به گزارش ایران اکونومیست مالیات یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها است و تأثیر اساسی بر افزایش رفاه عمومی و بهبود اداره کشور دارد.
به گفته کارشناسان، نظام مالیات‌ستانی در ایران مبتلا به مشکلات ساختاری و اساسی است که زمینه فرار مالیاتی را برای برخی مشاغل خاص و پردرآمد مهیا کرده است.
در همین ارتباط، طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی در کشور صورت گرفته است تا به مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، نظام مالیاتی فعلی به سمت اصلاح و عدالت پیش برود.
تلاش‌ها در این راستا بوده است که از طریق سامانه‌های متصل مالیاتی امکان ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور فراهم شود و از طرف دیگر با افزایش کارآمدی نظام مالیاتی به افزایش درآمدهای مالیاتی دست یابیم و در نهایت کسری بودجه را به حداقل برسانیم.
همه این عوامل نیازمند ایجاد سازوکار واحدی برای تشخیص درآمد افراد و دریافت مالیات حقه از مودیان است؛ به نظر می‌رسد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در راستای حل و فصل مشکلات نظام مالیاتی کشور در مجلس یازدهم به تصویب رسید، می‌تواند کمک‌کننده باشد.
به عقیده کارشناسان، راه‌اندازی سامانه مودیان اولین گام مهم و موثر در راستای اصلاح ساختار نظام مالیات‌گیری کشور است؛ این سامانه می‌تواند از طریق ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی به مشکلاتی همچون بی عدالتی در مالیات‌گیری، فرار مالیاتی، عدم وجود شفافیت در حوزه جریان کالا، پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی پایان دهد.
همچنین بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اطلاعاتی که این سامانه در اختیار ما قرار می دهد، بستری برای تصمیم‌سازی‌های درست و به موقع حاکمیتی است، در همین راستا، فاز جدید سامانه مودیان از ابتدای دی ماه شروع شد، در این فاز، شفاف سازی سازوکارهای مالی مشاغل خاص در دستور کار است.
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به راه‌اندازی کامل سامانه مودیان و لزوم دریافت مالیات از همه افراد جامعه متناسب با درآمدشان، در خصوص لزوم مقابله با فرار مالیاتی در فاز جدید راه اندازی سامانه مودیان از ابتدای دی ماه گفت: شفاف‌سازی جریان مالی همه مشاغل از اهمیت بالایی برخوردار است، پیش بینی‌های قانونی را در این زمینه در مجلس انجام داده‌ایم و دولت باید در راستای دریافت مالیات حقه از همگان و به ویژه کسانی که فرار مالیاتی دارند، اقدام کند.
وی ادامه داد: هر جایی که فرار مالیاتی باشد، زمینه برای اقدامات دیگر مانند پولشویی ایجاد می شود، مشکلاتی که برای اقتصاد کشور به وجود می آید، در همین نقاطی است که شفافیت ندارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: نیاز است وضعیت همه مشاغل شفاف‌سازی و مالیات دهی آن‌ها هم تعیین تکلیف شود، دولت موظف است در ارتباط با مالیات ستانی عادلانه از همه اصناف ورود کند و اگر صنفی فرار مالیاتی دارد، با جدیت مورد رسیدگی قرار بگیرد.
* طلافروشان در سال 1401 سرانه پرداخت مالیات‌شان 10 میلیون و 880 هزار تومان بوده است
جدی در خصوص این موضوع که طلافروشان در سال 1401 سرانه پرداخت مالیات شان فقط 10 میلیون و 880 هزار تومان بوده است، تصریح کرد: میزان سرانه مالیاتی پرداختی کمتر از 11 میلیون تومان در سال جاری توسط طلافروشان که جزو مشاغل پردرآمد هستند، نشان می دهد که عدم وجود شفافیت مالی منجر به فرار مالیاتی شده است. راهکار حل این موضوع اجرای فاز جدید سامانه مودیان و شفافیت جریان مالی مشاغل خاص است.
وی ادامه داد: عدم شفافیت درآمدهای طلافروشان زمینه را برای فرار مالیاتی به وجود می آورد. در سایه شفافیت می‌توانیم به مالیات ستانی عادلانه و مبتنی بر اطلاعات حرکت کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: شفافیت لازم در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمدهای طلافروشان وجود ندارد و همین امر مشکلاتی را ایجاد کرده است.
جدی گفت: دولت باید در زمینه ی اخذ مالیات عادلانه از طلافروشان ورود کند. همگان باید متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند. الان یک میوه فروشی و یا سوپرمارکت کوچک میانگین مالیات دهی 20 الی 30 میلیون تومانی در سال دارد. در این شرایط، پرداخت میانگین مالیات 10 میلیون و 880 هزار تومانی برای یک طلافروشی قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: برخلاف تبلیغاتی که در حال انجام است، اصلاً قرار نیست مالیات بر طلا و جواهرسازی‌ها افزایش پیدا کند، فقط طلافروش‌ها در فاز جدید راه اندازی سامانه مودیان از دی‌ماه به این سامانه بپیوندند و عملکرد مالی و درآمدی آن ها شفاف می‌شود. این رویکرد در جهت شناسایی میزان واقعی درآمد طلافروشان و اخذ میزان واقعی مالیات آن‌ها است.
جدی تأکید کرد: مقابله با فرار مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است، دولت باید در این زمینه با جدیت ورود کرده و همگان را موظف به پرداخت مالیات متناسب با درآمدشان کند.
پایان پیام/
