به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، «شهریار افندی‌زاده» با ارائه پیشنهاداتی به‌منظور استفاده از ظرفیت شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به‌منظور طرح و تصویب موضوعات مشترک حوزه حمل و نقل و شهرسازی، موارد چهار گانه‌ای اعلام کرد.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: نخستین موضوع، توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی است که یکی از جدیدترین رویکردهایی است که در طرح‌های توسعه‌ای در شهرها مورد ملاحظه جدی قرار می‌گیرد و در آن سعی می‌شود تا چگونگی ارتباط حمل‌ونقل و کاربری زمین به‌گونه‌ای تنظیم شود که از اثرات نامطلوب زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی حمل‌ونقل بر شهرها کاسته شود.
افندی زاده گفت: یکی از روش‌هایی که می‌توان میزان نزدیک شدن توسعه یک شهر به این الگو را سنجید، ارزیابی طرح‌های توسعه‌ای با استفاده از شاخص‌هایی است که از اهداف و اصول تشکیل دهنده این رویکرد استخراج شده‌اند.
وی افزود: پیرو تصویب سند توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی در سال ۱۳۹۶ و راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) در سال ۱۳۹۸ در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی نیز دستورالعمل اجرایی و سامانه ملی «ساطح» (TOD-Iran) را در سال ۱۴۰۰ با هدف ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران شهری با توجه به اصول TOD طراحی و راه اندازی کرد.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بررسی و اعمال اصول و ملاحظات توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی (TOD) می‌تواند در مطالعات مورد بررسی در آن شورایعالی (نظیر طرح‌های جامع حمل و نقل و ترافیک) تحت مفاد شیوه‌نامه یا اصول تدوین شده‌ای مدنظر قرار گیرد.
افندی‌زاده، دومین موضوع را هماهنگی طرح‌های توسعه شهری و طرح‌های جامع حمل و نقل و ترافیک نام برد و توضیح‌داد: اهمیت هماهنگی بین طرح‌های جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهری با طرح‌های جامع شهری و نیز تکلیف مندرج در مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۴ با عنوان «تصویبنامه در خصوص اجرای اقدامات مربوطه به حمل‌ونقل طی زمانبندی تعیین شده توسط دستگاه‌های مقرر» با موضوع «تهیه و تصویب همزمان طرح‌های جامع شهری و حمل‌ونقل و ترافیک (آمد وشد) در شهرهای بالاتر از ۱۰۰ هزار نفر در قالب مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری کشور» و نیز تکلیف مقرر در بند «۵» مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی (موضوع مکاتبه شماره ۳۰۰ / ۱۶۴۷۳ مورخ ۱۳ / ۰۴ / ۱۳۹۶)، تدوین برنامه و چارچوبی برای پیاده‌سازی این مهم را ضروری می‌کند.
وی در ادامه سومین موضوع را آیین نامه طراحی معابر شهری نام برد و گفت: نخستین شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ دوم تیرماه ۱۳۹۹ و پیرو مصوبات جلسات مورخ سوم آذر ۱۳۷۳ و ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ خود و در اجرای مصوبه مورخ ۱۳ آبان ۱۳۹۴ هیات وزیران مبنی بر لزوم به‌روزرسانی «آئین نامه طراحی راه‌های شهری» توسط وزارت راه و شهرسازی، آئین نامه اصلاح شده پیشنهادی معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی را پیرو تصویب درجلسه مورخ دوم تیرماه ۱۳۹۹ شورایعالی ترافیک شهرهای کشور مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب نهایی مقرر کرد سند مذکور با اعمال اصلاحات مندرج در صورتجلسه مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ کمیته فنی شماره ۵ شورا (کمیته فنی طرح‌های فرادست وکلان مقیاس) توسط دبیر شورایعالی به مراجع ذیربط ابلاغ شود.
این مقام مسوول یادآور شد: با توجه به تصویب آئین نامه در شورایعالی شهرسازی و معماری و شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ضروری است مراتب از طریق این دو شورا مورد نظارت و پیگیری قرار گیرد. مقتضی است گزارش تحقق این ابلاغیه (وموانع احتمالی) در دستور کار آن شورایعالی قرار گیرد.
وی، چهارمین موضوع را تشکیلات متولی سهم حرکت پیاده در شهرها نام برد. نظر به ابلاغ آیین نامه طراحی معابر شهری طی مکاتبه شماره ۳۰۰/۱۲۵۱۰۵ مورخ ۲۲ آذر ۱۳۹۹ و با توجه به تکلیف مندرج در بند ۵ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که اشعار می‌دارد: «نظر به اهمیت حرکت پیاده درشهرهای امروز و وجود برخی کاستی‌ها و ناهماهنگی‌های موجود در طراحی و احداث و بهره برداری پیاده راه‌های شهری، وزارت کشور و شهرداری‌ها، حداکثرظرف مدت یک سال درساختار تشکیلاتی خود بخش ویژه‌ای به عنوان متولی مدیریت این سهم از جابه جایی‌ها در شهرها را پیش بینی و اجرایی خواهند کرد»، مقتضی است گزارش تحقق این ابلاغیه (وموانع احتمالی) در دستور کار آن شورایعالی قرار گیرد».
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، در پایان معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، توجه همزمان به مباحث توسعه شهری از منظر حمل و نقل و شهرسازی را ضروری دانست و شوراهای عالی مربوطه نظیر شورایعالی شهرسازی و معماری و شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را ظرفیت مناسبی برای نیل به اهداف موردنظر عنوان کرد.
