مصطفی طاهری در گفتوگو با ایران اکونومیست با اشاره به هک دادههای کاربران یکی از شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات در فضای مجازی، بر اهمیت حفاظت از اطلاعات و دادههای مردم در بستر فضای مجازی تاکید کرد و گفت: یکی از مواردی که در قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، موضوع حفاظت از دادهها به ویژه در موارد مربوط به سامانههای پایهای نظیرسامانههای مرتبط با اطلاعات سجلی، مدارک تحصیلی و دارایی ها و اطلاعات بانکی و بورسی است.
وی اظهار کرد: حدود ۲۷ الی ۲۸ سامانه پایهای در اختیار دولت قرار دارد و بخش خصوصی نیز در سامانههای خود دادههای بسیار ذی قیمتی دارند که بر اساس آن در حال تجارت هستند و حقشان است و این دادهها را نیز خودشان جمعآوری کردند و باید از آن استفاده کنند.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه آنچه برای ما اهمیت دارد تامین امنیت پایگاههای داده است، عنوان کرد: در قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی تاکید کردیم که باید مسئولیت تامین امنیت داده ها بر عهده خود مجموعه های خصوصی قرار بگیرد؛ در این زمینه چند سال است که در خصوص سامانههای دولتی در فضای مجازی اقداماتی را در دستور کار قرار دادهایم که این اقدامات در بودجه سال جاری (۱۴۰۲) خیلی پر رنگتر از قبل است؛ در قانون بودجه امسال به دستگاههای دولتی اجازه دادهایم که بخشی از کل بودجه عمرانیشان را در زمینه تامین زیرساختهای مربوط به امنیت شبکه سرمایه گذاری کنند؛ حاکمیت در کلان، فرماندهی این کار را بر عهده مرکز ملی یا همان شورای عالی فضای مجازی گذاشته است و ما نیز در مجلس این مسیر را بطور جدی پیگیری میکنیم.
طاهری همچنین با اشاره به سیاستهای حاکمیت در زمینه توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: وقتی خدمات دولتی الکترونیکی میشود به آن معناست که در بستر فضای مجازی و الکترونیکی خدمات ارائه میشوند؛ در این شرایط اگر این بستر امن نباشد و اتفاقاتی نظیر هک و حمله سایبری بیفتد، اعتماد مردم از بین رفته و کارها به هم میریزد.
وی افزود: زمانی مردم با اذیت و به صورت کاغذی اقدامی را در ادارهای انجام میدهند و آن کاغذ تا زمانی که کسی آن را آتش نزند، وجود دارد؛ ممکن است در این زمینه کاری که در فضای مجازی در چند ثانیه یا چند دقیقه انجام میشود، به صورت فیزیکی چند روز به طول بینجامد ولی بالاخره مشخص است که آن کاغذ در کدام پوشه و کجا قرار دارد اما وقتی همه اینها به فضای مجازی منتقل شد و درخواستها و صدور مجوزها و اسناد هویتی هوشمند شد، چنانچه این اطلاعات از بین برود و پشتیبانی از آنها وجود نداشته باشد، کل سامانه های دولت هوشمند به هم میریزد؛ در همین راستا نیز با توجه به اینکه برنامه کلان نظام بر اجرای کامل دولت هوشمند است باید حتماً امنیت این شبکهها به صورت ویژه تامین شود.