به گزارش ایران اکونومیست، علی فرهادی در جلسه علنی امروز مجلس، ضمن تشریح درخواست دولت برای بررسی دوفوریتی لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بیان کرد: افرادی که مبتلا به اعتیاد هستند علاوه بر مخدوش کردن چهره جامعه سبب نگرانی مردم نیز می شوند، به همین دلیل ما در این لایحه به دنبال سر و سامان دادن و ارائه خدمت به این افراد هستیم.
وی در ادامه اظهار کرد: سر و سامان دادن به وضعیت معتادان اعم از افراد داوطلب برای ترک و کمک به معتادانی که تمایل به ترک ندارند از جمله اولویتهای این لایحه به شمار می رود. همچنین به افراد مراجعه کننده ۲ ماه برای ترک فرصت داده می شود که این فرصت تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در ادامه تصریح کرد: همچنین در این لایحه به این موضوع که کمپها توسط چه افرادی اداره می شود پرداخته شده است چرا که عموم افرادی که این کمپ ها را مدیریت میکنند زمانی خود مبتلا بودهاند و به دلیل سلامت، مدیریت کمپها را به عهده گرفته اند اما مسیری قابل قبول برای ترک معتادان به کار نمیگیرند و از روش های خودشان برای ترک استفاده میکنند.
وی در ادامه تاکید کرد: در این لایحه ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی مدیریت کمپها در نظر گرفته شده است که باید نسبت به ارائه برنامه درمانی اقدام کند. ضمن آنکه مشکلات بسیاری در این کمپها وجود دارد و نمونه تلخ آن سوختن ۳۶ نفر انسان بی گناه طی چند ماه گذشته در کمپ لنگرود است. اگر فوریت این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس برسد می توان هرچه سریع تر مشکلات را به حداقل رساند.
در نهایت نمایندگان با بررسی این لایحه به صورت یک فوریتی موافقت کردند.