به گزارش ایران اکونومیست، خبرگزاری رسمی امارات (وام) اعلام کرد که حمد سیف الشامسی، دادستان کل این کشور ۸۴ متهم را که اکثرشان از اعضای گروه اخوان المسلمین در امارات هستند، به اتهام برنامه‌ریزی برای عملیات‌های تروریستی به دادگاه استیناف فدرال ابوظبی (دادگاه امنیت کشور) ارجاع داد.
خبرگزاری وام گزارش داد، متهمان به جرم «ایجاد یک تشکل مخفی دیگر» با هدف ارتکاب اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی در خاک امارات محاکمه خواهند شد.
همچنین این خبرگزاری اعلام کرد، افراد بازداشت شده بابت جرائمی محاکمه خواهند شد که قبل سال ۲۰۱۳ یعنی حدود ۱۱ سال قبل برای آنها برنامه‌ریزی کرده بودند.
وام در ادامه گزارش داد، بر اساس اطلاعات و تحقیقات، دادستان کل دستور انجام تحقیقی درباره این جنایت و تعیین وکیلی برای هر متهم را صادر کرد و پس از نزدیک به شش ماه تحقیق و بررسی و کشف جزئیات این جرم و مدارک کافی دال بر ارتکاب آن، دادستان تصمیم گرفت متهمان را برای محاکمه علنی به دادگاه امنیت کشور ارجاع دهد و روند این محاکمه هنوز ادامه دارد.
همچنین این خبرگزاری اعلام کرد که دادگاه پس از صدور دستور تعیین وکیل مدافع برای هر متهمی که توان گرفتن وکیل برای خود را نداشت، استماع شهود را آغاز کرد.
نکته جالب توجه اینکه تمامی ۸۴ متهم چند ماه قبل حکم ۱۰ سال حبس خود را به پایان رساندند اما مسوولان اماراتی بار دیگر آنها را در پرونده دیگری متهم کردند و حبس آنها تمدید شد.
آنها وابسته به گروه موسوم به «فراخوان اصلاحات» هستند که ابوظبی آنها را بازوی گروه اخوان المسلمین می‌داند و آنها را متهم کرده که یک تشکل سری را برای اجرای کودتایی امنیتی و سیاسی در این کشور راه‌اندازی کردند.
برخی نهادهای حقوقی اقدام امارات در سرکوب آزادی‌ها و بازداشت مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوقی را محکوم کردند.
