بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، تورم ماهانه آذر با ثبت رقم ۲.۹ درصدی به بیش‌ترین میزان از اردیبهشت امسال رسیده و تورم نقطه به نقطه پس از ۵ ماه دوباره به سطح ۴۰ درصدی بازگشته‌است.
در حالی بر اساس آمارهای رسمی، تورم آخرین ماه پاییز روند نسبتا صعودی به خود گرفت که بانک مرکزی شدیدترین سیاست‌های انقباضی را برای دستیابی به تورم هدف ۲۵ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۲اعمال کرده است. در این شرایط چرا تورم بر خلاف پیش بینی مقامات دولتی در ماه‌های گذشته با کاهش محسوسی همراه نبوده و نشانه‌های از افزایش تورم شکل گرفته است.
تورم هدف ۲۵ درصدی برای ایجاد جو مثبت بود
مرتضی عزتی اظهار داشت: در واقع دست اندرکاران با این هدف آمار می‌دهند که در جامعه جو و جریان مثبتی به وجود بیاید و معمولا پیش بینی‌ها بهتر از رقمی است که اتفاق می‌افتد. این توضیح را هم بدهم که نه تنها فقط در ایران بلکه در بیشتر کشور‌ها تصمیم‌های سیاستی شان با واقعیت‌های موجود در فضای داخلی هماهنگ نیست و می‌خواهند وضعیت را به مردم بهتر القاء کنند. در واقع نتیجه‌ای که بر اساس تصمیم‌های سیاسی حاصل می‌شود، می‌تواند با پیش بینی‌ها متناقض باشد.
اثر سیاست‌های انقباضی سال آینده نمود پیدا می‌کند
تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: درباره رشد تورم در آذر ماه نکته مسلم این است که نه تنها در ماه گذشته، بلکه از روز‌های اول سال جاری سیاست‌های بانک مرکزی تغییر کرده است و برنامه‌ای به شدت محدود کننده برای بازار پول درنظر گرفته شده است. به دلیل اینکه جلوی وام دهی بانک‌ها گرفته شده، نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده است. اما اینکه اثرات این سیاست را امسال ببنیم، نشدنی است. یعنی اگر سیاست گذاری جدید تداوم پیدا کند، ممکن است در سال ۱۴۰۳ اثرگذار باشد.
عزتی در ادامه تاکید کرد: البته این هم ممکن است که به علت فشار‌هایی که روی تقاضا و تولید می‌آید، تولید دچار ضعف شود که چنین حالتی منجر به فشار تورم خواهد شد. در کل باید گفت، روش‌های تعیین شده دیرتر از آنچه مسئولین می‌گویند، در اقتصاد اثرگذار خواهد گذاشت.
کاهش ۱۰ درصدی تورم مشکلی از مردم کم نمی‌کند
او افزود: سیاست‌های به شدت انقباضی که بانک مرکزی در پیش گرفته است، قطعا می‌تواند تورم را به طور مختصر کم کند. یعنی ممکن است تورم ۵۰ درصدی ۴۰ درصد شود. با این توضیح که این میزان کاهش تورم هم می‌تواند مقداری از فشار‌های فزاینده آینده را کم کند. البته نه به این معنی که مردم از فشار معیشتی خلاص شوند. در واقع اگر قرار بر این است که ۲۵ درصد قدرت خرید مردم کم شود، ممکن است این عدد را به ۲۰ درصد برسانند. موضوع، اما این است که با تورم ۴۰ درصدی هم همچنان فشار مالی روی مردم سیر صعودی دارد و خواهد داشت. یعنی وقتی حقوق فقط ۲۰ درصد زیاد می‌شود، کاهش ۱۰ درصدی گرانی‌ها مشکلی از مردم رفع نخواهد کرد.
عزتی در پایان گفت: شرح این شرایط نشان می‌دهد، تا زمانی که نظام تصمیم گیری به این نتیجه نرسد که لازم است، نگاه به نظام بین الملل و رابطه با کشور‌های صاحب اقتصاد در جهان را تغییر بدهد، مردم از شر گرانی‌هایی که زندگی را برای شان دشوار کرده است، خلاص نخواهند شد. پس مردم نباید منتظر پایان گرانی‌ها باشند.
