اما آماری که روز گذشته سازمان گمرک منتشر کرد نشان می‌دهد که دولت فقط 83 روز دیگر برای واردات 292 هزار دستگاه خودرو به کشور زمان دارد تا بتواند وعده خود را عملی کند.
«سنگ بزرگ نشانۀ نزدن است»؛ وزارت صمت دولت ابراهیم رئیسی یک بار دیگر این ضرب‌المثل را به اثبات رساند. وزارتخانه‌ای که در طول بیش از دو سال فعالیتش تمام هم و غم خود را بر موضوع واردات خودرو متمرکز کرده، اما پس از گذشت 21 ماه از آزادسازی واردات، آمار گمرک نشان می‌دهد که تنها 8000 محصول خارجی وارد مرزهای کشور شده‌اند. این بدان معناست از زمان لغو ممنوعیت‌ها به‌طور میانگین به ازای هر روز، 22 خودرو وارد شده است.
اکنون در حالی چنین آماری ثبت شده که سال گذشته قرار بود 100 هزار خودرو وارد کشور شود؛ دولت که در پایان سال 1401 این وعده خود را شکست‌خورده می‌دید، از وعده جدید خود رونمایی و اعلام کرد که در سال جاری علاوه بر جبران عقب‌ماندگی پارسال، واردات 200 هزار دستگاه خودروی دیگر را هم در برنامه می‌گنجاند، تا در مجموع دو سال 300 هزار خودروی خارجی را روانه بازار ایران کند.
البته این پایان وعده‌ها نبود؛ دولت و مشخصاً وزارت صمت که رفته‌رفته سیاست واردات خودرو را شکست‌خورده دید وعده‌های خود را تعدیل کرد و در پایان هر ماه سنگ بزرگ خود را کوچک‌تر کرد تا شاید تیرش به هدف بخورد.
چنانکه در پایان مهر پنج ماه به به پایان سال مانده بود، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، اعلام کرد که قرار است در هر ماه 10 هزار خودرو و مجموعاً تا پایان سال 60 هزار خودرو وارد کشور شود. گذشته از اشتباه محاسباتی او و ناهم‌خوانی اعداد ارائه‌شده، داده‌های جدید گمرک نشان می‌دهد که دولت حتی توان نزدیک‌شدن به این سنگ کوچک را هم ندارد.
گرچه رسانه‌های نزدیک به دولت با تیتر «افزایش 100 درصدی واردات خودرو در آذر ماه» درصدد لاپوشانی ضعف دولت و دستاوردسازی برای آن هستند، اما در با نگاهی جزئی‌تر باید گفت که طی نهمین ماه سال هم تنها 900 دستگاه خودرو وارد کشور شده که تنها 9 درصد از آخرین وعده وزیر صمت را پوشش می‌دهد. به عبارت بهتر وزارت صمت حتی از عهده برآورده‌کردن وعده تعدیل‌شده خود برنیامده و به شکل کمّی نسبت به آن هم 91 درصد عقب‌ماندگی دارد.
شاید مسئولان این وزارتخانه به تیترهایی با عنوان رشد 100 درصدی واردات دل خوش باشند؛ اما ماجرا این است که در ماه‌های گذشته واردات خودرو به‌قدری پایین بوده که هر تحرکی در آن منجر به رشدهای این چنینی می‌شود.
بازار خودرو بازیچه نهادهای دولتی
در این بین نهادهای مختلف دولتی ازجمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت مدام توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند و بازار خودرو را به این شکل به بازی گرفته‌اند. در حالی که طبق قانون بودجه قرار بود امسال دو میلیارد دلار و سال گذشته یک میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص یابد؛ حال مشخص نیست این نهادها چگونه و با استفاده از چه ابزاری این قانون را دور می‌زنند.
حتی اگر به فرض ارزی در بانک مرکزی نباشد، وزارت صمت می‌تواند با تغییر آیین‌نامه واردات مردم را در زمینه تأمین ارز واردات آزاد بگذارد؛ آن‌گاه مشخصاً تاجران بخش واقعی اقتصاد می‌توانند روحی به واردات بازار خودروهای خارجی بدمند.
البته فساد حدود 3.7 میلیارد دلاری چای دبش نشان داد که ارز در ایران موجود است؛ اما گویا قرار نیست در مسیر اصلی خود مورد استفاده قرار بگیرد. یا زمانی که بازیکنانی که در جام‌جهانی حضور داشتند حواله واردات خودروهای لوکس بالای 80 هزار دلاری دریافت کردند، طولی نینجامید که این محصولات به پارکینگ خانه‌هایشان رسید.
از این رو به نظر می‌رسد در بدنه دولت عزم و اراده جدی برای واردات خودرو وجود ندارد و این موضوع صرفاً به ابزاری در دست وزارت صمت برای کنترل بازار تبدیل شده است.
وزیری که پاسخ‌گو نیست
در سوی دیگر ماجرا، انتظار می‌رود نمایندگانی که ورود علی‌آبادی به ساختمان وزارت صمت را به نهایی‌شدن واردات خودرو مشروط کرده بودند، اکنون با ابزارهایی نظیر پرسش و حتی استیضاح، او را پاسخ‌گوی چنین شرایطی کنند.
چراکه شاید در این مدت این خبردرمانی در کنترل بازار خودرو تا حدودی مؤثر بوده، اما بعید نیست که رفته‌رفته موضوع واردات خودرو لبۀ بُرَنده‌ی خود را هم به نمایش بگذارد و به عاملی برای جهش قیمت‌ها تبدیل شود. ازجمله آنکه نگاهی به شرایط بازار خودرو نشان از ناامیدی معامله‌گران از ورود خودروهای خارجی و آب‌شدن تدریجی یخ بازار دارد.
