به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از وب‌سایت خبری عرب۴۸، پس از آنکه برگزاری انتخابات محلی رژیم صهیونیستی (شامل شهرداری‌ها، شوراهای شهری و منطقه‌ای) به دلیل جنگ علیه غزه به تعویق افتاد، مسوولان این رژیم تاریخ برگزاری انتخابات را ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن) اعلام کردند. این تصمیم شامل حال بیشتر شهرک‌ها و شهرهای اراضی اشغالی به استثنای ۱۴ منطقه‌ای می‌شود که به دلیل جنگ در شمال و جنوب اراضی اشغالی تخلیه شدند.
همچنین اعلام شد، تمامی اقدامات مربوط به این انتخابات که تا ۱۶ اکتبر انجام شدند، از جمله تشکیل لیست کاندیداها تا تاریخ جدید انتخابات برقرار خواهند بود اما اقداماتی که قرار بود پس از این تاریخ انجام شوند، بر اساس تاریخ جدید به تعویق خواهند افتاد.
موشه اربیل، وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی در بیانیه کوتاهی اعلام کرد، «انتخابات محلی در بیشتر مناطق در تاریخ ۳۰ ژانویه برگزار خواهد شد و در هر منطقه‌ای که تخلیه شده، تنها پنج ماه پس از بازگشت ساکنان برگزار خواهد شد.»
مرکز مقامات محلی رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرد که مذاکراتی را با برخی مسوولان امنیتی از جمله رافع میلو، فرمانده فرماندهی جبهه داخلی انجام داده و در این مذاکرات قاطعانه اعلام شد که برگزاری انتخابات در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴ به ویژه با توجه به بازگشت سیستم آموزشی به فعالیت کامل خود در تمامی مناطق، فعالیت کارگاه‌های ساختمان‌سازی و بازگشت روال روزانه به بخش اقتصادی هیچ مانع امنیتی ندارد.
این مرکز در ادامه گزارش داد: ما با اقدامات برخی احزاب برای تاثیرگذاری بر روند «دموکراتیک» که تمسخرآمیز هستند نه واقع‌بینانه، مخالف هستیم، ما این روزها در حال تدوین رویکردهایی برای مسوولان رده بالای دستگاه قضایی جهت حفاظت از «باثبات‌ترین دموکراسی» در داخل هستیم.
حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر تا عصر یکشنبه ۱۵ هزار و ۵۲۳ شهید و ۴۱ هزار و ۳۱۶ زخمی و نیز ویرانی‌های گستردهای در زیرساخت‌های این منطقه بر جای گذاشت.
اداره کل کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) به دلیل جنگ علیه غزه، در قرائت دوم و سوم برگزاری انتخابات محلی را به تعویق انداخت.
در پیشنویس این قانون تصریح شده، انتخاباتی که قرار بود ۳۱ ماه جاری (اکتبر) برگزار شود، به مدت سه ماه به تعویق افتاده و ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد.
کابینه رژیم صهیونیستی در صورتی که تشخیص دهد شرایط ویژه‌ای وجود دارد می‌تواند پس از تایید کمیته وزارت امور داخلی و حفاظت از محیط زیست با سه چهارم آراء اعضایشان و نیز موافقت کنست، طی یک دستور ویژه تاریخ را یک ماه دیگر به تعویق بیاندازد.
در توضیح این پیشنهاد قانونی آمده است، در زمان‌های جنگ یا عملیات‌های نظامی مختلف و در شرایط مشخصی می‌توان از این شرایط به عنوان دلیلی موجه برای تعویق تاریخ انتخابات سراسری و محلی استفاده کرد، در صورت وجود شرایط فوق‌العاده که بخش بزرگی از آن مربوط به حضور تعداد زیادی از مردم در ارتش و در معرض خطر حملات قرار گرفتن تعداد دیگری در خانه‌هایشان است، برگزاری انتخاباتی «دموکراتیک» که اهداف اصلی خود را محقق کند، امکان‌پذیر نیست.
