگری، کمک به توسعه رفاه اجتماعی، امکان برنامهریزی برای سفر و کاهش مهاجرت به کلان‌شهرها به واسطه رونق گردشگری و کمک به تقویت گردشگری بین‌المللی.در شرایط فعلی با «پنج‌شنبه سرگردان» روبه‌رو هستیم. روزی که نه رسما تعطیل است و نه یک روز کامل کاری است و بسیاری از ادارات و موسسات به شکل نیمه وقت فعالیت دارند. با توجه به اینکه عملا تمامی کشورهای مسلمان، حتی کشوری مانند عراق، تعطیلات رسمی خود را به جمعه و شنبه منتقل کرده‌اند و عمده کشورها تعطیلات شنبه و یکشنبه را در تقویم دارند، تعطیلی پنج‌شنبه در ایران چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد، چراکه موجب قطع ارتباط ۴روزه با جهان خواهد شد که بیش از نیمی از هفته را برای مراوده با جهان تعطیل می‌کند؛ باقی‌می‌ماند تعطیلی شنبهها.
اما آخرین اخباری که از مجلس درباره بررسی این لایحه به‌دست آمده، حاکی از موکول‌کردن بررسی این مساله به دوره بعدی است؛ چراکه مجلس اکنون به دوره تعطیلات وارد می‌شود و پس از تعطیلات نیز بررسی ایرادات برنامه هفتم توسعه و نیز تصویب بودجه‌را در برنامه دارد. در این راستا روسای اتاق‌های سراسر کشور در بیانیه‌‌‌ای درخواست خود را مبنی‌بر تعیین روزهای جمعه و شنبه به‌عنوان روزهای تعطیل هفته با هدف هماهنگ‌‌‌سازی روزهای تعطیل با بازارهای جهانی، اعلام کردند.«معاونت بررسی‌‌‌های اتاق بازرگانی تهران» در گزارشی به بررسی معضلات و دستاوردهای تعطیلی دو‌روزه در ایران پرداخته است. موضوع ایجاد تغییرات در تعطیلات آخر هفته در ایران، از چند جنبه قابل‌‌‌‌پرداختن است. دولت با هدف جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی کشور، پیشنهاد افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز را از سال‌های پیش مطرح کرده‌است.
یکی دیگر از اهداف اصلاح تعطیلات به‌ویژه افزایش تعطیلات پایان هفته به دو روز، کنترل مصرف انرژی است. در حال‌حاضر روزهای پنج‌شنبه به‌عنوان یک روز نیمه تعطیل هزینه‌هایی برابر با یک روز کاری درخصوص ترافیک و مصرف انرژی تحمیل می‌کند که در صورت ساماندهی تعطیلات با الگوی مشخص و مدون، موجب ایجاد صرفه‌‌‌هایی در حوزه ترافیک، آلودگی و نیز مصرف انرژی خواهد شد. از طرف دیگر یکی از مشکلات جدی که طی چند دهه‌گذشته، تجارت خارجی ایران را در زمینه صادرات، واردات، فعالیت بانک‌ها و به‌طور کل فعالیت‌های اقتصادی با مشکل مواجه کرده‌است، عدم‌همزمانی تعطیلات آخر هفته ایران با اغلب کشورهای دنیا است؛ به‌نحوی‌که در بیش از ٩٠درصد کشورهای جهان، روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل رسمی بوده و تنها کشورهای محدودی هستند که روزهای پنج‌شنبه و جمعه تعطیل هستند و این موضوع موجب‌شده‌است ارتباط تجاری فعالان اقتصادی در ایران با جهان خارج، عملا چهار روز در هفته قطع باشد. در ایران روز پنج‌شنبه تقریبا نیمه تعطیل است و به‌رغم اینکه اکثر ادارات دولتی تعطیل هستند، اما بانک‌ها و برخی شرکت‌های بخش‌‌‌خصوصی تا نیمه روز مشغول به‌کار بوده و از ظهر به بعد تعطیل می‌شوند و عملا روزهای پنج‌شنبه حالت نیمه تعطیل دارد.
تاخیر ۱۰ساله
حدود ٨ سال‌است که موضوع ساماندهی تعطیلات رسمی و ایده افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، هر از چند گاهی مورد‌توجه دولت و مجلس قرار می‌گیرد. ارجاع لایحه اصلاح ماده٨٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال١٣٨٦ که به‌نام لایحه افزایش تعطیلات دو‌روزه پایان هفته درمیان افکار عمومی شناخته می‌شود، از سوی دولت به مجلس، فرصت مناسبی برای ورود به این مطالبه اجتماعی و بررسی ابعاد این موضوع را فراهم آورده است. در حال‌حاضر به دلیل عدم‌همخوانی تعطیلات آخر هفته ایران با بیش از ٩٠درصد کشورهای جهان، ارتباطات تجاری فعالان اقتصادی عملا چهار روز در هفته با دنیا قطع است؛ این در حالی است که کشورهای منطقه در حال انطباق تعطیلات خود با کشورهای دیگر هستند و تعطیلاتشان را از روزهای پنج‌شنبه و جمعه به شنبه و یکشنبه منتقل می‌کنند.
درخصوص تعطیلی دو روز آخر هفته لازم است رویه‌‌‌‌واحدی برای تعطیلات آخر هفته در سطح کشور تعریف شود زیرا به دلیل غیررسمی بودن تعطیلی پنجشنبهها، برای بسیاری از شرکت‌ها و موسسات خصوصی و حتی ادارات دولتی و وزارتخانه‌‌‌ها، پذیرش دو روز تعطیلی در هفته دشوار است، لذا پس از اجماع‌نظر بر سر این موضوع در داخل کشور، لازم است اقدامات بعدی در مسیر رفع اختلاف بین روزهای تعطیل با سایر کشورهای دنیا با هدف بهبود مبادلات و مراودات تجاری صورت پذیرد. موضوع انطباق روزهای تعطیل با روند تعطیلات در سایر کشورهای جهان از منظر تعالی توان اجتماعی و بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت رشد اقتصادی بسیار حائزاهمیت است.از طرف دیگر لازم است برای پرداختن به بحث افزایش تعطیلات آخرهفته در کشور، به این موضوع توجه شود که شمار تعطیلات اغلب کشورهای جهان بین ١١٠ تا ١٢٩ روز است؛ در ایران اما با احتساب ٢٧ روز تعطیلی رسمی اعم از تعطیلات ملی، شمسی و قمری و ٥٢ روز تعطیلی جمعه آخر هفته، تعداد روزهای تعطیل به ٧٩ روز می‌رسد.
براساس مطالعات انجام شده، ایران و جیبوتی تنها کشورهای جهان هستند که روز تعطیل هفتگی آنها به جمعه‌‌‌ها محدود می‌شود، بنابراین اگر تعطیلات آخرهفته به ۲ روز افزایش یابد، شمار کل تعطیلات در ایران ١٢٥روز خواهد شد که با الگوی جهانی تعطیلات نیروی کار و حتی کشورهای منطقه و حوزه خلیج‌فارس مطابقت دارد. ١٥سال پیش عمده کشورهای اسلامی و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، برای جبران زیان اقتصادی و بهرهمندی از تعاملات بین‌المللی، به دلیل عدم‌انطباق تعطیلات با سایر کشورهای جهان، در تصمیمی واحد، روزهای تعطیلات پایان هفته خود را از پنج‌شنبه و جمعه به جمعه و شنبه تغییر دادند. این اقدام کشورها موید اهمیت همگامی با تعاملات و مراودات بین‌المللی و منطقه‌ای است.
به موجب لایحه اصلاح ماده٨٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت از ٤٤ ساعت به ۴۲.۵ساعت در هفته تغییریافته و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات‌وزیران تعیین می‌شود. پس از ابلاغ این قانون، ساعت کار در هفته به ۴۲.۵ ساعت و ساعات کار در ماه به ١٧٠ ساعت اصلاح می‌شود. اگرچه هدف و کلیت این لایحه ارجاعی به مجلس برای افزایش تعطیلات آخر هفته، ارتقای بهره‌‌‌وری نیروی کار و توسعه گردشگری اعلام‌شده، اما این لایحه در بعد عدالت اجتماعی و همچنین از بعد اقتصادی به‌ویژه در زمینه انطباق با مراودات منطقه‌ای و تعاملات بین‌المللی نیاز به اصلاحاتی دارد.
دو منظر مهم لایحه تغییر تقویم
لایحه اصلاح ماده٨٧ قانون مدیریت خدمات کشوری از دو منظر حائزاهمیت است؛ نکته اول تقویت احتمال تعیین تعطیلی سراسری پنجشنبهها به دلیل نیمه تعطیل بودن ادارات در این روز در کنار تعطیلی روز جمعه است که منجر به افزایش تعداد روزهای مسکوت در تعاملات و مراودات بین‌المللی و منطقه‌ای از سه روز به چهار روز می‌شود. نکته دوم، محدود‌شدن دامنه دربرگیری نیروی انسانی در بحث افزایش تعطیلات و کاهش ٩٠ دقیقه‌‌‌ای ساعت کار هفتگی به‌کارمندان دولت است.
پس از گذشت چندین ماه از لایحه تقدیمی دولت به مجلس و پس از فراز و نشیب‌‌‌های فراوان سرانجام، طرح تعطیلی شنبهها و کاهش ساعت کار اداری در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای‌اسلامی تصویب شده و در این مرحله لازم است آخرین تغییرات و وضعیت نهایی دومین روز رسمی تعطیلات در هفته در ایران، در صحن علنی مجلس مشخص شود. با توجه به اینکه از منظر عمل به مناسک دینی، تعطیلی روز جمعه اجتناب‌ناپذیر و صحیح است، با هدف ساماندهی تعطیلات پایان هفته و هماهنگی بیشتر با بازارهای جهانی و منطقه‌ای و همچنین جلوگیری از فرصت‌‌‌سوزی تجاری بهتر است تعطیلی پنج‌شنبه به شنبه، توام با عزم ملی و همگام با جهان صورت پذیرد.
تجربه دیگر کشورها
توجه به روند تغییر روزها و ساعات کاری در امارات‌متحده‌عربی به‌عنوان کشوری که به دلیل صادرات نفت و گاز و البته تبدیل‌‌‌‌شدن به هاب ترانزیتی و یکی از مهم‌ترین کشورهای اقتصادی در حوزه خلیج‌فارس روزهای تعطیل خود را تغییر داده، بسیار حائزاهمیت است. نخستین تغییرات توسط دولت امارات در سال٢٠٠٦ ایجاد شد که طی آن تعطیلات پنج‌شنبه و جمعه با هدف تقویت تجارت و بهبود مبادلات بین‌المللی به جمعه و شنبه انتقال داده شد، پس از این تغییر مهم در امارات، این سیستم در برخی از کشورهای خاورمیانه نیز فراگیر شد. دومین تغییر مهم امارات‌متحده‌عربی حدود ۲سال‌پیش در راستای جذب سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارهای جهانی در این کشور رخ‌داد و در این تحول، روزهای تعطیل به شنبه و یکشنبه منتقل و در مقابل ساعت کاری روزهای جمعه به نیم‌‌‌روز تغییر کرد.
در برخی کشورهای عربی مانند امارات، روز جمعه به دلیل اهمیت بر‌‌گزاری آئین سیاسی- عبادی نماز جمعه تعطیل است که در کنار تعطیلی شنبه و یکشنبه، نیم روز جمعه نیز به این تعطیلی اضافه‌شده و در حال‌حاضر تعطیلات دو و نیم‌‌‌‌روزه آخر هفته در این کشور وجود دارد. در حال‌حاضر تنها ایران در بین کشورهای منطقه، روزهای پنج‌شنبه و جمعه تعطیل است. حتی کشور عراق که حجم مراودات اقتصادی بالایی با ایران دارد، روزهای جمعه و شنبه تعطیل است؛ بنابراین بهتر است این هماهنگی با کشورهای منطقه صورت پذیرد. با توجه به تاثیر قابل‌توجه یکسان‌بودن روزهای تعطیل بر روند تجارت و مبادلات جهانی کشورها در سراسر دنیا، مشاهده می‌شود که کشورهای اسلامی مثل ترکیه، سوریه و پاکستان نیز سال‌ها است که تعطیلات پایان هفته خود را به شنبه و یکشنبه منتقل‌‌‌‌کرده‌اند و حتی زمزمه‌‌‌هایی مبنی‌بر پیوستن کشور عربستان به این گروه شنیده می‌شود که با تغییر روزهای تعطیل خود، درحال ایجاد این هماهنگی با دنیا است.
تغییر روزهای تعطیلات پایان هفته عمده کشورهای اسلامی به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج‌فارس از پنج‌شنبه و جمعه به جمعه و شنبه در حدود ١٥ سال‌پیش برای جبران زیان اقتصادی و بهرهمندی بیشتر از تعاملات بین‌المللی و فرامنطقه‌ای و تقویت مبادلات نفتی و تجاری این کشورها با کشورهای غربی، دستاورد مهمی بوده‌است. بر همین اساس، اتخاذ رویکردی برای هماهنگ‌‌‌‌کردن تعطیلات آخر هفته ایران با سایر کشورهای دنیا، اقدامی ضروری است و از دیگر سو کاهش فاصله زمانی در مراودات منطقه‌ای و تعاملات تجاری با کشورهای حوزه خلیج‌فارس بر این ضرورت می‌افزاید.
عدم‌توجه به این رویکرد می‌تواند مخل و ناقض راهبرد توسعه روابط اقتصادی و دیپلماتیک دولت با کشورهای منطقه و حوزه خلیج‌فارس باشد، بنابراین ضرورت دارد رویکرد مناسبی با هدف تقویت حضور کشور در عرصه اقتصادی در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای اتخاذ شود. در حال‌حاضر که موضوع ساماندهی تعطیلات پایان هفته با رویکردهای پیش گفته‌‌‌شده در دست تصمیم‌گیری است، پیشنهاد می‌شود با هدف کاهش هزینه افزایش تعطیلات رسمی کشور، ساماندهی و نظام‌مند‌کردن تعطیلات حتی‌‌‌المقدور برحسب الگوی مبادلات و مراودات بین‌المللی، منطقه‌ای و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، پیش‌‌‌برده و یکسان‌سازی شود.
نظر به اهمیت روز جمعه در مناسک اسلامی و آیینی کشورمان و مقدس بودن آداب روز جمعه در آیات و روایات و همچنین اهمیت و ضرورت بالای برپایی نمازجمعه، پیشنهاد می‌شود ضمن حفظ تعطیلی روز جمعه، شنبه به‌عنوان روز تعطیل مشترک با سایر کشورها درنظر گرفته شود. اعمال این اصلاح بر لایحه دولت، موجب می‌شود تعطیلات در ایران، با غالب کشورهای اسلامی و همچنین کشورهای منطقه و حوزه خلیج‌فارس، همگام شده و از وارد آمدن تبعات چهار روز تعطیلی بر مراودات و تعاملات بین‌المللی و حتی منطقه‌ای جلوگیری خواهدشد. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود در بررسی لایحه مذکور به دو موضوع توجه ویژه‌ای صورت پذیرد. در موضوع تبصره۴ درخصوص تنظیم روزهای کاری هفته در ٥ روز، روزهای جمعه و شنبه به‌عنوان ۲روز تعطیلی هفتگی درنظر گرفته شوند. در تبصره‌های یک و چهار لایحه درخصوص کاهش ساعت کاری هفتگی لازم است دامنه این لایحه علاوه‌بر کارمندان دولت، دربرگیرنده بخش غیردولتی نیز باشد.
جمع‌بندی و نتیجه‌‌‌گیری
توصیف پیامدهای مثبت اعمال تغییرات اثربخش در فرآیند همسان‌‌‌سازی زمانی تقویم تعطیلات با سایر کشورها از سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و گردشگری قابل پرداختن است. تاثیرات احتمالی این تصمیم در بخش اقتصادی عبارتند از هم‌‌‌ترازی و هم‌‌‌پیمایی تعامل پویای اقتصادی با بازارهای جهانی از مسیر همزمان‌سازی روزهای کاری؛ بهرهمندی از مدل‌ها و برنامه‌های زمان‌بندی شده اقتصادی در سطح جهان؛ ایجاد فرصت رقابت با بازیگران دنیا که پیش از این از مزیت فرصت تقویمی بهره‌‌‌مند بوده‌‌‌اند؛ تقویت همپوشانی در نظام گمرکی و تسهیل فرآیندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی و نیز بهبود برنامهریزی در جهت توسعه بخش خدمات به‌ویژه در حوزه گردشگری. اثربخشی این کار از منظر اجتماعی عبارتند از: ارتقای فرصت فراغت و ایجاد بستر مناسب جهت برنامهریزی سفر؛ کمک به توسعه رفاه اجتماعی از طریق تقویت بخش خدماتی در حوزه گردشگری؛ توسعه ساختارهای اثربخشی اجتماعی و تنش‌‌‌زدایی از بستر جامعه و ارتقای بهره‌‌‌وری از مسیر افزایش روحیه نشاط و پویایی اجتماعی.
