به گزارش ایران اکونومیست، محمد مخبر در این جلسه با گرامیداشت روز جهانی معلولان و با اشاره به تحولات روز دنیا و ضرورت هوشمندسازی و دسترس پذیری شغل برای افراد دارای معلولیت تأکید کرد: می بایست ایجاد مشاغل جدید در بستر دولت الکترونیک تعریف شود به نحوی که منجر به دسترس پذیری و متناسب سازی فرصت های شغلی برای افراد دارای معلولیت شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت برای حل مشکلات افراد دارای معلولیت به ویژه در بخش های مسکن، سلامت، بیمه، مناسب سازی ساختمان ها، اماکن عمومی و تدوین استاندارد مناسب سازی خودرو برای رانندگان دارای معلولیت جدیت ویژه ای دارد، اظهار داشت: اغلب مصوبات و تصمیمات جلسه گذشته کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان عملیاتی شده که از دستگاه های متولی جای قدردانی دارد.
وی در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، رؤسای سازمان امور اداری و استخدامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، روسای کمیسیون های اجتماعی، اصل نود و بهداشت مجلس شورای اسلامی، معاون و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان سایر دستگاه های دولتی، مدیران عامل برخی بانک ها و منتخبین شبکه های معلولین حضور داشتند، افزود: احداث ۷ هزار واحد مسکونی برای خانوارهای دارای حداقل سه عضو معلول تا پایان دولت سیزدهم، افزایش تعرفه های حق پرستاری و مددکاری، پیش بینی اعتبار ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت موضوع حداقل دستمزد برای افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از مهمترین تصمیمات این جلسه بوده که گامی بزرگ در راستای اجرای مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان محسوب می شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مصوبه جلسه گذشته این کمیته در خصوص بهره گیری افراد دارای معلولیت فاقد شغل و درآمد از حداقل مزایای قانون کار گفت: ظرف یک هفته در جلسه ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، روسای کمیسیون های اجتماعی و اصل نود مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری نهایی در خصوص چگونگی اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان صورت پذیرد.
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کمیته نظارت بر اجرای قانون نیز در این جلسه با اشاره به تصویب ابلاغ مصوبات کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به تمامی دستگاه ها، گفت: افزایش مستمری معلولان به صورت سنواتی در دستور کار قرار گرفته و در راستای ایجاد اشتغال برای این بخش از جامعه، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی پیش بینی و ایجاد شده و در سال جاری با همکاری سازمان اداری و استخدامی ۴۳۰۰ مجوز برای جذب و استخدام افراد دارای معلولیت در دستگاه های اجرایی پس از برگزاری آزمون اختصاصی صادر شده است.
علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی نیز در این جلسه گزارشی از پیگیری و پیشرفت مصوبات جلسه های گذشته کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ارایه کرد.
همچنین در خصوص تهیه مسکن افراد دارای معلولیت علاوه بر پیش بینی مسکن مورد نیاز برای افراد دارای معلولیت در طرح نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم مقرر شد تا با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین نهادهای عمومی و انقلابی تا پایان دولت سیزدهم و اختصاص تسهیلات و اعتبارات لازم برای تامین ۷ هزار واحد مسکونی ویژه خانواده های دارای حداقل سه عضو معلول فراهم شود.
همچنین در ادامه این جلسه تصمیمات و پیشنهاداتی از جمله تأمین اعتبار جهت خرید ۱۰۰ دستگاه خودروی آمبولانس برای سازمان بهزیستی،افزایش تعرفه حق پرستاری و مددکاری، پیش بینی اعتبار هزار میلیارد تومان و اصلاح ساختار صندوق حمایت از فرصت های شغلی مددجویان، تصمیم گیری و مصوب شد.
در پایان این جلسه نیز در حضور معاون اول رئیس جمهور تفاهم نامه همکاری مشترک برای کمک به تأمین مسکن معیشت محور افراد دارای معلولیت و مددجویان فاقد مسکن تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به امضای وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی و همچنین تفاهم نامه همکاری بابت کمک همیاران بانک قرض الحسنه مهر ایران و سازمان بهزیستی به امضای مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران و سازمان بهزیستی کشور رسید. گفتنی است از ابتدای تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولین تا به حال ۶ جلسه کمیته هماهنگی برگزار شده که ۴ جلسه آن در دولت سیزدهم بوده است.
