به گزارش ایران اکونومیست، سید ستار هاشمی اظهار کرد: استعلام برخط اموال بدهکاران (مدیونین) پرونده‌های اجرای اسناد رسمی و بازداشت آنی املاک دارای شماره دفتر الکترونیک در اجرای تکالیف سند تحول قضایی و با هدف گسترش ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند سازی سامانه‌ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عملیاتی شد.
وی افزود: این اقدام بعد از اجرای آزمایشی موفق در واحد اجرای اسناد رسمی ادارات ثبت شهریار، پردیس و دماوند در استان تهران با انجام بازداشت آنی ۴ هزار و ۱۰۸ ملک و به تبع آن حذف همین تعداد مکاتبه با احتساب حداقل زمان میانگین ثبت و ارسال مکاتبه به مدت ۱۵ دقیقه و صرفه جویی یک هزار و ۴ نفر ساعت کاری، به صورت کشوری نسخه گذاری شد و هم اکنون در سراسر کشور اجرایی شده است.
ارتقاء نظم حقوقی و قضایی، کاهش ریسک فرار از پرداخت دین بدهکاران (مدیونین) پرونده‌ها به دلیل ثبت دیر هنگام بازداشت از دوایر اجرای اسناد رسمی، کاهش مکاتبات انجام گرفته و تشریفات اداری جهت انجام عملیات بازداشت از مراجع درخواست کننده دوایر اجرا به واحدهای ثبتی، جلوگیری از اطاله رسیدگی در مرجع بازداشت کننده ملک با بازداشت خودکار ملک بدون دخالت کاربر، تسریع در وصول حقوق مردم و دولت، کاهش سواستفاده احتمالی از طریق ثبت سوابق استعلام و بازداشت ملک با ذکر تاریخ، زمان و نام کاربری استعلام گیرنده و درج سوابق بازداشت املاک دارای شماره دفتر الکترونیک در زمان دریافت نتیجه استعلام از جمله مزایا و قابلیت‌های این خدمت جدید ثبتی است.
بازداشت ملک عبارت است از توقیف و ممانعت از اعمال حق انتقال مالکیت از سوی مالک ملک در زمان بازداشت. بر این اساس ملک به صورت فیزیکی توقیف نمی‌شود بلکه رابطه اعتباری مالک با ملک محدود می‌شود و اشخاص نمی‌توانند نسبت به فروش ملک بازداشتی اقدام کنند، اما بازداشت ملک دائمی نبوده و اشخاص می‌توانند با حصول شرایطی نسبت به رفع بازداشت مبادرت کند.
