به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، «رضا وفایی یگانه» در خصوص تأثیر سیاست‌های مالی و پولی دولت در مهار تورم، اظهار داشت: دولت در این مدت برنامه‌ریزی‌های هدفمندی در خصوص مهار تورم داشته و در این راستا، کنترل نقدینگی از مهم‌ترین اهدافی است که در پیش گرفته است.
وی بحث تورم را حاصل افزایش بی‌رویه نقدینگی دانست و تصریح کرد: سیاست خوب کنترل نقدینگی یک سیاست انقباضی است که دولت برای مهار تورم بکار برده که در این مسیر موفقیت‌هایی نیز حاصل شده است؛ به طوری که رشد نقدینگی از ۳۵ واحد درصد سال گذشته، به ۲۶ واحد درصد در سال جاری رسیده و تا پایان سال ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده است؛ یعنی این رقم نسبت به سال گذشته ۱۰ واحد درصد کاهش داشته که قطعاً خود را در شاخص‌های قیمتی و تورم نشان می‌دهد.
وفایی یگانه اضافه کرد: سیاست دولت در خصوص کاهش نقدینگی و کاهش تقاضا، احتمالاً باعث رکود اقتصاد در کوتاه‌مدت شود، اما با توجه به اینکه تورم باعث نااطمینانی می‌شود اگر دولت موفق شود این موضوع را به صورت نسبی حل کند قطعاً در میان‌مدت منجر به افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت در بحث‌های تکمیلی و تعدیل رکود باید به موضوع بهره‌وری توجه کند، عنوان کرد: اگر برخی از اقدامات دولت برای کنترل تورم که ممکن است باعث ایجاد نارضایتی میان فعالین اقتصادی شود، از محل ارتقای بهره‌وری در بخش اقتصاد به سمت کاهش هزینه‌های تولید، کاهش فشار هزینه و فشار عرضه در بخش اقتصاد برود، در کنار رونق اقتصادی، همراهی در بدنه فعالین اقتصادی برای اجرای سیاست دولت را نیز خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بر سیاست‌های مالی و پولی دولت برای مهار تورم می‌توان بسیار امیدوار بود، گفت: این سیاست دولت بسیار منطقی است؛ چراکه این سیاست باعث کنترل نسبی تورم می‌شود؛ اما این سیاست ممکن است رکود نسبی در بازار به دلیل کاهش تقاضا داشته باشد؛ اما برنامه‌های بهره‌وری که همراهی اجتماعی و مردم را به همراه دارد می‌تواند مانع از تعمیق رکود و عبور از آن شود.
معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران در پایان تأکید کرد: باید از این مسیر گذر کنیم تا تورم حل شود؛ چرا که تورم باعث نارضایتی و ناامنی در عرصه اقتصادی می‌شود پس اگر بتوانیم به ثبات نسبی در میان‌مدت برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری قطعاً روزهای خوبی را در پیش خواهیم داشت.
