به گزارش ایران اکونومیست، امروزه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با ارائه صدها خدمت، مردم را بی‌نیاز از تبادلات کاغذی کرده است و سکوهای داخلی، هر روز نقش پر رنگ‌تری را در اقتصاد دیجیتال کشور به خود اختصاص می‌دهند.
به دلیل اهمیت این موضوع، اخیرا با تصویب مجلس وزارت‌خانه‌ها موظف به ارائه خدمات الکترونیکی شدند. در واقع وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی موظف شدند حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.
در این راستا هفتمین جلسه کمیته نظارتی آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری درباره الکترونیکی و هوشمند سازی خدمات دولت با حضور عیسی زارع پور-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات-، میثم لطیفی-معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور- و محمد علی زلفی گل-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مدیران مربوطه برگزار شد.
در این جلسه که برای بررسی وضعیت اتصال وزارت علوم و دستگاه‌های تابعه آن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تشکیل شده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اتمام زمان قانونی اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: بر اساس قانون تا پایان دی ماه، ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌ها نیز باید به صورت هوشمند به مردم ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۳ میلیون نفر در این پنجره ثبت نام و احراز هویت شده اند، افزود: روزانه نیز بین ۳ تا ۴ میلیون نفر به این پنجره مراجعه و از حدود ۷۰ درصد خدمات ارائه شده دولتی استفاده می‌کنند.
زارع‌پور تصریح کرد: باید به روزی برسیم که دولت به یک آیکون در گوشی‌های مردم تبدیل شود و خدمات دولتی در یک اتاق شیشه‌ای قابل پیگیری باشد.
وی درباره عملکرد وزارت علوم در این حوزه نیز با بیان اینکه از زمان حضور آقای زلفی گل در این وزارتخانه پیشرفت مناسبی در این حوزه اتفاق افتاده است، افزود: دستگاه‌های محدودی در این وزارتخانه باقی مانده‌اند که باید به سرعت اتصال خود را صددرصد کنند که با این کار وزارت علوم به عنوان پیشرو در این حوزه مطرح شود.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد وزارت علوم و دستگاه‌های تابعه آن در اتصال به پنجره واحد و هوشمندسازی، گفت: بر اساس قانون برای انجام پروژه های هوشمندسازی، نمی‌توانیم ساختار جدیدی داشته باشیم و وزارت علوم می‌تواند از ظرفیت علمی و اجرایی دانشگاه‌ها در این حوزه استفاده کند.
وی درباره اجرای طرح سنجش کارکنان دولت به صورت هوشمند نیز افزود: بعد از اجرای این طرح با افزایش داده‌ها، امکان تحلیل داده‌ها و فراهم شدن شرایط برای تصمیم گیری مبتنی بر داده یا حکمرانی داده-مبنا را خواهیم داشت.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه بعد از دریافت گزارش وضعیت این وزارتخانه در حوزه هوشمندسازی خدمات، با اشاره به اهمیت این موضوع و پیگیری‌های انجام شده، افزود: هوشمندسازی خدمات باعث رضایتمندی مردم و کاهش هزینه‌ها می‌شود و از مدیران دستگاه‌های تابعه خود می‌خواهم که در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و ارائه خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اقدام کنند.
احسان کیان خواه - دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت وزارت علوم و دستگاه‌های تابعه آن در حوزه هوشمندسازی و اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کرد.
طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کیان خواه در این گزارش با اشاره به اینکه ستاد وزارت علوم ۸۳ درصد خدمات خود را در این پنجره ارائه می کند، گفت: سازمان امور دانشجویی ۴۷ درصد، سازمان سنجش کشور ۳۳ درصد و پژوهشگاه علوم و فناوری طلاعات نیز ۵۰ درصد و بقیه دستگاه های این وزارتخانه نیز به صورت صددرصد خدمات خود را در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کرده‌اند.
وزیر ارتباطات در پایان این جلسه از وزیر علوم خواست نسبت به افزایش کیفیت داده های پایگاه مدارک تحصیلی و راه اندازی خدمت برخط گواهی اشتغال به تحصیل برای استفاده سایر دستگاه‌های اجرایی کشور اهتمام بیشتری صورت گیرد.
ششمین جلسه کمیته نظارتی اجرای بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به هوشمندسازی خدمات دولت و راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اختصاص دارد هم ماه گذشته برگزار شد. در این جلسه گزارش نظارتی حوزه کلان هوشمندسازی دستگاه‌های دولتی ارائه شد که بر اساس آن میزان کاربران ثبت‌نام کرده و دریافت‌کننده سرویس از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به ۳۰ میلیون ۴۰۰ هزار کاربر رسیده است.
