به گزارش ایران اکونومیست، «اثر» در لغت نامه‌ها با معانی متفاوتی تعریف شده است؛ جای پا، ردپا، رد، نشان، نشانه، تاثیر، خاصیت، فایده، واکنش، تالیف، تصنیف، نوشته، پی، رگه، فعل، نقش، حاصل، نتیجه و معلول همه از معانی این کلمه هستند.
در مورد آثار اما بر اساس ماده یک قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، «آنچه که از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان (پدیدآورندگان) پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته «اثر» اطلاق می‌شود.» ذیل این قانون، مؤلف و مصنف و هنرمند به عنوان «پدیدآورنده» شناخته می‌شوند.
پنجشنبه یازدهم دی ماه سال ۱۳۴۸ پس از تصویب مجلس سنای ایران در آذرماه همان سال بود که قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به تصویب مجلس شورای ملی رسید؛ تحت این قانون قرار بود حمایتی از حقوق مادی و معنوی مؤلفین، مصنفان و هنرمندان به وجود آید.
بر اساس موضوعات تدوین شده، سی و سه ماده و تبصره ذیل این قانون قرار گرفت بر اساس ماده ۲ این قانون، ۱۲ گروه از آثار مورد حمایت قرار گرفتند.
در واقع آثار زیرمجموعه این ۱۲ گروه شامل قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان خواهد شد. مرداد سال ۱۳۸۹ البته طرح اصلاح ماده ۱۲ این قانون هم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این طرح، مدت حمایت از آثار، از ۳۰ سال به ۵۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده افزایش پیدا کرد.
علی نجفی توانا ـ حقوقدان ـ در گفت‌وگویی با ایران اکونومیست با تمرکز بر حمایت این قانون از آثار هنرهای تجسمی، با اشاره به موضوع سرقت‌های هنری به بررسی این قانون پرداخت و اظهار کرد: قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ تصویب شد و سال ۱۳۸۹ اصلاحاتی در زمینه درخصوص مفاد آن اعمال شد؛ این قانونی عامی است که از نظر آن هر شخصی که دست به تالیف، تصدیق بزند و هنری ایجاد کند که بتوان به او عنوان «پدیدآورنده» را داد، تحت حمایت خواهد داشت.
او ادامه داد: تخلف از مفاد این قانون به گونه‌ای که به حقوق پدیدآورندگان تعرض کند قابل ترغیب و مجازات است و حتی مطالبه خسارات مادی و معنوی در چهارچوب این قانون و سایر قوانین امکان‌پذیر است. قانون برای اینکه بتواند نموداری از برخی هنرها و آثار ترسیم کرده باشد در ماده دو به عناوین مورد حمایت خود اشاره کرده است.
این حقوقدان گفت: به طور کلی هر اقدام مبتکرانه‌ای که بتوان آن را اثر علمی، هنری و حتی صنعتی اطلاق کرد مورد حمایت این قانون است و در چهارچوب ماده ۲۳ این قانون ابعاد مختلف آن جرم‌انگاری شده است که اگر در چهارچوب تخلفات قرار گیرد اشخاص تا سه سال حبس حسب مورد قابل تعقیب خواهند بود. ضمن اینکه پرداخت خسارت مادی و معنوی به عهده شخص مجرم گذاشته شده است، حتی اگر مرتکب جرم شخص حقوقی باشد که شامل موسسات مانند گالری‌ها، انتشاراتی و... نیز می‌شود؛ با توجه به ماده قانون ۲۰ و ۱۴۳ مجازات اسلامی حتی مجازات کیفری نیز متوجه مرتکبین است؛ حتی اگر در راستای منافع شرکت یا به‌نام موسسه‌ای سودی حاصل شده باشد.
او افزود: اما در این رابطه ظرف زمانی هم تعریف شده است.
ضعف نظارتی در رابطه با کپی رایت
نجفی توانا تاکید کرد: هرچند در چهارچوب قانون کپی رایت در دنیا به صورت سخت‌گیرانه‌ای در رابطه با متخلفان برخورد شده و جرم انگاری‌هایی در این زمینه مجازاتی را برای مرتکب تعیین کرده است اما در کشور ما به دلیل ضعف نظارت در بسیاری از جنبه‌ها از جمله این مورد متاسفانه شاهد وقوع سرقت‌های هنری و ادبی به شکل وسیع تری هستیم.
وی افزود: در پیوند با این نوع از تخلفات اگر هنرمندی از آثار دیگران با ذکر نام یا مرجع استفاده کند این عمل قابل مجازات نیست.
به عقیده او در یک کلام، قانون لازم وجود دارد اما نظارت و مدیریت بر اجرای قانون و ممیزی لازم موجود نیست.
او گفت: دیده شده که متضررین از سرقت و تعرضات آثار هنری، ملاحضه شده که مراجع قضایی مبادرت به تعقیب کرده‌اند؛ پس با توجه به تخصصی بودن موضوع نظام قضائی کشور و سیستم وکلا باید تخصص لازم را در این زمینه برخوردار باشند.
قیدهای ادبی قانونی به هوش مصنوعی کمک می‌کنند
نجفی توانا به این سوال که آیا آثار هنری دیجیتال و آثار تولید شده با کمک هوش مصنوعی نیز زیر مجموعه این قانون قرار خواهند گرفت یا خیر؟ نیز پاسخ داد و در این رابطه گفت: با توجه به زمان تصویب قانون ما در سال ۱۳۴۸ و قانون اصلاحی در سال ۱۳۸۹، اشاره‌ای به هنرهای دیجیتال یا هنرهایی که با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی ایجاد می‌شود نشده است اما چند قید ادبی در این قانون وجود دارد که در علم حقوق می‌توان از آن برداشتی داشت؛ اثر سمعی و بصری، فیلم، نمایش، اثر عکاسی، روش‌های ابتکاری، هنرهای دستی صنعتی یا موضوع حقوق پدیدآورنده به هر ترکیبی که نوع جدیدی از هنر را به نمایش بگذارد که در چهارچوب تاریخ مربوط به این تخصص‌ها و رشته ها اثر تلقی شود قطعا این قانون جامعیت لازم را خواهد داشت که بتواند از پدیدآورنده حمایت کند. البته در قانون مرتبط به جرائم رایانه‌ای این نوع جرائم کم‌تر مورد توجه قرار گرفته و اشاره ای به این نوع جرائم مربوط به آثار هنری و ادبی نشده است اما به لحاظ تطبیق مصداق با حکم به زعم ما منعی برای حمایت از این دسته آثار هنری و هنرمندان وجود ندارد.
تغییر در اصل یک اثر هنری شامل چه قانونی است؟
او درباره مالکیت یک اثر درصورتی که هنرمندی دیگر تغییراتی در اصل اثر ایجاد کرده است نیز گفت: زمانی که شخصی اثری را به وجود می‌آورد به عنوان پدید آورنده مالک آن است و ارائه این اثر بدون مجوز از صاحب اثر جرم تلقی می‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: به عنوان مثال مجسمه سازی بر اثری که از پیش از سوی دیگری ساخته شده بخشی می‌افزاید مسلما با توجه به اتکا به اثری که متعلق به دیگری است تخلفی صورت گرفته است؛ به نظر می‌رسد که اگر نتوان بخش جدید را مجزا کرد حقی برای انجام دهنده جرم وجود نخواهد داشت؛ مگر اینکه کپی به عنوان اثری دیگر قابل ارائه باشد که از این منظر می‌توان حقوق پدید آورنده را نیز لحاظ کرد.
حراجی و گالری‌ها هم در برابر کپی رایت مسئولیت دارند
او در پایان درباره وظیفه موسسات برگزار کننده حراج و گالری ها نیز درباره بررسی کپی رایت گفت: موسسه‌ای که وظیفه حراج گذاشتن یا حتی در معرض نمایش قرار دادن را به عهده دارد وظیفه دارد تعلق این هنر و هنرمند را بررسی کند؛ ناشران نیز موظف هستند در این زمینه بررسی لازم را داشته باشند. این وظیفه قابل تقسیم میان ارائه کننده اثر و مجموعه‌ای است که اثر را بدون احراز عرضه کرده است.
