ایران اکونومیست - علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در بیست و یکمین همایش توسعه و بیمه با بیان اینکه توسعه اقتصادی بدون سرمایه گذاری مولد امکان‌پذیر نیست، گفت: برای اینکه زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم، نیازمند شرایط مساعد و امن و محیط با ثبات هستیم، چون در شرایط عدم اطمینان امکان افزایش سرمایه گذاری وجود ندارد.
چرا و به چه دلیلی صنعت بیمه ما در طول چند دهه اخیر و علی رغم تاسیس تعداد قابل توجهی شرکتهای بیمه دولتی وغیر دولتی ،جایگاه پیشتاز خود در منطقه را از دست داده است؟ و چه عواملی مانع از توسعه مورد انتظار صنعت بیمه ما گردیده است ؟
شاید بتوان مهمترین این عوامل و موانع را نوعی غفلت عمومی آحاد جامعه ما دانست از نقش ویژه توسعه صنعت بیمه در هر گونه توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی .
متاسفانه بخشهای عظیمی از جامعه ما اطلاعات لازم را از انواع بیمه ومزایای استفاده از ان ندارند . و بیمه مرکزی نیزکه متولی اصلی توسعه فرهنگ بیمه در جامعه است تا کنون اقدام موثری برای ترویج عمومی فرهنگ بیمه انجام نداده و شرکتهای بیمه هم صرفا به تبلیغ نام خود آن هم به صورتی کاملا غیر حرفه ای که عموما به ضد تبلیغ تبدیل می شود پرداخته ومی پردازند .جای مفاهیم اساسی بیمه در کتابهای درسی ما ، سریالهای پر بیننده تلویزیونی و فیلم های هنرمندان صاحب نام سینما و دیگر عرصه های فرهنگی خالی است . در طول این چند دهه گذشته اگر بودجه ای هم برای چنین حرکتهای فرهنگ سازی اختصاص یافته باشد عموما در بیراهه هزینه شده ومحصول نهایی از حداقل کیفیت لازم بی بهره بوده است .
اما متاسفانه این غفلت محدود به ملت نبوده و دولت های گذشته مانیز اغلب از نقش ویژه توسعه صنعت بیمه در هر گونه توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی غافل مانده اند.
بارزترین نشانه این غفلت از ناحیه دولت های گذشته همانا سپردن سکان هدایت کلان و سیاستگذاری صنعت بیمه کشور در چند دهه اخیر به دست مدیرانی است که علیرغم توانایی در سایر عرصه ها ؛ فاقد دانش لازم و سابقه کافی کار اجرایی در صنعت بیمه بوده ! و اغلب همزمان با دریافت حکم مدیریت و جلوس بر بالاترین کرسی ها در صنعت بیمه، تازه مصمم می شدند با تاریخچه ؛ مفهوم و رسالت این صنعت آشنا شوند! ...البته ناگفته نماند که معدود مدیران ارزشمندی که از بدنه صنعت بیمه بر آمده بوده اند بسیار موفق تر عمل کرده، ودست آوردهای درخشانتری نیز داشته اند
اما بی انصافی است اگر همه بار تقصیررا بر دوش مدیران بگذاریم و تغییر می بایست که مبتنی بر تدبیر باشد و همه جانبه وهمزمان در تمامی عرصه ها؛ از جمله موارد مشروح زیراتفاق بیافتد :
1- قوانین بیمه بسیار قوی و جامع و کامل است اما بعد از 71 سال نیازمند به روز رسانی است و می بایست با مشارکت حقوق دانان و صاحب نظران صنعت بیمه و نهادهای مدنی غیر دولتی مورد بازنگری قرار گیرد .
2 – شورای عالی بیمه نیز که عالیترین مرجع سیاستگذاری کلان صنعت بیمه می باشد نیازمند بازنگری در وظایف و تغییر در ترکیب اعضاء آن است . مروری بر برخی ضعفها وتناقضات موجود در آئین نامه های مصوب شورا نشانگر این ضرورت است که اکثریت اعضاء آن می بایست علاوه بر دانش بیمه ای دارای سابقه موثر اجرایی و کاربردی در صنعت بیمه نیز باشند . همچنین می بایست فرصت حضورنمایندگان منتخب تشکلهای صنفی نمایندگان و کار گزاران و مشارکت ایشان در سیاست گذاری های کلان شورای عالی بیمه مهیا گردد .
در قانون فعلی از ده نفر عضو شورای عالی بیمه یک نفر کارشناس بیمه به انتخاب مجمع عمومی و یکنفر مطلع ازبیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی به منظور فراهم نمودن این فرصت پیش بینی شده است که متاسفانه تاکنون نادیده انگاشته شده واعضاء منتخب این دو ارگان در شورای عالی بیمه معمولا با نمایندگان وکارگذاران بیمه که تولید کننده بالغ بر 85% از پرتفوی کل بیمه در کشور هستند هیچ گونه ارتباط و نسبتی ندارند .
3 – بیمه مرکزی که دارای وظایف حاکمیتی برای توسعه فرهنگ بیمه ، تنظیم امور بیمه گری...و مهمتر ازهمه نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه است ؛ متاسفانه به عنوان یک شرکت بیمه اتکایی عملا در سود شرکتهای بیمه تحت نظارت خود شریک میباشد .
-وظایف بیمه مرکزی عمدتا اجرایی بوده و به همین دلیل از وظایف اصلی خود بازمانده وبرای تغییر در این وضعیت لازم است وظایف اجرایی خود را کنار نهاده و با تشکیل شرکتهای بیمه اتکایی قدرتمند موافقت نموده و یا اجازه حضور در عرصه بیمه های اتکایی را به شرکتهای قدرتمند موجود بدهد.
4 - شرکت سهامی بیمه ایران که علی رغم حضور تعداد چشم گیری شرکت های رقیب بیش از 50 درصد پرتفوی بیمه ای کشور را به تنهایی در اختیاردارد ازتمامی آن مشکلاتی رنج می برد که معمولابنگاه های اقتصادی کاملا دولتی بدان مبتلا هستند .آیا نمی توان 49 در صد سهام این بزرگترین شرکت بیمه کشور را که به نوعی مادر صنعت بیمه کشور نیز محسوب و بسیاری از نهادهای این صنعت از بیمه مرکزی تا سازمان تامین اجتماعی از دل آن بیرون امده اند به کارکنان و نمایندگان این شرکت واگذار نمود ؟در این صورت هم دغدغه مقامات عالیرتبه نظام از وجود اهرم دولتی قوی در صنعت بیمه برطرف می شود و هم علاوه بر ایجاد انگیزه کافی در بدنه اداری شرکت موجبات مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری واتخاذ تدابیر خرد و کلان و شایسته سالاری در مدیریتها نیز فراهم می گردد.
5 – شرکتهای بیمه خصوصی :اولین نشانه یک صنعت بیمه پویا و مدرن آن است که گروههای مالی و تجاری و صنعتی بزرگ منافع خود را همواره درانتقال ریسک از درون خویش به شرکتهای تخصصی بیمه گر ببینند نه در نگهداری آن در درون خود .این که هر بانک ، یا چند کارخانه نسبتا بزرگ یا هر گروه اقتصادی دیگری با تاسیس شرکت بیمه علاوه بر نگهداری ریسک در درون خود در صدد عملیات حرفه ای بیمه گری نیز برآید به خودی خود نشانه بارزضعف مفرط صنعت بیمه کشور است .تاریخچه بیمه صراحت دارد که خود بیمه گری یا تعاون و...به دوران طفولیت بیمه در قرن نوزدهم تعلق دارد و بعد ازشکل گرفتن صنعت بیمه پویا توان رقابت با شرکتهای بیمه گرتخصصی را نداشته و خود بخود بر چیده شده است . به جرات می توان گفت که صنعت بیمه کشور فاقد شرکت بیمه خصوصی به معنی واقعی آن میباشد و تاسیس دهها شرکت بیمه ای که خصوصی نامیده می شوند اما بیشتر به خود بیمه گری پرداخته وعموما از رانتها وانحصارات خاصی برای دست اندازی به پرتفوی بیمه ای موجود در صنعت بیمه هم بهره می برند هر گزسبب شکوفایی و توسعه صنعت بیمه نخواهد شد
.6 – سازمان تامین اجتماعی که هم اکنون به یک کارتل اقتصادی بزرگ تحت امر دولت تبدیل شده است علاوه بر تمام مصایبی که معمولا" تسلط دولتی برسر یک بنگاه اقتصادی می آورد به بلایایی بزرگ همچون انحصار و اجبار نیز مبتلاست که هر کدام از اینها به تنهایی برای شیوع عافیت طلبی غیر کار آمد و غیر پاسخگو در ارکان یک سازمان کافی است .
صدور مجوز فعالیت در عرصه بیمه های درمان و سلامت ومستمری بازنشستگی و از کار افتادگی شرکتهای قدرتمندی که توان ارائه این خدمات را داشته باشند راهگشای رقابتی سازنده خواهد بود که علاوه بر افزایش سهم بیمه های زندگی در صنعت بیمه کشور موجبات تغییر و تحول ساختاری در سازمان تامین اجتماعی را نیز فراهم خواهد ساخت.
7 –نمایند گان شرکت های بیمه و یا کارگزاران و بازاریابهای ایشان که در واقع تنها بخش خصوصی واقعی صعنعت بیمه کشور محسوب می شوند در ایران نیز همانند اکثر نقاط دنیا عموما انسانهایی محترم ،دقیق و امین و درستکارمی باشند که آموزش های لازم را در مورد حرفه خویش به خوبی دیده و به دلیل رابطه مستقیم و رو در روبا مردم وبیمه گذاران نقش اساسی و بی بدیلی در جلب احترام واعتماد عمومی وتوسعه فرهنگ بیمه در جامعه دارند ونظارت اصولی و حرفه ای تشکل های صنفی مربوطه بر فعالیت ایشان ضامن حسن انجام کار این شبکه گسترده فروش خواهد بود . متاسفانه تغییرات متعدد آئین نامه نمایندگی در ایران به جای تقویت تشکل های صنفی برای آموزش و نظارت بر عملکرد شبکه فروش شرایطی را فراهم نموده است که هم اکنون شاهد هرج ومرج و بی نظمی کامل در روند اعطای نمایندگی بیمه هستیم . بر عکس تشکلهای صنفی دیگر از پزشکان و وکلا گرفته تا صنوف زحمتکشی همچون تاکسی رانان و... که دراحراز صلاحیت و صدورو تمدید پروانه کاراعضاء خود نقش اساسی دارند تشکلهای صنفی موجود و بسیار قوی این صنف هیچ نقشی درصدور و تمدید پروانه و آموزش و نظارت بر حسن انجام کار اعضاء خود ندارند .
اعطای بی حساب وکتاب نمایندگی توسط شرکتهای بیمه مختلف موجب تخدیش جایگاه اجتماعی این حرفه در اذهان عموم گشته و عدم رعایت حریم دفاتر نمایندگی بیمه عملا امنیت شغلی این صنف را از بین برده و مانعی اساسی در سرمایه گذاری صاحبان این حرفه در شغل خویش ایجاد و نهایتا منجر به فرار سرمایه از صنعت بیمه گردیده است
با سپاس از توجه
هرمزصدیقی
یک نماینده قدیمی بیمه ایران از تبریز