به گزارش ایران اکونومیست، تجارت یکی از مهمترین شاخصه های ارزیابی رشد و توسعه اقتصادی است، زیرا کشورها از واردات کالاهای برای تامین نیاز داخلی و تولید محصولات استفاده می کنند و پس از تولید، کالاهای بیش از نیاز عمومی را برای افزایش درآمد به بازارهای بین المللی صادر می کنند تا هم بتوانند سهمی از فروش جهانی را به خود اختصاص دهند و با درآمدزایی بیشتر، بهبود و رشد اقتصادی را رقم بزنند.
آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» به عنوان رییس دولت سیزدهم از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ سکانداری کشور را بر عهده گرفت که حتی در ایام رقابت‌های انتخاباتی، توسعه تجارت و روابط با همسایگان را در اولویت برنامه های خود اعلام کرد و پس از آن نیز دستورالعمل های مربوط در این زمینه را به وزارتخانه صمت ابلاغ کرد.
رییس جمهوری در ۲ سال گذشته دیدارهای بسیاری با مقام‌های کشورهای هم‌مرز با ایران داشت تا بتواند با ایجاد دیپلماسی اقتصادی، افزایش تجارت را رقم بزند و حضور در سازمان‌های بین المللی منطقه بر این مهم تاکید دارد. این اقدامات، هموار کردن شرایط برای گذر از بحران‌های اقتصادی آغازین دولت، اشتغال و تعادل در قیمت‌ها را به دنبال داشت تا ارز مورد نیاز کشور تامین و در نهایت به رشد اقتصادی دست یابیم.
دولت سیزدهم با اقدامات خود توانست تجارت با کشورهای همسایه را مطابق آمارها به‌طور چشمگیری افزایش دهد تا ایران بتواند سهم خود را از بازارهای منطقه به دست آورد که نتایج حاصل از آن در آمارهای تجاری قابل بررسی است. البته یکی از راهکارها برای تحقق نگاه دولت سیزدهم به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت تجاری همسایگان، حل مشکلات روابط سیاسی در منطقه به‌ویژه با کشورهای عربی است تا راه همکاری با کشورهای دیگر نیز تسهیل شود.
ایران با ۱۵ کشور مرزهای زمینی و دریایی دارد که شامل پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات عربی متحده و عمان می‌شود. از سوی دیگر کشورهای هم‌مرز با ایران بازار با اهمیتی ۴۰۰ میلیون نفری را در اختیار کشور قرار می‌دهد.
عضویت رسمی در سازمان همکاری‌های شانگهای و گروه بریکس، امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بهبود روابط سیاسی با عربستان، از اصلی‌ترین عوامل بهبود تجارت با کشورهای همسایه است.
عربستان همسایه‌ای با بازار پُر رونق برای کالاهای ایرانی
روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۱ توافق ایران و عربستان با واسطه‌گری چین برای احیای روابط سیاسی و اقتصادی رقم خورد تا زمینه را برای خط و مشی جدید در روابط ایران با کشورهای همسایه فراهم کند و در سال جدید یکی دیگر از اهداف دولت سیزدهم به ثمر بنشیند که افزایش آمار تجارت ۹ ماهه با این کشور بر این مهم صحه می گذارد.
مطابق چشم‌اندازها ظرفیت تجاری ایران و عربستان نزدیک به سه میلیارد دلار است که این کشور را به بازاری مهم در همسایگی تبدیل می کند. با شناخت اقتصاد این کشور و برنامه‌ریزی مناسب می‌توان تا 2 سال آینده سهم خود از کل تجارت با این همسایه افزایش داد.
بر اساس اعلام گمرک، در سال ۹۱ کل تجارت ایران و عربستان ۱۸۵ میلیون دلار بود که این رقم در سال ۹۲ با کاهش سطح مبادلات کالایی به ۱۳۵ میلیون دلار رسید و سال ۹۳ نیز ۱۴۹ میلیون دلار مبادله بین دو کشور انجام شد.
بیشترین ارزش دلاری حجم تجارت ایران و عربستان، در سال ۹۴ یک سال پیش از قطع روابط تجاری این دو کشور ثبت شد که کل تجارت به ۲۱۲ میلیون دلار رسید و پس از آن به مدت هفت سال هیچ مراوده‌ای بین طرفین وجود نداشت.
تسریع در برقراری روابط کشور نشان می‌دهد که دولت به عهد خود برای توسعه روابط با کشورهای همسایه وفادار بوده است تا نیاز کشور را به غرب کمتر کند و با استفاده از کشورهای هم‌مرز روابط تجاری خود را گسترش دهد که خود می‌تواند دسترسی به بازارهای کشورهای ثالث را فراهم کند.
تجارت آزاد با اوراسیا، رقابتی پُر سود در بازارهای بین المللی برای ایران
موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۹۷ به امضا رسید و در پنج آبان ماه سال ۱۳۹۸ پس از تصویب در پارلمان‌های کشورهای عضو و همچنین ایران به اجرا گذاشته شد که به عنوان یک توافق آغازین برای دستیابی به تجارت آزاد محسوب می‌شود.
در این توافق دست‌کم ۱۰ درصد اقلام میان کشورها عضو و ایران تحت پوشش قرار گرفت و تعرفه ها کاهش پیدا کرد. البته این ارقام به صفر نمی رسید و در چهار سال گذشته تا آبان ماه ۱۴۰۲ نیز طبق روال انجام شد و همچنان نیز ادامه دارد.
تجارت ترجیحی پیش از برداشتن گام برای مبادلات به صورت آزاد به این دلیل انجام گرفت زیرا آزادسازی گسترده تجارت اثرات نامشخصی را برای همه کشورها به همراه داشت و ممکن بود آسیب‌هایی را ایجاد کند؛ آزادسازی محدود با موافقتنامه تجارت ترجیحی منجر به تحول در تجارت ایران و اوراسیا در اقلام تحت پوشش شد و بر همین اساس در سال نخست اجرا، صادرات ایران ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و اقلام مورد توافق رشد ۸۳ درصدی را تجربه کردند.
در چهار سال اجرای توافق ترجیحی شاهد افزایش حدود ۴۰ درصدی افزایش صادرات بودیم؛ مطابق آمارها پیش از این توافق تجارت با کشورهای عضو اوراسیا حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود که در این مدت به هفت میلیارد دلار رسیده است.
آثار موافقتنامه تجارت ترجیحی بستر مناسبی برای آغاز مجدد مذاکرات برای تجارت آزاد در پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ را فراهم کرد و نتایج آن روز چهار دی‌ماه به امضای اعضای اتحادیه و ایران رسید. در این موافقتنامه تعرفه‌ها کاهش نمی یابد، بلکه حذف می شود و می‌تواند بر ۸۰ درصد اقلام مورد مبادله تاثیر بگذارد.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد امکان افزایش حجم تجارت ایران با کشورهای عضو تا ۳۰ میلیارد دلار وجود دارد و حتی اعضای اتحادیه این میزان را تا ۴۰ میلیارد دلار نیز اعلام کرده‌اند، به همین دلیل این موافقتنامه گام بزرگی برای ایران در پیشبرد سیاست افزایش تجارت با همسایگان است.
عضویت رسمی در شانگهای، حضور بیشتر ایران در سازمان های بین‌المللی
سازمان همکاری‌های شانگهای در سال ۱۹۹۶ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف همکاری‌های چندجانبه اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر پایه‌گذاری شد و در حال حاضر کشورهای هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در این پیمان به عنوان اعضای اصلی، افغانستان، بلاروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی این سازمان محسوب می‌شوند.
ایران نیز از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰ در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد؛ عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، فارغ از موضوع سیاسی و امنیتی، نقش اقتصادی این سازمان در منطقه را بسیار پررنگ خواهد کرد.
این سازمان که از نظر فعالان اقتصادی به عنوان قدرت اقتصادی جهانی و منطقه‌ای شناخته می‌شود، می‌تواند فرصت‌های خوبی را برای توسعه مبادلات تجاری و افزایش صادرات برای ایران فراهم کند؛ زیرا علاوه بر دستاوردهای سیاسی و امنیتی، مزایای اقتصادی گسترده‌ای را پیشروی تجار ایرانی قرار می‌دهد و مسیر مبادلات تجاری با کشورهای عضو تسهیل می‌کند.
توسعه تعاملات با اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای، فرصتی بی‌نظیر برای افزایش چندین برابری صادرات غیرنفتی و بهبود شرایط اقتصادی در اختیار کشور قرار می‌دهد؛ زیرا با توجه به موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران می‌توان بهترین بهره‌برداری را برای توسعه ارتباطات داشته باشیم.
این سازمان می‌تواند فرصت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی آسیای میانه را برای ایران مهیا کند و با گره زدن آن به اقتصاد کشوری مانند هند که از اعضای سازمان است، دستاوردهای بسیاری را برای ایران به همراه بیاورد.
چین، هند و روسیه از اعضای این پیمان هستند که دسترسی به بازارهای جهانی از خاک ایران برای آنها اهمیت بسیاری دارد که در موضوع کریدور شمال به جنوب به خصوص برای منطقه آسیای میانه فرصت محسوب می‌شود و برای کریدور شرق به غرب می‌توان آن را به نوعی تهدید تلقی کرد. ایران با تلاش برای فعال سازی و دسترسی آسیای میانه می‌تواند همه فرصت‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل کند.
سهم همسایگان از کل تجارت ایران از ۵۰ درصد عبور کرد
همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم و اولویت‌دهی به همسایگان و کشورهای منطقه در مراودات اقتصادی و تجاری، سهم همسایه‌ها در تجارت خارجی ایران رو به افزایش گذاشت؛ به طوری که در سال گذشته این سهم از ۵۰ درصد گذشت.
بر اساس این گزارش، از اول شهریور تا پایان بهمن سال ۱۴۰۰ صادرات به همسایگان به ۴۴ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۱۸۵ تن به ارزش ۱۵ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۲۵ رسید که حاکی از رشد ۴۴ درصدی در وزن و ۴۸ درصدی در ارزش در دولت سیزدهم بود و همچنین در این مدت ۱۴ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۳۴۸ دلار به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۴۳۰ دلار واردات انجام شد که در مقایسه با پنج ماه نخست سال ۳۴ درصد در وزن و ۴۷ درصد در ارزش رشد رخ داده است.
سال ۱۴۰۱ کل تجارت با همسایگان به ۸۸ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۴۶۴ تن کالا به ارزش ۵۳ میلیارد و ۳۶۴ میلیون و ۶۸۰ هزار دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته و سهم صادرات ۶۸ میلیون و ۸۰۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۹۴۲ میلیون و ۴۳۳ هزار دلار با رشد ۲۰ درصدی بود و سهم واردات ۱۹ میلیون و ۳۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۵ میلیارد و ۴۲۲ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۵۹۵ دلار با رشد ۱۲ درصدی رسید.
همچنین تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۱.۴۲ درصد افزایش ارزشی به رقم ۳۸ میلیارد و ۶۲۸ میلیون و ۳۹۰ هزار دلار رسید که از نظر وزنی با رشد ۱۷.۲۱ درصدی ۶۳ میلیون و ۱۵۵ هزار تن را تجربه کرد.
از مجموع مبادلات تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه در این مدت ۱۸ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۱۷۵ هزار دلار صادرات و ۲۰ میلیارد و ۲۴۰ میلیون و ۲۱۴ هزار دلار به واردات بود.
صادرات ایران به امارات متحده عربی، افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، عراق، کویت، قزاقستان، عمان، پاکستان، قطر، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، ترکمنستان و ترکیه در این مدت به لحاظ وزن ۲۰.۷۵ درصد و از نظر ارزش ۸.۷۶ درصد افزایش داشته است، همچنین میزان واردات وزنی و ارزشی به ترتیب ۶.۸۷ درصد و ۱۳.۹۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در هشت ماهه امسال، ایران در بین ۱۵ کشور همسایه با سه کشور امارات متحده عربی، افغانستان و ارمنستان بیشترین مبادلات تجاری را داشته است که شامل ۱۸ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار می شود.
میزان مبادلات تجاری ایران با امارات متحده عربی، افغانستان و ارمنستان از لحاظ ارزشی به ترتیب ۱۰.۱۰ درصد، ۵.۸۱ درصد و ۱۲.۲۶ و از نظر وزنی ۷.۳۰ درصد ۲۱.۲۰ درصد و ۵۱.۷۱ درصد رشد داشت.
به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم توانست با ورود به مهمترین پیمان‌ها در جهان از مزایای آنها بهره‌مند شود که با اجرای مناسب و تسهیل شرایط برای مبادلات با همکاری بخش خصوصی گشایش بسیاری را به همراه آورد و اقتصاد کشور را با تحول بی سابقه ای مواجه کند.
