به گزارش ایران اکونومیست از اتاق اصناف ایران، سید امیر سیاح در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان بیان کرد: لازم است از همکاری اتاق اصناف ایران، اتاق‌های شهرستان و اتحادیه‌ها در اجرای طرح درگاه ملی مجوزها، قدردانی کنم چراکه شاهد هستیم در این زمینه نسبت به نهادهای دولتی سرعت بسیار بالاتری داشته‌اند و باید گفت با اینکه نهادهای دولتی از بخش خصوصی جا مانده‌اند، اما در ادامه این طرح لازم است گام‌های دوم و سوم را برداریم.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تاکید کرد: از آن دسته از فعالان صنفی که پیش‌تر، پروانه کسب کاغذی دریافت کرده‌اند می‌خواهیم که حتماً برای دریافت شناسه یکتا اقدام کنند. به زودی واحدهای صنفی که شناسه یکتا نداشته باشد، دچار مشکلات بانکی و مالیاتی می‌شود.
وی افزود: هیات مقررت‌زدایی وظیفه دارد که مشکلات بخش‌خصوصی را احصاء کرده و هر اقدامی که لازم است برای رفع این مشکلات انجام دهد. رفع مشکلات فعالان اقتصادی ابعاد اجتماعی زیادی دارد مثلاً اگر یک فعال اقتصادی سود بیشتری از کسب و کار خود به دست بیاورد، می‌تواند مالیات بیشتری بپردازد و معنای آن این است که وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اظهار کرد: از این رو کارگروهی برای رفع مشکلات اتحادیه‌ها تشکیل داده ایم که از جمله دست آوردهای آن، رفع برخی از مشکلات ناشران با وزارت فرهنگ و ارشاد، صنف ماساژ و گرمابه‌داران با وزارت بهداشت، اتحادیه آموزش رانندگی با فراجا و مشاوران املاک با وزارت صمت بوده است.
وی بیان کرد: اخیراً مشکلی برای صنف لوازم خانگی به واسطه حمایت‌های خارج از قاعده بعضی از بانک‌ها از برخی فروشگاه‌های بزرگ پیش آمده است؛ لذا این امر مهم را به شورای رقابت ارجاع داده‌ایم و بانک‌هارا از ایجاد اخلال در رقابت سالم واحدهای صنفی منع می‌کنیم. طبیعی است که یک واحد صنفی قدرت رقابت با بانک را ندارد؛ لذا بانک حق ندارد این چنین وارد حوزه صنف شود و رقابت را تحت تاثیر قرار دهد. حال اینکه اگر فروشگاهی به خودی خود، قوی‌تر از سایرین باشد و در چارچوب قوانین و مقررات کار کند، منعی ندارد.
سیاح همچنین در خصوص پیگیری مشکلات عینک فروشان با وزارت بهداشت قول همکاری داد.
