به گزارش ایران اکونومیست، از مهمترین سیاست‌های موثر بر کاهش نرخ تورم، سیاست کنترل نقدینگی و کنترل ارزش پول ملی است. در همین راستا از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و کنترل کسری بودجه در دستور کار قرار گرفت.
در حوزه کنترل رشد نقدینگی، آثار آن در حوزه نرخ رشد نقدینگی کاملا نمایان شد به‌‌طوری که نرخ رشد نقدینگی از حدود 41 درصد در مرداد 1400 به 31.1 درصد در پایان سال 1401 و 26.4 درصد در پایان مهر ماه کاهش یافت. اما به‌دلیل افزایش بهای ارز این سیاست آثار خود را در سطح عمومی قیمت‌ها نشان نداد.
بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم، در کنار استمرار سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، سیاست‌های جدی‌تری برای مدیریت بازار ارز در دستور کار قرار گرفت و این سیاست‌ها به سیاست تثبیت مشهور شد. نتایج سیاست تثبیت با تاخیر چند ماهه آثار خود را بر سطح نرخ تورم گذاشت و در این میان آثار این سیاست در حوزه تورم تولیدکننده بیشتر از تورم مصرف کننده نمایان شده است.
تورم تولیدکننده یکی از متغیرهای پیش‌نگر برای تحولات نرخ تورم مصرف‌کننده است زیرا تغییرات هزینه تولید تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم دارد.
۱۱ آذر ۱۴۰۲ بانک مرکزی با اشاره به کاهش ۸ درصدی تورم تولیدکننده و پیش‌بینی کاهش تورم در بازار مصرف، اعلام کرد که در پی اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی، کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات قیمتی در کالاهای اساسی وارداتی، «روند تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده با کاهش هشت واحد درصدی از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۴ درصد در آبان امسال رسید» و پیش‌بینی می‌شود تورم در بازار مصرف در ماه‌های آینده نیز کاهش یابد.
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در آبان ماه به 0.8 درصد کاهش یافته است در حالی که در ماه‌های قبل از آن تورم ماهانه همواره بالاتر از یک درصد و حتی بیشتر از آن بوده است.
طبق این آمار، در آبان امسال تورم ماهانه در بخش صنعت صفر بوده و تورم در بخش حمل و نقل و انبارداری 0.4 درصد، هتل و رستوران 2 درصد، اطلاعات و ارتباطات 0.2 درصد، آموزش 1.5 درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 1.4 درصد، سایر خدمات آموزشی، بهداشتی و اجتماعی و شخصی 3.7 درصد بوده است.
* منبع: بانک مرکزی
* شیب نزولی منحنی تورم تولیدکننده در سه ماهه منتهی به آبان
برای بررسی دقیق‌تر روند تحولات تورم تولیدکننده، تورم ماهانه و تورم ماهانه به تفکیک هر بخش را در دوره‌های زمانی سه ماهه دسته بندی کردیم؛ این دسته‌بندی روند دقیق‌تری از تحولات شاخص تورم تولیدکننده را نشان می‌دهد.
طبق این اطلاعات جدول، تورم ماهانه در سه ماهه منتهی به آبان ماه 1401 معادل 3.5 درصد بوده اما باتوجه به افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال، به‌تدریج تورم در هر دوره سه ماهه افزایشی شده است به‌گونه‌ای که در سه ماهه منتهی به بهمن 1401 به 8.6 درصد، سه ماهه منتهی به اردیبهشت 1402 به 9.8 درصد افزایش یافته است.
این متغیر در سه ماهه منتهی به مرداد 1402 روند کاهنده پیدا کرده و به 8.9 درصد رسیده است اما در سه ماهه منتهی به آبان 1402 با شدت بیشتری کاهش یافته و در این دوره سه ماهه تورم معادل 3.4 درصد بوده است. درواقع با اندکی اغماض می‌توان گفت تورم در سه ماهه منتهی به آبان ماه معادل یک سوم تورم در سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه رسیده و حدود 62 درصد کمتر از تورم سه ماهه منتهی به مرداد ماه 1402 است.
در سه ماهه منتهی به آبان ماه، در بخش آموزش صرفا به‌خاطر آغاز سال تحصیلی جدید و تعیین مبالغ جدید برای شهریه، در مهر ماه رشد 21.1 درصدی را به ثبت رسانده است که البته همین رقم در مقایسه با سه ماهه منتهی به آبان سال 1401 کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
تورم تولیدکننده در بخش صنعت، در سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال معادل 11.1 درصد بوده اما این رقم در سه ماهه منتهی به آبان ماه امسال به 2.7 درصد کاهش یافته است. همچنین در بخش حمل و نقل و انبارداری، تورم در سه ماهه منتهی به اردیبهشت 8 درصد بوده اما در سه ماهه منتهی به آبان ماه به 0.8 درصد رسیده است. تورم در بخش هتل و رستوران از 19.7 درصد به 7.5 درصد، اطلاعات و ارتباطات از 1.5 درصد به 0.3 درصد، بهداشت و مددکاری از 12.8 درصد به 4.4 درصد، سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی از 18 درصد به 9.4 درصد رسیده است.
کاهش نرخ تورم تولیدکننده در سه ماه منتهی به آبان ماه، در صورت استمرار در ماه‌های آینده، بیانگر کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده خواهد بود و درواقع نشان‌دهنده دورنمای کاهش نرخ تورم برای اقتصاد ایران است.
این ارقام نشان می‌دهد، مهار نرخ ارز یکی از مهمترین مولفه‌ها در مهار نرخ تورم است و تئوری‌پردازی‌های ساختگی در زمینه لزوم افزایش استمرار نرخ ارز، نتیجه‌ای جز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد داشت. استمرار سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، کنترل کسری بودجه و مدیریت نرخ ارز در بازار با تعمیق بازار رسمی، قطعا کاهش مستمر نرخ تورم در سال جاری و سال آینده را در پی خواهد داشت.
پایان پیام/
