به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اواخر آذرماه با درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور موافقت کردند و این اصلاحیه قرار است به زودی در مجلس بررسی شود. با این حال به نظر می‌رسد، با وجود اتفاق نظر در رابطه با اصلاح قانون نظام صنفی، برخی اصلاحات مطرح شده، در بدنه صنفی کشور موافقان و مخالفانی دارد.
در این رابطه حمیدرضا رستگار - رئیس اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره طرح اصلاح قانون نظام صنفی که قرار است در مجلس بررسی شود، اظهار کرد: بعد از گذشت سال‌ها لازم است که این قانون تغییر کند. هرچند که همان زمان هم اشکالاتی به قانون نظام صنفی، برای مثال در حوزه روند کاری اتحادیه‌ها چیدمان هیأت مدیره و غیره وارد بود.
وی با بیان اینکه نیاز به تغییر و تحول در قانون نظام صنفی وجود دارد، تصریح کرد: اما اصلاحیه‌ای که در حال حاضر در مجلس مطرح شده هم اصلاحات اساسی و کاربردی برای اصناف و اتحادیه‌ها نیست.
به گفته رئیس اتاق اصناف تهران برای مثال بر اساس این اصلاحیه قرار است هر ۲۰۰ نفر بتوانند یک اتحادیه تشکیل دهند که این اصلاً منطقی نیست. این موضوع ممکن است برای یک شهر دور افتاده مناسب باشد، اما در تهران حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر یک رسته را تشکیل می‌دهند و برخی اتحادیه‌ها تا ۲۰ هزار عضو دارند.
وی افزود: مورد دیگر تعیین سه نفر برای هیأت مدیره اتحادیه است که امکان دارد برای یک اتحادیه ۲۰۰ نفری مناسب باشد، اما برای اتحادیه‌ای که بیش از ۱۰۰۰ نفر عضو دارد کفایت نمی‌کند.
رستگار با بیان اینکه این نکات با تجربه اصناف سازگاری ندارد و نکات حداقلی در اصلاحیه دیده نشده است، گفت: قانون باید اصلاح شود، اما پیش از آن باید بررسی دقیق انجام گیرد و با همه کسانی که در این حوزه صاحب نظر هستند، جلسات مختلف برگزار شود و کار کارشناسی انجام گیرد. اگر می‌خواهیم به نتیجه برسیم، باید همه اتحادیه‌ها و اصناف را در نظر بگیریم.
وی با بیان در برخی بندهای اصلاحیه یا دقت نظر نشده یا کافی نیست، تصریح کرد: باید به این نکته هم توجه کرد که نمی‌توان هر لحظه قانون را تغییر داد. بنابراین این یک فرصت طلایی برای اصناف است و باید اصلاحات دقیق‌تری برای قانون در نظر بگیریم و همه جوانب را بسنجیم.
به گفته رئیس اتاق اصناف تهران موارد مهم‌تری از موضوعات ارائه شده وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به ماده ۴۹ قانون اشاره کرد که بر اساس آن اختیارات باید به اتاق‌های اصناف تفویض شود که بتوانند برای الحاق، ادغام و غیره تصمیم بگیرند. همچنین سامانه درگاه ملی مجوزها بخشی از اختیارات اصناف را گرفته که باید این موضوع هم مشخص شود که آیا قانون نظام صنفی منسوخ شده و اگر نشده چطور اختیارات اصناف گرفته شده است؟
وی افزود: پیشنهاد ما به طور کلی این است که قانون نظام صنفی باید اصلاح شود، اما این اصلاحاتی که مطرح شده تمام مشکلات اصناف نیست و بعضا ممکن است مشکلات جدید هم ایجاد کند. بنابراین نیاز به دقت نظر بیشتری در این موضوع است.
