به گزارش ایران اکونومیست، جلسه وحدت رویه هیئت عمومی با موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعبه بیستم و بیست و نهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با استنباط متفاوت از تبصره ۵ ماده ۶۳ الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ و نسخ یا عدم نسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ مورخ ۱۷/ ۰۱/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
شعبه بیستم دیوان عالی کشور با استنباط از این تبصره دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و نهم در مورد مشابه دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته است.
قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور را موافق موازین قانونی تشخیص دادند.
از مجموع ۱۱۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی ۷۶ نفر رأی شعبه بیستم را تایید کردند.
