برخی از اقتصاددانان این موضوع را به درآمدهای نفتی ربط داده و برخی دیگر انتظارات تورمی را در رابطه با این موضوع مطرح می‌کنند.
درآمد ناخالص ملی به قیمت بازار نشان‌دهنده این است که در طول یکسال چه میزان درآمد در اقتصاد در اثر تولید ایجاد شده است اما تفاوت آن با درآمد ناخالص ملی به قیمت عوامل این است که بخشی از آن ممکن است به صاحبان عوامل تولید تعلق نگیرد بلکه به عنوان مالیات غیرمستقیم، به دولت پرداخت شود.
بررسی آمارهای منتشر شده از درآمد ناخالص ملی(به قیمت های ثابت سال پایه 1395) نشان می‌دهد در سال‌های اخیر(از 1397 تا 1401)، بجز سال 1398 که رشد منفی 8.2 درصد در گزارش‌ها به ثبت رسیده است، درآمد ملی عمدتا به سمت رشد حرکت کرده است.
به همین ترتیب در سال 1399 درآمد ملی طی یکسال تقریبا 2.1 درصد رشد کرد، این رشد در سال 1400 به 9.9 درصد رسید و نهایتا سال گذشته رشد آن رقمی حدود 3.4 درصد رقم خورد.
برخی از کارشناسان رشد درآمد ملی در سال‌های اخیر را مربوط به رشد درآمدهای نفتی می‌دانند. به‌طور کلی در صورت ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد و عدم کنترل واردات یا نرخ ارز، ممکن است تمایل جامعه به افزایش مصرف کالاهای خارجی افزایش یابد و علاوه بر هدررفت درآمد نفتی، تولید داخل از ناحیه کاهش تقاضا یا عدم توان رقابت با تولیدکننده خارجی از چرخه تولید حذف گردد.
درآمد خالص ملی، می‌تواند مصرف شده یا به پس‌انداز جامعه اضافه گردد. مصرف نیز ممکن است توسط بخش خصوصی باشد یا توسط دولت صورت بگیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم پس‌انداز ناخالص ملی از درآمد ناخالص ملی به قیمت بازار در پنج سال اخیر، از 28 تا 34 درصد در نوسان بوده است. در سال 1397 نرخ پس انداز 33 درصد بود، سپس در سال 98 کمترین میزان پس انداز با نرخ 28 درصد به ثبت رسید. این درحالیست که در سال 1399 و 1400 دوباره نرخ پس‌انداز به جایگاه 33 و 34 درصد بازگشت اما در سال 1401 یک واحد درصد کم شده و به سمت 33 درصد تنزل پیدا کرد.
در مقابل، مشاهده می‌شود که مصرف دقیقا روندی معکوس پس‌انداز را طی کرده است. یه طور کلی پس انداز و مصرف تشکیل دهنده درآمد ملی هستند، برای مثال درصورتیکه سهم پس‌انداز دو درصد افزایش یابد، سهم درآمد ملی دقیقا دو درصد کاهش خواهد یافت.
بنابراین بر اساس محاسبات، در سال گذشته نرخ پس‌انداز کاهش یافته و در مقابل سهم مصرف از درآمد ملی بیشتر شده است.
علاوه بر این موضوع، داده‌ها حاکی از بیشتر شدن سهم مصرف خصوصی از کل مصرف در اقتصاد هستند. به همین ترتیب در مقایسه با سال 1400، سهم بخش خصوصی از مصرف کل (مجموع مصرف دولتی و خصوصی)، حدود 2 درصد افزایش یافته و به 78.6 درصد رسیده است.
شایان ذکر است که کاهش سهم پس انداز از درآمد ملی به معنای کاهش مبلغ حقیقی پس انداز نیست بلکه به این معناست که رشد پس‌انداز در مقایسه با رشد درآمد ناخالص ملی کمتر بوده است.
آمارها نیز مبین این موضوع هستند که در سال 1401 مصرف کل جامعه حدودا 5.7 درصد در مقایسه با 1400 افزایش داشته اما پس‌انداز صرفا 1.3 درصد بیشتر شده است. به همین ترتیب با توجه به بیشتر بودن رشد مصرف از پس انداز، نرخ پس‌انداز ناخالص ملی از 34.3 درصد در سال 1400 به 33.6 درصد در سال گذشته رسیده است.
علاوه بر تحلیل برخی از اقتصاددانان در رابطه با افزایش مصرف در سال‌های اخیر و مرتبط دانستن آن به افزایش درآمدهای نفتی، تحلیل دیگری نیز وجود دارد که مبتنی بر انتظارات تورمی است.
بر این اساس فعالان اقتصادی آینده‌نگر در نظر گرفته می‌شود و چنانچه انتظار افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید پول خود را داشته باشند، مصرف حال را زیادتر کرده و از پس‌انداز خود می‌کاهند. بنابراین این دسته از اقتصاددانان، افزایش مصرف در سال‌های اخیر را نشانه‌ای از حضور انتظارات تورمی میان مردم تلقی می‌کنند.
