نمودار 2​

UN همچنین تورم ایران در سال 2024 را حدود 28.5 درصد پیش‌بینی کرده است که نشان‌دهنده کاهش قابل ملاحظه نسبت به تورم تخمین زده شده 42 درصدی در سال قبل (2023) است. این نهاد جهانی تورم کشور را با روند کاهشی در سال 2025 نیز حدود 25 درصد پیش بینی کرده است. 

درحالی که پیش بینی های UN درباره رشد اقتصادی کشور تا حد زیادی با آخرین برآوردهای صندوق بین المللی پول (IMF) از رشد 3 درصدی اقتصاد کشور در سال 2023 و پیش بینی رشد 2.5 درصدی در سال 2024 مطابقت دارد، اما پیش بینی آن از تورم ایران با پیش بینی این صندوق تفاوت دارد. گفتنی است IMF در اکتبر گذشته در گزارش "چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی" تورم ایران در سال 2023 را 47 درصد برآورد و برای سال 2024 حدود 32.5 درصد پیش‌بینی کرده بود.

نمودار 1

چشم انداز اقتصاد جهان 

سازمان ملل متحد در این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال گذشته را 2.7 درصد برآورد و پیش‌بینی می‌کند در سال جاری با روند کاهشی به 2.4 درصد برسد. از منظر این نهاد، اقتصادهای درحال توسعه بالاخص درحال تلاش برای بهبود از اثرات کووید 19 هستند، به‌طوری که بسیاری از آن‌ها با بدهی بالا و کمبود سرمایه گذاری روبه‌رو هستند. 

از منظر این نهاد، تورم، که در طول دو سال گذشته از نگرانی‌های مهم اقتصادی بوده است، نشانه‌هایی از کاهش نشان می‌دهد. براساس پیش بینی UN، تورم کل جهان از 8 درصد در سال 2022 به 5.7 درصد در سال 2023 کاهش یافته است و در سال جاری به 3.9 درصد خواهد رسید. 

براساس پیش بینی UN، رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا با کاهش همراه خواهد بود، به‌طوری که از 2.5 درصد در 2023 به 1.4 درصد خواهد رسید. مخارج مصرف کنندگان، که یک محرک کلیدی اقتصاد این کشور است، احتمالا به دلیل عوامل مختلف از جمله نرخ بهره بالا و تعدیل بازار کار، ضعیف خواهد شد.

رشد اقتصادی چین نیز با روند کاهشی نسبت به سال گذشته از 5.3 درصد به 4.7 درصد خواهد رسید. اروپا و ژاپن نیز با عوامل بازدارنده رشد مواجه هستند، به‌طوری که رشد اقتصادی هر دوی آنها برای 2024 حدود 1.2 درصد پیش بینی شده است. 

کشورهای درحال توسعه تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود رشد آفریقا از 3.3 درصد در سال 2023 به 3.5 درصد در سال 2024 افزایش یابد. براساس این گزارش، پیش بینی می-شود کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDC) در سال 2024 به میزان 5 درصد رشد کنند، اما این میزان کمتر از هدف رشد 7 درصدی تعیین شده در اهداف توسعه پایدار (SDGs) است. بدهی بالا و فضای مالی محدود همچنان نگرانی‌های مبرم برای این کشورهاست.