به گزارش ایران اکونومیست، پرسش تعدادی از نمایندگان از وزیر صمت درباره دلایل اجرا نشدن قانون ساماندهی صنعت خودرو با محوریت واردات خودروهای نو در شرایطی اعلام وصول شد که به نظر می‌رسد کندی ورود خودرو ریشه در مشکلات ارزی و مخالفت‌های پنهان دارد. با این حال افکار عمومی می‌پرسد چرا برای مواردی همچون چای و گوشی همراه، ارز هست، اما برای خودرو ارزی تخصیص نمی‌یابد.
کندی واردات خودرو سرانجام وزیر صنعت، معدن و تجارت را به مجلس شورای اسلامی کشاند. ظهر دیروز بود که خبر رسید پرسش تعدادی از نمایندگان از وزیر صمت درباره دلایل اجرا نشدن قانون ساماندهی صنعت خودرو - با محوریت واردات خودروهای نو- در صحن مجلس اعلام وصول شده است.حالا عباس علی‌آبادی که اواخر خرداد امسال سکان هدایت وزارت صمت را به دست گرفت، باید راهی بهارستان شود تا مجلسی‌ها را بابت کندی واردات خودرو قانع کند (البته اگر آنها قانع شوند).هرچند قانون ساماندهی خودرو دارای موارد و بندهای مختلفی چه در بخش تولید و چه در حوزه واردات است، با‌این‌حال گویا در مقطع فعلی مهم‌ترین بخش آن برای نمایندگان مجلس، موضوع واردات خودروهای صفر‌کیلومتر و کندی روند آن است. فعلا مشخص نیست وزیر صمت چه روزی راهی بهارستان خواهد شد تا پاسخگوی پرسش‌های نمایندگان باشد، اما به نظر می‌رسد علی‌آبادی روز سختی را با توجه به کمای واردات خودرو، خواهد داشت و شاید در قانع کردن مجلسی‌ها به چالش برخورد کند.
جدا از اینکه در نهایت اهالی بهارستان از پاسخ وزیر صمت قانع خواهند شد یا نه، این پرسش پیش می‌آید که اصلا سیاستگذار و متولی خودرو به‌تنهایی مقصر کندی روند ورود خودرو به کشور است؟
آیا کندی واردات خودرو ریشه در مخالفت‌های پنهان دارد؟ اگر این‌طور نیست، پس چرا با وجود قانون مجلس، واردات خودرو این‌قدر کند پیش می‌رود؟ اگر هم پای مخالفان پنهان (از چشم افکار عمومی) در میان است، چرا نمایندگان مجلس آنها را بازخواست نمی‌کنند؟ البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که سیاستگذار خودرو در موضوع واردات بلندپروازی کرد و آمار و ارقامی نجومی وعده داد و در نهایت دچار بدعهدی شد. از همین رو، برنامه‌های رویایی سیاستگذار در عرصه واردات خودرو، این توقع و انتظار را ایجاد کرد که پس از پنج سال ممنوعیت واردات، حالا بازار با سیل خودروهای خارجی روبه‌رو خواهد شد. حالا که سیلی در میان نیست و بازار با آب‌باریکه واردات خودرو مواجه است، نمایندگان مجلس، سیاستگذار خودرو را فراخوانده و قصد بازخواست او را دارند.
این در شرایطی است که کندی واردات خودرو دلایل خاص خود را دارد و نهادهای مختلفی (علاوه‌بر وزارت صمت) در آن نقش دارند. از همان روزی که موضوع لغو ممنوعیت واردات خودرو مطرح شد، این ابهام بزرگ وجود داشت که آیا ارز آن تامین خواهد شد؟ طبق اعلام تصمیم‌سازان، یک میلیارد یورو برای واردات خودرو در نظر گرفته شد و انتظار می‌رفت با تخصیص این مقدار ارز، بالغ بر ۵۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. با‌این‌حال، با گذشت بیش از یک سال از اعلام آیین‌نامه واردات، تعداد خودروهای وارد‌شده به کشور از پنج هزار دستگاه نیز تجاوز نمی‌کند (آن هم درحالی‌که ۳۳هزار نفر در صف دریافت خودروی ثبت‌نامی خود قرار دارند). بنابر آخرین آمار رسمی اعلام‌شده از سوی گمرک، طی هشت ماه امسال چیزی حدود سه‌هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. با تجمیع این آمار با رقم واردات سال گذشته، تعداد خودروهای وارداتی نهایتا پنج‌هزار دستگاه بیشتر نخواهد بود.
اما در ظاهر ورود قطره‌چکانی خودرو نه واردکنندگان را نگران کرده و نه مسوولان صنعتی را؛ چرا که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و احتمال نوسان دوباره نرخ ارز، هیچ‌یک از دو طرف دچار زیان نخواهند شد. بنابراین عجله‌ای هم برای تسریع واردات نیست. روند واردات، از آزادسازی آن در مجلس گرفته تا تدوین آیین‌نامه در هیات دولت، تا به امروز تنها منجر به تعدیل بازار خودرو شده؛ این در شرایطی است که با تداوم کندی این روند، این وجه مثبت نیز کارآیی خود را از دست خواهد داد.
کمبود ارز و مخالفان پنهان
در باب اینکه چرا واردات خودرو کند پیش می‌رود، بیشتر موضوع کمبود ارز مطرح است. گفته می‌شود با توجه به اینکه کشور به دلیل تحریم با کمبود ورودی ارز مواجه است، امکان تامین ارز وعده‌داده‌شده وجود ندارد و از همین رو واردات کند پیش می‌رود. در واقع روایت رسمی این است که ارز لازم و کافی برای واردات گسترده خودرو وجود ندارد و تا وقتی این چالش حل نشود، روند واردات رونق نخواهد گرفت. این در حالی است که افکار عمومی می‌پرسد چرا برای موارد دیگر ارز هست و زیاد هم هست (مانند ماجرای تخصیص ارز ۳.۷میلیارد دلاری به واردات چای یا ورود گوشی همراه) اما برای واردات خودرو با این همه مدافع عمومی و نظر مثبت دولت و مجلس، ارز نیست؟ آن‌طور که یکی از فعالان عرصه واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، واردکنندگان کندی ورود خودرو به کشور را احساس می‌کنند و تا همین چند وقت پیش نیز بابت ثبت سفارش‌های جدید دچار تردید بودند (زیرا نسبت به تامین ارز موردنیاز اطمینان نداشتند).
وی که نخواست نامش فاش شود، درعین‌حال از بهبود نسبی روند ورود خودرو به کشور از حدودا یک ماه و نیم پیش صحبت به میان می‌آورد و می‌گوید: تا پیش از آن، شرکت‌های مختلف واردکننده درگیر بوروکراسی واردات بودند، اما در حال حاضر روند کار تا حدی بهبود یافته است. این فعال عرصه واردات با تایید وجود مانع ارزی بر سر راه واردات خودرو، تاکید می‌کند: واردات خودرو مخالفانی جدی اما پنهان دارد که مانع‌تراشی می‌کنند و این موضوع یکی دیگر از دلایل کندی ورود خودرو به کشور است. به گفته وی، ازآنجاکه واردات خودرو سبب ایجاد رقابت در بازار می‌شود، مخالفان پنهان مانع‌تراشی می‌کنند؛ این در حالی است که اگر بحث تولید داخل در میان است، می‌توان با ابزار تعرفه، واردات را کنترل و از محصولات داخلی حمایت کرد.
این فعال عرصه واردات می‌گوید: آزاد شدن واردات خودرو و آغاز رسمی ورود محصولات خارجی به بازار، یکی از دلایل افت قیمت (در بازار آزاد) است. بنابراین مانع‌تراشی بر سر راه واردات خودرو، در روند مربوطه اختلال ایجاد می‌کند و با ادامه این روند، ممکن است دوباره شاهد افزایش قیمت در بازار باشیم. وی هرچند می‌گوید از ۴۵ روز گذشته تا به امروز، روند تخصیص ارز به واردات خودرو بهتر شده، اما با این پیش‌بینی‌اش از تعداد خودروهایی که تا آخر امسال به ایران می‌آیند، نشان می‌دهد چالش ارزی و البته وجود مخالفان پنهان، همچنان موانع بزرگی بر سر راه ورود خودروهای خارجی هستند. به گفته این فعال عرصه واردات، تا انتهای امسال نهایتا ۱۰هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور خواهد شد. پیش‌تر پیش‌بینی می‌شد تا انتهای امسال ۲۵هزار خودروی دیگر وارد شود؛ بنابراین افت آمار تا ۱۰هزار دستگاه، گویای تداوم چالش‌هاست.
