به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۲ روزنامه «جهان صنعت» با تیتر«فرار بورژوازی از خصوصی‌سازی» توضیح‌داد: خصوصی سازی به عنوان یکی از ارکان تعریف شده اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همواره در چهار دهه گذشته مهجور بوده است و دوره‌ای که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار بر اجرای این سیاست‌ها شد، واگذاری‌های با مشکلات زیادی همراه شد و خصوصی سازی با حواشی سیاسی به رانت و فساد آلوده و بر مشکلات قبلی آن افزوده و در نهایت رها شد.
دولت‌ها همواره در دوره‌های مختلف با مشکل بزرگی چون بنگاه‌داری و اموال مازادی روبه‌رو بودند که نگهداری و رسیدگی به آنها سخت بود، یا این اموال سال‌ها بلا استفاده بوده و هیچ منفعت اقتصادی نه تنها نداشت، بلکه برخی آسیب‌های مختلف را نیز با خود به همراه داشتند.
فلسفه اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی بود، از این جهت این کار در دهه ۸۰ شروع شد. قرار بود اجرای این طرح بر اساس منافع ملی و به صورت کارشناسی باشد اما با برخی واگذاری‌های نادرست مسیر خصوصی‌سازی در ایران نه تنها تغییر کرد، بلکه به بیراهه رفت.
دولت سیزدهم با رویکرد اصلاح و تحول بنیادی و ساختاری در اقتصاد به بحث خصوصی‌سازی با نگاه عبرت آموزی از گذشته و بازگشایی همه پرونده‌های خصوصی سازی و آسیب شناسی مشکلاتی که آنها را با شکست مواجه کرده بود، با نگاهی جامع ورود کرد.
براساس این گزارش، در ۲۱ آبان ۱۴۰۱ جلسه شصت و هفتم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای رفع خلا سیاست‌گذاری در زمینه آزادسازی دارایی‌های دولت، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل و دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شد. از این زمان «مولدسازی» دارایی های دولت شروع شد اما با نگاهی به خصوصی سازی در گذشته و شناسایی نقاط ضعف و قوتی که بار دیگر این مهم را با مشکلات گذشته و جدید مواجه نکند.
در این میان ساماندهی اموال مازاد دولت برای خروج دستگاه‌های دولتی به خصوص بانک‌ها از بنگاه‌داری و کاهش هزینه‌های دولت برای نگهداری از این اموال طی دهه‌های گذشته و در دولت‌های مختلف به عناوین مختلف تعریف شده است اما همواره به دلایل مختلف اجرای آن مغفول مانده است اما مولدسازی این دارایی‌های راکد اکنون در دولت سیزدهم با هدف خروج آنها از انجماد و اتمام پروژه‌های نیمه تمام با جدیت دنبال می‌شود.
سازمان خصوصی‌سازی یکی از بخش‌های حساس و آسیب‌پذیر اقتصاد محسوب می‌شود که از زمان تاسیس در دهه ۸۰ تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده و اکنون در دولت جدید با باز تعریف و به روزرسانی تکالیف و وظایف آن طرح بزرگ «مولد سازی» را برعهده گرفته تا در این مرحله اقتصاد کشور را از هزینه‌های مادی و معنوی چهار دهه در خصوص اموال و دارایی های مازاد دولت خلاص کند و از سوی دیگر درآمد حاصل از این طرح برای رشد تولید که یکی از دغدغه های اصلی دولت است به کار گیرد.
مولدسازی دارایی‌های دولت حالا در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شده و در عین حال با شفاف‌سازی حداکثری، اصلاح آیین نامه اجرایی در مسیر کارآمدی، شفافیت و توسعه متوازن استان‌ها مسیر خود را به پیش می‌برد.
